البصرة توقع عقود مشاريع خدمية لامتصاص غضب الشارع

23 ديسمبر 2018
الصورة
البصرة تعاني من نقص الخدمات واستشراء الفساد(فرانس برس)
وقعت إدارة محافظة البصرة (أقصى جنوب العراق)، اليوم الأحد، عقدين لمشروعين لتصفية وتحلية المياه، مع شركة أجنبية، بينما أكدت أنّ هناك عقودا أخرى سيتم إبرامها خلال الفترة المقبلة، في وقت أكد ناشطون أنّ هذه الخطوات جاءت بسبب الخوف من اتساع رقعة التظاهرات.

وتشهد محافظة البصرة، تصعيدا على مستوى التظاهرات الشعبية الغاضبة بسبب نقص الخدمات واستشراء الفساد، بينما تسعى الحكومتان المركزية والمحلية إلى اتخاذ خطوات فعلية لامتصاص غضب الشارع.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظة البصرة، في بيان صحافي، إنّ "المحافظ أسعد العيداني وقّع مذكرة تفاهم مع شركة جاينه انيرجي الصينية، لتنفيذ محطة تصفية بمشروع ماء العباس بطاقة 5000 متر مكعّب بالساعة، وتنفيذ محطة تحلية في قضاء شط العرب بطاقة 3000 متر مكعّب بالساعة".

من جهته، قال المسؤول المحلي في المحافظة، حامد المياحي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "إدارة المحافظة بدأت تحركا فعليا لتوقيع عقود مع الشركات الرصينية لإنجاز المشاريع الخدمية في المحافظة"، مبينا أنّ "مشاريع تصفية وتحلية المياه تعد من أهم تلك المشاريع التي يحتاج إليها الأهالي، خاصة بعد ارتفاع نسب الملوحة في مياه شط العرب".

وأكد، أنّ "الخطة ستشمل أيضا إنجاز المشاريع المتلكئة، إذ إنّ لجانا خاصة بدأت بمراجعة العقود، وستتم مقاضاة الشركات التي أخلت بعقودها، ولم تنجز المشاريع المكلفة بها"، مبينا أنّ "تلك الشركات ستتحمل كافة التبعات القانونية والمالية المترتبة على إخلالها بالعقود".

وأشار الى أنّ "اللجان تعمل اليوم على تحديد المشاريع المتلكئة كل حسب الأهمية، ليتم التعاقد مع شركات جديدة لإنجازها، في حال تعذر التوافق مع الشركات الأصلية المكلفة بها"، مؤكدا أنّ "هذا التحرك بدأ بعدما استلمت البصرة مبالغ مالية من الحكومة المركزية، حيث لم يكن بوسعها، إبرام أي عقد في الفترة السابقة بسبب عدم وجود المبالغ المالية الكافية لذلك".


ويؤكد ناشطون بصريون، أنّ التحرك نحو مشروعين خدميين فقط لا يشكل شيئا بالنسبة للبنى التحتية المنهارة في المحافظة، وقال الناشط المدني قحطان العلي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العقود الخدمية جاءت بسبب الخشية من الحراك الشعبي والضغط الكبير الذي يهدد إدارة المحافظة والفاسدين فيها".

وأضاف، أنّ "إدارة المحافظة تحاول امتصاص الغضب الشعبي من خلال تلك المشاريع"، مبينا أنّنا "نؤيد أي مشروع خدمي، لكن واقع البنى التحتية في البصرة يحتاج الى عشرات المشاريع الأخرى، وعلى الحكومة المحلية أن لا تحاول التملص من مسؤوليتها إعلاميا فقط".

وأكد، أنّ التظاهرات ستستمر، حتى يتم تحسين مستوى الخدمات في البصرة.

يشار إلى أن التظاهرات والاعتصامات المطالبة بمحاسبة الفاسدين، والتعيينات، والخدمات، كانت قد انطلقت بالبصرة ومحافظات عراقية جنوبية أخرى مطلع يوليو/ تموز الماضي، قبل أن تتوقف في سبتمبر/ أيلول المنصرم، بعد قيام محتجين بإحراق القنصلية الإيرانية في البصرة، ومؤسسات حكومية، ومقارّ أحزاب ومليشيات، وتعرض قيادات الاحتجاج لعمليات اغتيال واعتقال وملاحقة دفعت كثيرًا منهم لوقف نشاطاته الاحتجاجية.