الجزائر تتوجه نحو القمح الروسي
تتجه الجزائر لاستيراد القمح الروسي بهدف تعويض الفارق الذي لن تستطيع فرنسا توفيره نتيجة تراجع إنتاجها بنسبة 20 بالمائة هذه السنة، بالموازاة مع تقلّص مداخيل الخزينة العمومية للجزائر والذي قد يستدعي اختيار نوعية أقل جودة وسعراً يوفرها المورد الروسي. ويرتقب أن يتراجع إنتاج فرنسا من القمح إلى حدود 28.6 مليون طن الموسم الحالي عوض 31.3 مليون طن الموسم الماضي، ما يجعل وارداتها نحو زبائنها تتقلّص. ويتوقع المعهد الأميركي للفلاحة ارتفاع طلب الجزائر على المادة بنسبة 15 في المائة بسبب ارتفاع نسبة الاستهلاك بالموازاة مع استمرار مدة الحجر الصحي لأكثر من أربعة أشهر. وقال أستاذ الاقتصاد، عبد الرحمن عية، لـ"العربي الجديد"، إن شراء الجزائر للقمح الفرنسي ليس بدافع الحاجة فقط وإنما يدخل في إطار استراتيجي نظراً لأن فرنسا تستورد الغاز والبترول، متوقعا أن تعمل فرنسا على استيراد القمح من دولة أخرى كما حدث سابقا وتحوله إلى الجزائر.
وذكر في هذا السياق أن التجربة السابقة كشفت عن اتفاقية ضمنية تقوم من خلال فرنسا بتعويض الفارق الذي لا توفره بطريقتها، غير أن الذي حدث هو أنها وردت كميات لم تحترم فيها البنود المتفق عليها من ناحية الجودة.
وأوضح عبد الرحمن عية أن الشريك الروسي قد يستفيد من بعض الصفقات في حال ما إذا توفرت بعض الشروط من قبيل تحقيق الربح عبر فارق السعر مع ضمان الجودة وتخفيض قيمة المصاريف، معتبرا أن إعطاء صبغة سياسية لشراكة اقتصادية غير واقعي لأن البزنس يتطلب التفكير بمنح الربح وهو الحال مع روسيا.
وتشترط الجزائر جودة عالية في نوعية القمح المستورد، وسبق أن شحنت موسكو في مارس/ آذار 2019 كمية 21 طنا من القمح للجزائر على سبيل التجريب، غير أن الجزائر تحفّظت عليه بسبب ملاحظات عن الجودة. ويعتقد عبد الرحمن عية أن بلاده قادرة على إنتاج ما نسبته 80 بالمائة من الطلب المحلي، خصوصا بولايات الهضاب، إذ تتوفر الجزائر على مساحات شاسعة كانت في السابق تستغل لتموين أوروبا بمادة القمح بمختلف أنواعه. وتوقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري السابق شريف عماري، في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، أن يكون المحصول من القمح الصلب وفيرا هذا الموسم ببلوغه نحو 56 مليون قنطار، بالنظر إلى تساقط كميات معتبرة من الأمطار خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان الماضيين، ما من شأنه تقليص فاتورة الواردات نسبيا. وأعلن الديوان المهني للحبوب مطلع يوليو/ تموز الجاري عن فتح مناقصة دولية لاقتناء 300 ألف طن من القمح، على مرحلتين في النصف الأول والثاني من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. وكانت الجزائر قد استوردت 500 ألف طن مطلع مايو/ أيار المنصرم.
وتعتبر الجزائر من بين أكبر الدول المستوردة للقمح اللين في العالم، وتعد فرنسا ممونها الرئيس بما قيمته 7 مليارات دولار من القمح سنويا. وتتعامل لتوفير الكميات المطلوبة من القمح مع 20 دولة، في مقدمتها فرنسا، بالإضافة إلى الأرجنتين، وبولونيا وألمانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وكندا وروسيا. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا بعد مصر في استيراد القمح، وتبلغ نسبة الاستهلاك الفردي سنويا 100 كيلوغرام وهو ضعف النسبة في الاتحاد الأوروبي وثلاثة أضعاف في باقي دول العالم، وتستقطب منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ثلث مشتريات القمح.
