دول حظرت صادراتها الزراعية أهمها القمح... إليك اللائحة الكاملة
حظرت 13 دولة حتى اليوم صادراتها الزراعية، في خطوة تعتبرها هذه الدول حمائية للحفاظ على الأمن الغذائي المحلي، فيما تنعكس مزيداً من الضغوطات على إمدادات الغذاء العالمية التي تواجه مخاطر واسعة النطاق من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتزايد الدعوات من الدول الكبرى لإبقاء الأسواق مفتوحة، ومن بينها البيان الذي صدر عن وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع الكبرى الذي ناشد بعدم اتخاذ إجراءات تقييد "غير مبررة" على الصادرات الزراعية.
فيما أعلنت "منظمة الأغذية والزراعة" التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف قد ترتفع بما يراوح بين 8% و20% نتيجة الصراع الدائر في أوكرانيا، ما سيؤدي إلى قفزة في عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في شتى أنحاء العالم.
وتعتبر كل من روسيا وأوكرانيا مسؤولتين عن أكثر من ربع صادرات القمح العالمية، وحوالي 80% من إمدادات العالم من زيت عباد الشمس. روسيا، إلى جانب حليفتها بيلاروسيا، هي أيضًا مصدر ضخم للأسمدة، حيث تمثلان حوالي 15% من الإمدادات على مستوى العالم، وفقاً لـ"ذا غارديان" البريطانية.
"العربي الجديد" رصد الدول التي تقوم بوقف صادراتها الزراعية جزئياً أو كلياً...
-
الأرجنتين
أعلنت الحكومة الأرجنتينية، في 15 مارس/ آذار، وقف صادرات دقيق الصويا وزيته وسط شائعات بأنها تخطط لزيادة الضرائب بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتعد الأرجنتين أكبر مصدر في العالم لدقيق وزيت الصويا، إذ تشكل منتجات فول الصويا 30% من صادراتها في العام 2021، وتحقق لها عائداً بقيمة تسعة مليارات دولار. وقالت وزارة الزراعة في بيان إنه جرى تعليق هذه الصادرات "حتى إشعار آخر".
-
روسيا
فرضت روسيا ليل 15 مارس/ آذار، قيودًا على صادرات الحبوب إلى أربع دول كانت جزءًا من الاتحاد السوفياتي السابق من أجل تجنّب الشحّ وارتفاع الأسعار. وفي 10 مارس/ آذار، أعلنت وزارة الصناعة الروسية تعليق صادرات الأسمدة مؤقتاً.
وأشار المكتب الإعلامي في الحكومة الروسية إلى أن "روسيا تفرض حظرًا مؤقتًا على صادرات الحبوب إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، أي كازاخستان وبيلاروس وأرمينيا وقرغيزستان.
وحظرت الحكومة أيضًا "تصدير السكر الأبيض وقصب السكر الخام إلى دول العالم الثالث".
وستبقى القيود على صادرات الحبوب نافذة حتى 30 يونيو/ حزيران، فيما تبقى القيود على صادرات السكر نافذة حتى 31 أغسطس/ آب 2022، بحسب الحكومة الروسية، التي أشارت إلى أن القرار اتُخذ "من أجل حماية السوق الغذائية الداخلية في مواجهة القيود الخارجية".
بالنسبة للحبوب، ينطبق القرار على القمح والميسلين (خليط من القمح والجاودار) والجاودار والشعير والذرة.
وسيكون هناك عدد من الاستثناءات لهذه القاعدة بقرار من وزارة الزراعة. وتشمل الاستثناءات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا، واعترفت موسكو باستقلالهما.
-
أوكرانيا
في 9 مارس/ آذار، حظرت الحكومة الأوكرانية تصدير القمح والشوفان والسكر وغيرها من المواد الغذائية الأساسية لضمان قدرتها على توفير الطعام للمواطنين خلال الحرب مع روسيا.
أيضا، حظرت أوكرانيا تصدير الماشية واللحوم وغيرها من المنتجات الثانوية من الماشية، بحسب بيان الحكومة.
-
صربيا
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لقناة "بي 92" التلفزيونية إن صربيا ستحظر صادرات القمح والذرة والدقيق وزيت الطهو اعتباراً من 10 مارس/ آذار لمواجهة الزيادات في الأسعار الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وشرح فوسيتش أن صادرات الحبوب والطحين وزيت الطهو قفزت في الأيام الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وأضاف: "إننا نمر بأكبر أزمة منذ عام 1945".
-
هنغاريا
وقال وزير الزراعة المجري استفان ناجي لقناة "آر تي إل" التلفزيونية، في 4 مارس/ آذار، إن المجر حظرت جميع صادرات الحبوب، أهمها القمح، على الفور، بسبب الزيادات في الأسعار الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا .
وأضاف: "نحن بحاجة للاستعداد لأسوأ سيناريو". وشرح نائب رئيس الوزراء أسين فاسيليف لتلفزيون "بي إن تي" العام: "لدينا حبوب لمدة عامين في البلاد، في حين أن احتياطي الدولة لديه مخزون قمح لمدة 60 يومًا".
-
بلغاريا
في 3 مارس/ آذار، قالت مجموعة منتجين إن الإجراءات الجمركية الإضافية التي أجرتها بلغاريا تبطئ شحنات سفن الحبوب، فيما تخشى الشركات أنه محاولة لوقف الصادرات استجابة للصراع في أوكرانيا.
