التماس لنيابة الاحتلال ضد قرار منع زيارة المحامين للأسرى

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن "السبب لفرض هذه الإجراءات التنكيلية والتضييقات على المحامين العاملين في شؤون الأسرى، جاء بعد انفجار الأوضاع وحالة التوتر التي شهدها معتقل (النقب) منذ حوالي أسبوعين".

ولفتت الهيئة إلى أن إجراءات المنع ما زالت قائمة وبأشكال مختلفة، إما بالمنع المباشر أو بعرقلة المحامين بفرض شروط وذرائع واهية لإتمام الزيارة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الهيئة، حسن عبد ربه، في تصريح لإذاعة صوت "فلسطين" الرسمية، اليوم، إن "أفواجا جديدة من الأسرى انضمت للإضراب من عدة سجون، بينها نفحة والنقب وإيشل وعوفر، في إطار هذه المواجهة المفتوحة مع السجان لتحسين شروط اعتقالهم ووضع حد لعنجهية الاحتلال بانتهاك حقوقهم واستمرار سياسة الإهمال الطبي بحقهم".

وأضاف عبد ربه أن "مصر تواصل جهودها مع إدارة مصلحة سجون الاحتلال المتعلقة بإضراب الأسرى عن الطعام"، مشيرا إلى أنه "لم يحصل اختراق حتى اللحظة بسبب قرار سياسي وأمني من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال للحيلولة دون الوصول لاتفاق واستخدام ملف الأسرى كورقة في الانتخابات".

وشدد عبد ربه على أن فعاليات إسناد الأسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام أخذت عدة أشكال، تضمنت وقفات واعتصامات تضامنية أمام الصليب الأحمر وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، ناهيك عن دعوة من قبل هيئة الأسرى لكل أبناء الشعب الفلسطيني لتكثيف حضورهم وتضامنهم مع الحركة الأسيرة تعزيزا للكرامة الوطنية.

إلى ذلك، دعت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، في بيان آخر لها، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة توخي الدقة والمصداقية والموضوعية في التعامل مع إضراب الحركة الأسيرة وفكرته، والاستفادة من التجارب السابقة، وأهمية التنسيق ما بين المؤسسات ذات العلاقة لتفادي التخبط المعلوماتي للإضراب.

وقالت الهيئة إن "كل طواقمها على أتم الجهوزية لنصرة أسرانا ونضالهم ضد إدارة سجون الاحتلال، التي تحاول فرض واقع جديد داخل المعتقلات، من خلال سحب إنجازات الحركة الأسيرة والتي حققتها خلال عقود من النضال".
وأوضحت الهيئة أن توجه الحركة الأسيرة لخوض إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام خلال هذه الأيام، جاء بعد تعنت إدارة السجون ورضوخها لإملاءات ما تسمى بلجنة وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، التي شكلت بقرار رسمي من الحكومة اليمينية المتطرفة منتصف العام الماضي، لدراسة واقع الحياة اليومية للمعتقلين، والتي رأت فيه شيئا من الرفاهية ونادت بضرورة إطباق الخناق على الأسرى في مختلف السجون.

وأضافت الهيئة: "بالرغم من صعوبة الأوضاع داخل المعتقلات، وحساسية التوقيت وخطورته، إلا أننا سنكون إلى جانب أسرانا في كل الخطوات التي يتخذونها، ولكن في الوقت ذاته يجب على الجميع التحلي بروح المسؤولية، تحديدا في تناقل المعلومات حول الإضراب المفتوح عن الطعام، حيث هناك تخبط غير مسبوق في البيانات والمعلومات المتداولة حوله، ما سيكون له تأثيراته السلبية على أسرانا وخطواتهم القادمة".

وأشارت الهيئة إلى أن كل المعلومات التي يتم تناقلها حول الإضراب غير مرفقة بمصادر موثوقة، وبالتالي أدخلنا في متاهة حقيقية، وأصبحت هناك فجوات بحاجة إلى معالجة سريعة.
وأكدت الهيئة مجددا على أنها ستبقى الأحرص في الدفاع عن مطالب الأسرى وتحركاتهم، وعلينا جميعا أن نكون على قدرٍ عالٍ من المسؤولية.

في سياق منفصل، تقدمت الهيئة، اليوم الأربعاء، بالتماس لما تسمى "بالمحكمة العليا الإسرائيلية" للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد عمر أبو ليلى، والذي استشهد الشهر الماضي في قرية عبوين، قضاء مدينة رام الله.
وقالت الهيئة إن "الالتماس أرفق بطلب عدم نقل جثمان الشهيد أبو ليلى لما تسمى بمقابر الأرقام حتى يصدر قرار بالرد على التماس الهيئة".

وكان الشهيد أبو ليلى (19 عاما)، من سلفيت، قد استشهد بعدما قامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ووحداته الخاصة بمحاصرة منزل قديم في قرية عبوين، قضاء رام الله، كان موجودا فيه وأطلقت باتجاهه مئات الرصاصات وعدة صواريخ بصورة همجية، وبعدها تم احتجاز جثمانه.