الجزائر: الإفلاس يلاحق شركات الأجهزة الإلكترونية

06 فبراير 2020
الصورة
عراقيل تواجه أسواق الأجهزة المنزلية (فايز نور الدين/فرانس برس)
تعاني شركات إنتاج الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في الجزائر أزمة كبيرة، في الفترة الأخيرة، تزامنت مع نفاد المواد الأولية وقطع الغيار بسبب تجميد استيرادها، هذه الوضعية جعلت المصانع تواجه شبح الإفلاس، ما يهدّد عشرات الآلاف من العمال بمصير مجهول.
وتحول تجميد الحكومة الجزائرية عمليات استيراد قطع الغيار الموجهة لبعض الأنشطة ومنها تجميع السيارات والأجهزة الإلكترونية ذات الاستعمال المنزلي، إلى نقمة على الشركات، وما زاد من معاناة بعضها تورط ملاّكها في قضايا فساد، أدخلتهم السجن، في وقت لم تتحرك فيه حكومة الرئيس عبد المجيد تبون الأولى لحل مشكلاتها.
ناقوس الخطر دقه عمال الشركة العمومية الجزائرية لصناعات الأجهزة المنزلية، أقدم شركات إنتاج الإلكترونيات، بعدما أعلنت إدارة الشركة عن تجميد نشاطها إلى إشعار غير معلوم، بسبب نفاد مخزون قطع الغيار من جهة، وخلو حساب الشركة من الأموال الكافية لتغطية عمليات الاستيراد.
وتحت ضغط نقابة العمال البالغ عددهم 10 آلاف عامل، قررت وزارة الصناعة منح قرض بنكي للشركة بقيمة مليار دينار (83 مليون دولار)، لاستعادة نشاطها.
غير أن هذه الخطوة غير كافية حسب ممثلي العمال، حيث يرى عبد القادر جماعي، أمين عام نقابة الشركة الجزائرية لصناعات الأجهزة المنزلية، أن "القرض نظريا يعتبر جرعة أوكسجين فعلا، لكن الإشكال يبقى في الإطار القانوني، لأن هناك تجميدا لاستيراد قطع الغيار، وحتى إذا رفع التجميد فعودة النشاط للمصنع قد تستغرق من شهرين إلى 3 أشهر، ما يعني بطالة مقنعة للعمال طوال هذه الفترة".
وأضاف جماعي لـ "العربي الجديد": المشكل اليوم في قطاع إنتاج الأجهزة الإلكترونية المنزلية يتمثل في غياب نظرة واضحة، وليس مشكل قروض بنكية، فالوضعية الحالية ستجعل الشركة تعيش نفس حالة السنة الماضية، لأن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج. 
وليست الشركات العمومية وحدها التي تواجه شبح الإفلاس وتهدد بتسريح العمال، فحتى الشركات الخاصة الأخرى دخلت في دوامة الأزمات، على غرار شركتي "ستار لايت" و"كوندور" لتجميع الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية، المسجون ملاكها في قضايا فساد، والتي أعلنت عن تسريح لقرابة 3 آلاف عامل هذا الشهر، لتخفيض كتلة الأجور الشهرية، ومواجهة المصاريف المرتفعة، مقارنة بعائداتها المنعدمة بعد توقف سلسلة التجميع جراء نفاد مخزون قطع الغيار وهياكل الهواتف الذكية. 
وضعية دفعت بمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تكتل لرجال الأعمال) للتحذير من الوضعية المتدهورة التي تمر بها الشركات، والتي ازدادت في الأيام الأخيرة استنادا إلى تصريحات مسؤوليها على غرار مؤسسات "أونيام"، "كوندور"، "طومسون"، "بيا إلكترونيك"، "برانت"، "ستارلايت"، و"جيون". 
وتوقع المنتدى في بيان صادر عنه، إحالة 20 بالمائة من عمال هذه الشركات على البطالة في غضون الـ60 يوما القادمة. 
وكممثل عن العمال، تحرك الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تكتل نقابي) للضغط على الحكومة، وحسب ما كشف عنه الأمين العام للاتحاد، سليم لعباطشة لـ "العربي الجديد" فإن "لقاء جمعه أول من أمس، مع وزير الصناعة فرحات أيت علي، نقل فيه للوزير وضعية قطاع صناعة وتجميع الأجهزة الإلكترونية، حيث عرض عليه ملفات لبعض الشركات ذات صفة الاستعجال". 
وأضاف لعباطشة أن وزير الصناعة كشف عن مباشرة إجراءات تنظيمية مرافقة يتضمنها قانون الموازنة التكميلي للخروج بقطاع التجميع من العشوائية وإنهاء العهد مع الاستيراد العشوائي، والارتقاء بالمؤسسة لكي تقدم منتجات ذات جودة".
ووفق الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين فإن قانون الموازنة التكميلي (المنتظر شهر يونيو/ حزيران المقبل) سيحدد شروطا صارمة وسيضع النقاط على الحروف فيما يخص من يستورد وماذا يستورد؟ ومراقبة نوعيتها واحترام المعايير، والأولوية ستكون للشركات العمومية في مجال الصناعات الإلكترونية المنزلية التي ستكون هي القاطرة".
وضعية شركات تجميع الأجهزة الإلكترونية لا تختلف كثيرا عن وضعية مصانع تجميع السيارات، التي تمشي على شفا حفرة الإفلاس هي الأخرى، جعلهما بصفة أو بأخرى ضحية القرارات الحكومية الارتجالية والخاطئة، التي أرادت خلق صناعة ثقيلة في وقت وجيز، دون توفير الشروط النظرية والتقنية الكافية.
وفي السياق، يقول الخبير الاقتصادي، يحيى عيشوب، إنه "يجب تصنيف الشركات المنتجة، حسب القيمة المضافة التي تقدمها كل مؤسسة، فالشركات الكبيرة وجب منحها كل الامتيازات لتوسع نشاطها أكثر وتتجه للتصدير، أما الشركات ذات القيمة المضافة المتوسطة مثل تجميع السيارات، والأجهزة الإلكترونية، فيجب منحها فترة نقاهة لمدة سنة أو سنتين، وتغيير دفاتر الشروط وتحديد نسبة الضريبة حسب كل شركة ونشاطها، وبالنسبة للشركات الضعيفة فوجب حلها". 
ويرى عيشوب في حديث مع "العربي الجديد" أن "بعض السياسات التي لا زالت تنتهجها الحكومة الحالية والموروثة من سابقتها كمنع استيراد بعض المواد الأولية والضرورية في بعض الصناعات ووقف استيراد أجزاء تدخل في تجميع العديد من الأجهزة هي سياسات معرقلة".
وتعيش الجزائر وضعية اقتصادية صعبة للعام السابع على التوالي، بعد تواصل تهاوي عائدات النفط الذي يمثل 92 في المائة من إيرادات البلاد.