البشير يحسم خلافات "التعديلات الدستورية": "كوتا" للأحزاب المشاركة بالحوار
البشير ترأس اجتماعاً للجنة العليا للحوار اليوم(أشرف شاذلي/فرانس برس)
أقرّت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ عملية الحوار الوطني السوداني، يوم الإثنين، منح الأحزاب المشاركة في الحوار، بخلاف حلفاء الحكومة، نسبة 15% في البرلمان القومي والمجالس التشريعية، وشكلت لجنة مصغرة للنظر في تخصيص المقاعد لتلك الأحزاب في الحكومة الجديدة، والتي يفترض أن تعلن في العاشر من الشهر الحالي.
وأنهى الرئيس السوداني، عمر البشير، خلافات بشأن التعديلات الدستورية، جعلت "المؤتمر الشعبي" المعارض يلوّح بالانسحاب من الحوار، ويبث وعوداً بإلحاق التعديلات اللازمة، والتي طلبها المؤتمر وأحزاب معارضة شاركت في الحوار، وهي تتصل بالحريات وتقليص مهام جهاز الأمن.
وكان البرلمان السوداني قد أجاز، الأسبوع الماضي، جملة من التعديلات الدستورية، تتعلق بتكوين حكومة الوفاق الوطني، المتصلة بمخرجات الحوار، وتجاهل تعديلات أخرى، تصل في جملتها إلى نحو 36 تعديلاً، تم التوافق عليها داخل البرلمان، وقد رأى النظام في الخرطوم أن بعضها يتطلب مزيداً من الحوار من خلال الحكومة والبرلمان الجديد.
اقــرأ أيضاً
ووفقًا للاتفاق، فإن نسبة الـ"15" في المؤسسات التشريعية ستخصص للأحزاب التي شاركت في الحوار، من غير الأحزاب التي تحوز على مقاعد برلمانية بالانتخاب، وتشارك في الحكومة الحالية، ليتم استيعاب تلك القوى في البرلمان القومي وبرلمانات الولايات المختلفة. كما أقر اجتماع اللجنة العليا، اليوم، برئاسة البشير، تخصيص مقعد واحد في مجلس الولايات، للولايات السودانية الـ"18"، يتم اختياره ممثّليها عبر لجان الحوار في الولايات.
وقال مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، في تصريحات عقب اجتماع اللجنة العليا، إن الاجتماع ناقش ترتيب أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، بينها تشكيل الحكومة الجديدة، وتكوين الآليات المتصلة بإنفاذ مخرجات الحوار، وأشار إلى تكوين لجنة مصغرة لإعداد مصفوفة لتنفيذ المخرجات بمواقيت محددة، تسهل للجنة العليا متابعتها، فضلًا عن النظر في عملية التعديلات الدستورية.
واقرّ المجتمعون اليوم تكوين لجنة من سبع شخصيات لإعداد مسودّة مبدئية للدستور الدائم للبلاد، لتتم إجازته قبل عام 2020، المحدد للانتخابات العامة.
وبدأ "حزب المؤتمر الوطني" اتصالات موسّعة لتكوين الحكومة الجديدة، عبر محاولات لإقناع حلفائه في الحكومة بالتنازل عن المناصب الحكومية، وبأن الخطوة ستواجه أيضًا بتنازل للحزب الحاكم لفتح الباب أمام استيعاب القوى التي شاركت في الحوار.
اقــرأ أيضاً
وأنهى الرئيس السوداني، عمر البشير، خلافات بشأن التعديلات الدستورية، جعلت "المؤتمر الشعبي" المعارض يلوّح بالانسحاب من الحوار، ويبث وعوداً بإلحاق التعديلات اللازمة، والتي طلبها المؤتمر وأحزاب معارضة شاركت في الحوار، وهي تتصل بالحريات وتقليص مهام جهاز الأمن.
وكان البرلمان السوداني قد أجاز، الأسبوع الماضي، جملة من التعديلات الدستورية، تتعلق بتكوين حكومة الوفاق الوطني، المتصلة بمخرجات الحوار، وتجاهل تعديلات أخرى، تصل في جملتها إلى نحو 36 تعديلاً، تم التوافق عليها داخل البرلمان، وقد رأى النظام في الخرطوم أن بعضها يتطلب مزيداً من الحوار من خلال الحكومة والبرلمان الجديد.
ووفقًا للاتفاق، فإن نسبة الـ"15" في المؤسسات التشريعية ستخصص للأحزاب التي شاركت في الحوار، من غير الأحزاب التي تحوز على مقاعد برلمانية بالانتخاب، وتشارك في الحكومة الحالية، ليتم استيعاب تلك القوى في البرلمان القومي وبرلمانات الولايات المختلفة. كما أقر اجتماع اللجنة العليا، اليوم، برئاسة البشير، تخصيص مقعد واحد في مجلس الولايات، للولايات السودانية الـ"18"، يتم اختياره ممثّليها عبر لجان الحوار في الولايات.
وقال مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، في تصريحات عقب اجتماع اللجنة العليا، إن الاجتماع ناقش ترتيب أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، بينها تشكيل الحكومة الجديدة، وتكوين الآليات المتصلة بإنفاذ مخرجات الحوار، وأشار إلى تكوين لجنة مصغرة لإعداد مصفوفة لتنفيذ المخرجات بمواقيت محددة، تسهل للجنة العليا متابعتها، فضلًا عن النظر في عملية التعديلات الدستورية.
واقرّ المجتمعون اليوم تكوين لجنة من سبع شخصيات لإعداد مسودّة مبدئية للدستور الدائم للبلاد، لتتم إجازته قبل عام 2020، المحدد للانتخابات العامة.
وبدأ "حزب المؤتمر الوطني" اتصالات موسّعة لتكوين الحكومة الجديدة، عبر محاولات لإقناع حلفائه في الحكومة بالتنازل عن المناصب الحكومية، وبأن الخطوة ستواجه أيضًا بتنازل للحزب الحاكم لفتح الباب أمام استيعاب القوى التي شاركت في الحوار.
