الجزائر: إقرار قانون يجرم التحرش
كان البرلمان الجزائري قد رفع تجميداً لتسعة أشهر(فرانس برس)
أصبح فعل التحرش بالمرأة في الأماكن العمومية في الجزائر، سواء بالفعل أم بالقول أم بالإشارة، فعلاً يعاقب عليه القانون الجزائري بموجب التعديلات، التي أُدخلت على قانون العقوبات، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد صدورها في الجريدة الرسمية الصادرة في 30 ديسمبر/كانون الأول 2015.
وكان البرلمان الجزائري قد رفع تجميدا دام تسعة أشهر على قانون "محاربة التحرش"، أو ما يعرف لدى الصحافة بقانون "حماية المرأة من كل أشكال العنف"، بعدما فجّر مشروع القانون جدلا واسعا في الشارع الجزائري، ودفع بالأحزاب الإسلامية إلى مقاطعة جلسة المصادقة عليه، لأنه يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من الدستور الجزائري، التي تنص على أن الإسلام، هو دين الدولة، حسب تبريرات الإسلاميين.
وتنص المادة 333 مكرر 2، على أنه "يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وبغرامة مالية من 20 درهماً جزائريّاً (190 دولاراً) إلى 100 درهم، كل من ضايق امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها"، وتضاعف العقوبة "إذا كانت الضحية قاصرا".
وفي حين تأسفت عتيقة، وهي إحدى ضحايا التحرش في العمل، لتأخر تجريم التحرش بالنساء في هذا الوقت، بعد أن "خُرّبت البيوت والأعراض قد انتهكت"، قالت لـ"العربي الجديد" "إن شاء الله سيحمي هذا القانون الفتيات والنسوة في المستقبل، فمن لديه غريزة حيوانية لن يردعه أي قانون. على الأقل نحمي حقوق الضحايا".
روت عتيقة تفاصيل التحرش بها من قبل صاحب العمل، الذي كان يغازلها من حين إلى آخر، إلى أن جاء اليوم الأسود تقول محدثتنا: "استدعاني مدير المعمل إلى مكتبه قبل نهاية الدوام بأقل من ساعة، بدأ يكلمني عن ظروف العمل ليتحرش بي بعدها"، قبل أن تدمع عيناها وتضيف: "تمنيت لو انشقت الأرض وابتلعتني قبل ذاك اليوم، الذي رأيت فيه رجلا يساومني على شرفي وعرضي".
وفي إجابتها عن سؤال لــ"العربي الجديد" عما إذا كانت قد توجهت إلى القضاء، قالت عتيقة: "بالتأكيد لم ولن أفعل. المجتمع لا يرحم وكيف يمكن لي أن أثبت فعل التحرش الجنسي الذي مورس عليّ؟".
وإذا كان قانون تجريم التحرش بالمرأة قد استجاب للمطالبين بحقوق وحريات المرأة، حسب المحامي رشدي مزغيش، في حديث مع "العربي الجديد"، إلا أنه قال إن "الرهان والتحدي يكمن في كيفية إثبات الفعل"، ليوضح "كيف يمكن في حالة عتيقة أن نُثبت للقاضي فعل التحرش الجنسي، هل بتسجيل الوقائع بكاميرا أم عن طريق شاهد إثبات؟ وهل يعتبرُ هذا القانون شاهد الإثبات دليلا ماديا يُثبت وقوع جريمة التحرش؟".
بدوره، يوضح عالم الاجتماع، رضوان عداد، لـ"العربي الجديد": "المسألة أخلاقية أكثر منها قانونية أو أن تكون مقتصرة على جنس دون آخر، لذلك تبقى النصوص القانونية عاجزة عن ردع المتحرشين من الجنسين".
وتشير تقارير سوسيولوجية في الجزائر إلى تعرض 80 في المائة من الجزائريات للتحرش الجنسي، في حين تحصي المحاكم ما نسبته 200 حالة تحرش سنويّاً، في ظل غياب أرقام رسمية عن الظاهرة في الجزائر.