ويقول التجار إن بلغاريا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي تشهد طلبًا إضافيًا على الصادرات، حيث يندفع التجار لاستبدال الحبوب التي كانوا يخططون لشحنها من أوكرانيا وروسيا، وهما من أكبر الموردين في العالم.
وقال رادوسلاف خريستوف، رئيس الرابطة الوطنية لمنتجي الحبوب لـ"رويترز": "في الوقت الحالي، الحظر ليس رسمياً، بل تعليمات شفوية، بحيث تنتهك بلغاريا حقوق الاتحاد الأوروبي في حرية حركة البضائع". فيما نفى مكتب الجمارك وجود حظر على الصادرات، وقال: "لقد قمنا بزيادة الفحوصات الجمركية، بالنظر إلى الوضع في أوكرانيا".
-
النرويج
وأعلنت شركة يارا النرويجية، أحد أكبر منتجي الأسمدة في العالم، في 9 مارس/ آذار إنها قلصت إنتاجها من الأمونيا واليوريا في إيطاليا وفرنسا بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصانع يارا في فيرارا بإيطاليا ولهافر بفرنسا مليون طن من الأمونيا و0.9 مليون طن من سماد اليوريا. ويارا هي ثاني أكبر منتج للأمونيا في العالم بطاقة 4.9 ملايين طن سنويًا، والذي بدوره يستخدم في تصنيع أسمدة اليوريا.
-
أندونيسيا
وقال وزير التجارة الإندونيسي محمد لطفي في 9 مارس/ آذار إن بلاده شددت القيود على صادراتها من زيت النخيل من أجل زيادة الإمدادات المحلية في إطار تكثيف السلطات جهودها لاحتواء ارتفاع أسعار زيوت الطهو.
وستطالب إندونيسيا، أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل، الشركات ببيع 30 بالمئة من إنتاجها المخصص للتصدير محلياً ارتفاعاً من 20 بالمئة حالياً بموجب خطة يطلق عليها "متطلبات السوق المحلية". وسينفذ هذا الإجراء لمدة ستة أشهر على الأقل.
ومن شأن تشديد القيود على الصادرات أن تسحب المزيد من الزيوت النباتية من السوق العالمية التي تعاني بالفعل من نقص المعروض منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وهي مورد رئيسي لزيت دوار الشمس.
-
لبنان
بدوره، أصدر وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان في 11 مارس/ آذار قراراً حظر فيه "تصدير المواد الغذائية المصنعة في لبنان إلا بعد الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة حصراً تجيز التصدير، وذلك حتى إشعار آخر. ويعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ إلى من يلزم".
-
مصر
وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، في 10 مارس/ آذار، قراراً بحظر تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، فضلاً عن المعكرونة بأنواعها، لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 11 مارس/آذار الجاري.
وفي 12 مارس/ آذار، أعلنت جامع قراراً بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والذرة والفريك لمدة 3 أشهر، اعتباراً من 13 مارس/آذار، في ضوء ارتفاع أسعار جميع السلع والأغذية في السوق المحلية، على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وارتفعت أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية في مصر بنسب تصل إلى 50% منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
-
الجزائر
وقررت السلطات الجزائرية في 13 مارس/ آذار منع تصدير عدد من المواد والمنتجات الاستهلاكية كالعجائن ومشتقات القمح والزيت، واعتبار أي تصدير لها جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات الداخلية وتخوفاً من اضطرابات قد تحدث في السوق العالمية.
وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية بأن الرئيس عبد المجيد تبون "أمر بمنع تصدير كلّ ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية، كالسكر والعجائن والزيت والسميد، وكلّ مشتقات القمح"، وكلف في السياق وزير العدل "إعداد مشروع قانون يُجرّم تصدير المواد غير المُنتَجة محلياً، باعتباره عملاً تخريبياً للاقتصاد الوطني".
-
الأردن
في 8 مارس/ آذار أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي الإبقاء على قرار منع وإعادة تصدير العديد من المواد التموينية الأساسية، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.
وجاء القرار وفق بيان أصدرته الوزارة ليشمل سلع الأرز، السكر، الحليب المجفف، البقوليات الجافة، الأعلاف، القمح ومنتجاته، الطحين، الذرة الصفراء العلفية، مركزات الأعلاف، السمنة بكافة أنواعها والزيوت النباتية بكافة أنواعها.
-
سورية
أقرت حكومة النظام السوري، في 2 مارس/ آذار، منع تصدير المواد الغذائية، بسبب ما وصفته الواقع العالمي الراهن ومواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي.
ونشرت رئاسة الوزراء التابعة لحكومة النظام القرارات، التي قالت إنه تمت الموافقة عليها من اللجنة الاقتصادية المشكلة، وتقضي بإيقاف التصدير لمدة شهرين فقط لمواد الثوم والبصل والبطاطا والسمن النباتي والحيواني، إضافة إلى الزبدة الحيوانية والزيوت النباتية والبيض وزيت الزيتون.
كما مدد المجلس قرار منع تصدير البقوليات بكافة أنواعها وأشكالها، والاستمرار بمنع تصدير مواد القمح وكافة المنتجات المصنوعة منه، والفروج.
