الجزائر: دعوات لمقاطعة استخراج وثائق رسمية بسبب زيادة التكلفة

أطلق ناشطون في الجزائر حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضدّ استخراج وثائق الهوية البيومترية ووثائق السيارات، في حال تطبيق الحكومة الكلفة الجديدة التي أعلنتها قبل أيام، والتي وصفها ناشطون بـ "الخيالية".

ودعت صفحات نشطة على فيسبوك، مثل "يوم الجزائر"، المواطنين إلى التفكير في مقاطعة استخراج هذه الوثائق في حال لم تتراجع الحكومة عن الكلفة المحددة، وقالت إنه "ما من دولة في العالم تبيع وثائق الهوية الوطنية لمواطنيها لأنها خدمة عامة".

وعلّق النائب في البرلمان الجزائري نصر الدين حمدادوش على دعوات المقاطعة قائلاً: "ما كان لهذه الزيادة المثيرة للجدل، والتي أخافت المواطن الذي يعاني أصلاً في ظل انهيار قدرته الشرائية، أن تصل إلى هذا الحدّ من الاستهزاء والتهديد بالمقاطعة، لولا الإخفاقات المدوية للحكومة في تحقيق التنمية". أضاف أنّ الحكومة "مدمنة على اللجوء الدائم إلى جيوب الجزائريين. كما أن ارتفاع الضرائب ما هو إلا عنوان خطير لضعف الدولة".

وكانت الحكومة الجزائرية قد كشفت قبل أيام عن بدل صادم للرأي العام، لاستصدار وثائق الهوية وجوازات السفر والوثائق البيومترية. وحددت كلفة استخراج بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية بـ 18 دولاراً، واستخراج جواز السفر البيومتري الإلكتروني بـ 70 دولاراً لذلك المؤلف من 28 صفحة، و350 دولاراً لجواز السفر المؤلف من 48 صفحة وتمتد صلاحيته إلى عشر سنوات، ورخصة القيادة البيومترية الإلكترونية بـ 70 دولاراً، وكلفة بطاقة ترقيم السيارات بـ 140 دولاراً.

واعتبر الناشط عامر بوقطاية أن مبررات الحكومة بشأن كلفة بطاقة التعريف غير مقبولة. وسأل "في حال كان تبرير الحكومة أن كلفة بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية يفرض عليها تسليمها للمواطن بقيمة 2500 دينار جزائري (ما يعادل 18 دولاراً)، فلماذا لم تطلب هيئة البريد والضمان الاجتماعي والمصارف من زبائنها دفع ثمن بطاقاتهم البيومترية للسحب الآلي"؟



من جهته، استغرب الخبير الاقتصادي سليمان ناصر مجرد طرح الحكومة هذه التكلفة، قائلاً إن أمراً مماثلاً لم يحدث حتى عندما كانت البلاد في خضم الأزمة الأمنية والانهيار الاقتصادي في التسعينيات، وحين وصلت المديونية إلى 33 مليار دولار.

في المقابل، قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، إن هذه الأسعار أولية، ولم تُقرّ بشكل رسمي في انتظار بت البرلمان مسودة قانون الموازنة التكميلي الخريف المقبل. لكنه دافع عن الكلفة المقررة، مشيراً إلى أن الفرنسيّين يدفعون 33 دولاراً لاستخراج بطاقة الهوية. لكنّ ناشطين ردوا على تصريحات وزير الداخلية، قائلين إن كلفة بطاقة الهوية في فرنسا لا يمكن مقارنتها بالكلفة في الجزائر، بسبب فارق الدخل الشهري للموظفين والعمال. ففي وقت يبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا 1400 يورو (نحو 1631 دولاراً)، ما يعني أن كلفة استخراج بطاقة الهوية تمثل 2.3 في المائة من أجره، لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور في الجزائر 110 يورو، ما يعني أن كلفة استخراج بطاقة الهوية تمثل 14 في المائة من دخله، و70 في المائة بالنسبة لجواز سفر.

ولكن النائب حمدادوش اعتبر أن "مقارنة كلفة هذه الوثائق بكلفتها في دول أخرى لا تصح، وهي مغالطةٌ كبرى. لا وجه للمقارنة في قيمة العملة، ولا في القدرة الشرائية، ولا في مستوى المعيشة، ولا في القيمة الدولية للوثائق، ولا في جودة استخراجها"، مشيراً إلى أن "جواز السفر الجزائري هو الأضعف في العالم، وما زالت نحو 176 دولة تفرض التأشيرة على الجزائريين، ويحتل المرتبة 85 عالمياً".