اقرأ أيضاً:اعتداءات جنسية في ألمانيا.. وعمدة كولونيا تلوم النساء
وكان البرلمان الجزائري قد رفع تجميدا دام تسعة أشهر على قانون "محاربة التحرش"، أو ما يعرف لدى الصحافة بقانون "حماية المرأة من كل أشكال العنف"، بعدما فجّر مشروع القانون جدلا واسعا في الشارع الجزائري، ودفع بالأحزاب الإسلامية إلى مقاطعة جلسة المصادقة عليه، لأنه يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من الدستور الجزائري، التي تنص على أن الإسلام، هو دين الدولة، حسب تبريرات الإسلاميين.
وتنص المادة 333 مكرر 2، على أنه "يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وبغرامة مالية من 20 درهماً جزائريّاً (190 دولاراً) إلى 100 درهم، كل من ضايق امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها"، وتضاعف العقوبة "إذا كانت الضحية قاصرا".
وفي حين تأسفت عتيقة، وهي إحدى ضحايا التحرش في العمل، لتأخر تجريم التحرش بالنساء في هذا الوقت، بعد أن "خُرّبت البيوت والأعراض قد انتهكت"، قالت لـ"العربي الجديد" "إن شاء الله سيحمي هذا القانون الفتيات والنسوة في المستقبل، فمن لديه غريزة حيوانية لن يردعه أي قانون. على الأقل نحمي حقوق الضحايا".
روت عتيقة تفاصيل التحرش بها من قبل صاحب العمل، الذي كان يغازلها من حين إلى آخر، إلى أن جاء اليوم الأسود تقول محدثتنا: "استدعاني مدير المعمل إلى مكتبه قبل نهاية الدوام بأقل من ساعة، بدأ يكلمني عن ظروف العمل ليتحرش بي بعدها"، قبل أن تدمع عيناها وتضيف: "تمنيت لو انشقت الأرض وابتلعتني قبل ذاك اليوم، الذي رأيت فيه رجلا يساومني على شرفي وعرضي".
وفي إجابتها عن سؤال لــ"العربي الجديد" عما إذا كانت قد توجهت إلى القضاء، قالت عتيقة: "بالتأكيد لم ولن أفعل. المجتمع لا يرحم وكيف يمكن لي أن أثبت فعل التحرش الجنسي الذي مورس عليّ؟".
وإذا كان قانون تجريم التحرش بالمرأة قد استجاب للمطالبين بحقوق وحريات المرأة، حسب المحامي رشدي مزغيش، في حديث مع "العربي الجديد"، إلا أنه قال إن "الرهان والتحدي يكمن في كيفية إثبات الفعل"، ليوضح "كيف يمكن في حالة عتيقة أن نُثبت للقاضي فعل التحرش الجنسي، هل بتسجيل الوقائع بكاميرا أم عن طريق شاهد إثبات؟ وهل يعتبرُ هذا القانون شاهد الإثبات دليلا ماديا يُثبت وقوع جريمة التحرش؟".
بدوره، يوضح عالم الاجتماع، رضوان عداد، لـ"العربي الجديد": "المسألة أخلاقية أكثر منها قانونية أو أن تكون مقتصرة على جنس دون آخر، لذلك تبقى النصوص القانونية عاجزة عن ردع المتحرشين من الجنسين".
وتشير تقارير سوسيولوجية في الجزائر إلى تعرض 80 في المائة من الجزائريات للتحرش الجنسي، في حين تحصي المحاكم ما نسبته 200 حالة تحرش سنويّاً، في ظل غياب أرقام رسمية عن الظاهرة في الجزائر.
اقرأ أيضاً:اعتداءات جنسية في ألمانيا.. وعمدة كولونيا تلوم النساء