البشير يحرّك ملفّ "الإصلاح": لجنة لتنفيذ مخرجات الحوار
البشير سيصدر مرسوماً بتشكيل لجنة لمتابعة مخرجات الحوار(إبراهيم حامد/الأناضول)
حلّت "قوى الحوار السوداني"، اليوم الإثنين، جميع هياكلها المتصلة بعملية الحوار الوطني، بما فيها لجنة الـ "7+7"، التي ضمت أحزاب الحكومة والمعارضة المشاركة في الحوار، في انتظار استصدار الرئيس السوداني، عمر البشير، مرسوماً جمهورياً بتشكيل لجنة لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار تضم لجنة السبعة.
وأنهى الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس السوداني، قبل ما يزيد عن العامين، أعماله في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث توافقت الأحزاب المشاركة فيه على وثيقة وطنية، وجملة من التوصيات لإصلاح حال الدولة، وسط مقاطعة واسعة من الفصائل المعارضة السلمية والمسلحة، بينها "حزب الأمة"، بقيادة الصادق المهدي، و"الحزب الشيوعي"، بزعامة مختار الخطيب، فضلاً عن الحركات المسلّحة التي تقاتل الحكومة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وعقدت اللجنة العليا للحوار الوطني (تضم رؤساء الأحزاب المشاركة في الحوار) اجتماعاً بالقصر الرئاسي، اليوم، لمتابعة عملية تنفيذ الحوار.
وقال مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة العليا، إن اتفاقاً تم على إضافة القوى التي انضمت للحوار أخيراً، بينها "منبر السلام العادل"، والقيادي في "حزب الأمة" المعارض، مبارك الفاضل، للجنة الجديدة الخاصة بتنفيذ مجريات الحوار، بعد التشاور مع الرئيس عمر البشير.
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى مشاورات أخرى ستتم خلال الفترة المقبلة بين البشير وأحزاب الحوار، لتكوين لجنة خاصة لإعداد الدستور الدائم، وذكر أن أحزاب الحوار ستتفق في اجتماع مقبل، برئاسة البشير، على النسب التي ستشارك بها في الأجهزة التشريعية المختلفة.
إلى ذلك، قال الأمين السياسي لحزب "المؤتمر الشعبي"، كمال عمر، لـ"العربي الجديد"، إن لجنة السبعة تحوّل دورها من لجنة تنسيقة؛ إلى لجنة خاصة بالمتابعة وتنفيذ مخرجات الحوار، وبالأسماء ذاتها، على اعتبار أن ذلك يمثّل خطوة في إطار تنفيذ توصيات الحوار على الأرض.
إلى ذلك، ينتظر أن يصل الوسيط الأفريقي لحل الأزمة السودانية، ثامبو أمبيكي، إلى الخرطوم، منتصف الأسبوع، في محاولة لتحريك جمود المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة.
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد "إن الدول الغربية تمارس ضغوطاً قوية على الحكومة في الخرطوم، وعلى الحركات المسلحة، لحثّهما على الجلوس على طاولة التفاوض، وحسم الملفات العالقة بينهما، والوصول لاتفاق بوقف العدائيات بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان قبل نهاية العام الجاري.
وشهدت الخرطوم، خلال الفترة الماضية، تحرّكات لمسؤولين ألمانيين وبريطانيين وإيطاليين، جميعها تصب في تحريك دفة المفاوضات، ودور الخرطوم في مكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب، فضلاً عن اتصالات ولقاءات مماثلة مع الحركات المسلحة، وحزب الصادق المهدي، كان آخرها لقاء جمع اليوم الصادق المهدي بالمبعوث الأميركي، دونالد بوث، في مقر إقامة الأول في القاهرة.
وأنهى الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس السوداني، قبل ما يزيد عن العامين، أعماله في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث توافقت الأحزاب المشاركة فيه على وثيقة وطنية، وجملة من التوصيات لإصلاح حال الدولة، وسط مقاطعة واسعة من الفصائل المعارضة السلمية والمسلحة، بينها "حزب الأمة"، بقيادة الصادق المهدي، و"الحزب الشيوعي"، بزعامة مختار الخطيب، فضلاً عن الحركات المسلّحة التي تقاتل الحكومة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وعقدت اللجنة العليا للحوار الوطني (تضم رؤساء الأحزاب المشاركة في الحوار) اجتماعاً بالقصر الرئاسي، اليوم، لمتابعة عملية تنفيذ الحوار.
وقال مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة العليا، إن اتفاقاً تم على إضافة القوى التي انضمت للحوار أخيراً، بينها "منبر السلام العادل"، والقيادي في "حزب الأمة" المعارض، مبارك الفاضل، للجنة الجديدة الخاصة بتنفيذ مجريات الحوار، بعد التشاور مع الرئيس عمر البشير.
وأشار إلى مشاورات أخرى ستتم خلال الفترة المقبلة بين البشير وأحزاب الحوار، لتكوين لجنة خاصة لإعداد الدستور الدائم، وذكر أن أحزاب الحوار ستتفق في اجتماع مقبل، برئاسة البشير، على النسب التي ستشارك بها في الأجهزة التشريعية المختلفة.
إلى ذلك، قال الأمين السياسي لحزب "المؤتمر الشعبي"، كمال عمر، لـ"العربي الجديد"، إن لجنة السبعة تحوّل دورها من لجنة تنسيقة؛ إلى لجنة خاصة بالمتابعة وتنفيذ مخرجات الحوار، وبالأسماء ذاتها، على اعتبار أن ذلك يمثّل خطوة في إطار تنفيذ توصيات الحوار على الأرض.
إلى ذلك، ينتظر أن يصل الوسيط الأفريقي لحل الأزمة السودانية، ثامبو أمبيكي، إلى الخرطوم، منتصف الأسبوع، في محاولة لتحريك جمود المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة.
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد "إن الدول الغربية تمارس ضغوطاً قوية على الحكومة في الخرطوم، وعلى الحركات المسلحة، لحثّهما على الجلوس على طاولة التفاوض، وحسم الملفات العالقة بينهما، والوصول لاتفاق بوقف العدائيات بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان قبل نهاية العام الجاري.
وشهدت الخرطوم، خلال الفترة الماضية، تحرّكات لمسؤولين ألمانيين وبريطانيين وإيطاليين، جميعها تصب في تحريك دفة المفاوضات، ودور الخرطوم في مكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب، فضلاً عن اتصالات ولقاءات مماثلة مع الحركات المسلحة، وحزب الصادق المهدي، كان آخرها لقاء جمع اليوم الصادق المهدي بالمبعوث الأميركي، دونالد بوث، في مقر إقامة الأول في القاهرة.
