التوتر السياسي الأميركي يعصف باستثمارات "ترامب" الفندقية ويوقف مقرّ أمازون بنيويورك

15 فبراير 2019
الصورة
تظاهرات ضد "أمازون" في نيويورك أمس الخميس (Getty)
+ الخط -
انعكس التوتر السياسي الأميركي الأخير، على الاقتصاد وحركة الاستثمار في الولايات المتحدة، وطاول ذلك مشاريع مجموعة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فأرجئت خطة "فندقية" لمجموعة "ترامب" وعلّق مشروع إقامة مقر لشركة "أمازون" في نيويورك.

فقد كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الخميس، أن المجموعة التي تدير أعمال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تخلت عن تطوير سلسلتي فنادق جديدة، وتحدثت عن "أجواء سياسية غير ملائمة لذلك".

وكانت مؤسسة ترامب أعلنت في 2016 و2017، فكرة إطلاق العلامتين التجاريتين "سايون" و"أميريكان أيديا" لجذب زبائن أقل ثراءً من نزلاء الفنادق الفاخرة، لكنّ المشروعين لم يُطلقا فعلياً لأن شريكاً واحداً فقط في ميسيسيبي وقّع عقداً مع المجموعة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

الصحيفة الأميركية نقلت عن مسؤولين في شركة ترامب، أن مجموعة قطب العقارات لم تعد تسعى إلى توسيع الشبكتين، وكتبت على موقعها الإلكتروني أن المشاريع المرتبطة بهذه الفنادق وُضعت جانباً "إلى أجل غير مسمى، وحتى نهاية الولاية الرئاسية على الأرجح".

نجل الرئيس إيريك ترامب، أكد أن هذا القرار مرتبط بالتوتّر السياسي الحالي، وكتب في رسالة نُشرت في الصحيفة ذاتها: "نعيش حالياً أجواءً سيستخدم فيها كل شيء ضدنا، سواء كان الأمر أخباراً كاذبة أو ديموقراطيين لا يريدون سوى مضايقة الرئيس وإضاعة وقت الجميع، عبر إغراقنا برسائل لا معنى لها".

وأضاف إيريك ترامب: "لدينا حالياً أكبر العقارات في العالم، وإذا كان علينا إبطاء نموّنا لبعض الوقت، فسنفعل ذلك بكامل إرادتنا".

ويستهدف القضاء "مؤسسة ترامب" (ترامب أورغنايزشن)، ويطاول التحقيق فندق "ترامب إنترناشونال" في واشنطن، حول إيرادات حصل عليها مالكه من حكومات أجنبية، فيما يمكن أن تضطر مجموعة ترامب إلى إصدار وثائق مالية في هذا الإطار.

وخلافاً لآراء الخبراء، رفض الرئيس الأميركي قطع علاقاته بالكامل مع مجموعته العقارية التي صنع فيها ثروته، واكتفى بتكليف نجليه الأكبرين إدارتها ووضع بعض القواعد لها مثل منعها من إبرام عقود في الخارج.

لكن "نيويورك تايمز" قالت إن أعمال المجموعة تواجه صعوبات في الولايات المتحدة، لأن مشاريعها تُستهدف باستمرار من معارضي الرئيس.

ضغوط تجبر "أمازون" على التخلي عن مقرّ نيويورك

وعلى خط شركة "أمازون"، أكبر شركة تجزئة في العالم، فقد أعلنت إدارتها أمس الخميس، أنها لن تمضي قدماً في خطط لبناء مقر في نيويورك، "بعد تزايد المعارضة من جانب سياسيين محليين".

وحسبما أكدت "رويترز"، كانت الشركة تخطط لتوظيف 700 شخص في نيويورك في إطار مشروع المقر "إتش.كيو 2" بنهاية العام الجاري، لكنها قالت إنها لن تُعيد إطلاق عملية البحث عن مقر "في الوقت الحالي، سنمضي قدماً وفقاً للمخطط في شمالي فيرجينيا وناشفيل، وسنواصل التعيين والنموّ في مكاتبنا السبعة عشر ومراكزنا في الولايات المتحدة وكندا".

وأضافت الشركة: "بالنسبة لأمازون، فإن الالتزام ببناء مقر جديد يتطلب علاقات إيجابية فيها تعاون مع الولاية والمسؤولين المحليين المنتخبين، وسيكونون داعمين في الأجل الطويل".

تأتي هذه التطورات مع اتساع دائرة الجدل، حول عدم دفع الشركة ضرائب فيدرالية على أرباحها رغم العائدات الخيالية التي تجنيها.

وبحسب تقرير صادر عن "معهد سياسات الضرائب والاقتصاد"، يوم الأربعاء، فإن الشركة لن تدفع أي ضرائب فيدرالية عن أرباحها للعام الثاني على التوالي.


المعهد أوضح أن قانون الإصلاحات الضريبية الذي خفض الضرائب على الشركات من 35% إلى 21%، لم ينجح في إغلاق "فيض من الثغرات الضريبية، التي تسمح لشركات تحقق أرباحاً بأن تتهرّب من دفع ضرائب الدخل الفيدرالية، والضرائب الخاصّة بكل ولاية على أكثر من نصف أرباحها".


يُشار إلى أن عملاق التجارة الإلكترونية ضاعف سنة 2018 أرباحه إلى 11.2 مليار دولار، صعوداً من 5.6 مليارات حصدها عام 2017.

المساهمون