البرلمان المصري يوافق على خفض رسوم التوثيق لشركات المقاولات
وافق البرلمان المصري نهائياً، اليوم الاثنين، على تعديل مقدم من الحكومة على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، بغرض خفض رسوم التوثيق لشركات المقاولات، من خلال تحديد رسم نسبي قدره 0.5 في المائة، إزاء نوع التصرف أو الموضوع المتعلق بصحة ميزانية شركات المقاولات للعمل بالخارج.
وانتهى مجلس النواب إلى تخفيض الحد الأقصى لرسم التوثيق والشهر من 350 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأدنى لرسم التوثيق عند 0.5 في المائة، وذلك بعد إعادة المداولة على المادة الأولى من مشروع القانون، والمتعلقة برسوم التوثيق لسابقة الخبرة، وصحة ميزانية شركات المقاولات التي تقدمها للعمل بالخارج.
كان البرلمان قد وافق نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، والذي اقتصر على مادة واحدة تقضي بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج تلك القوائم، وقرار مدتها، وقرار رفع الاسم في أي منهما بجريدة "الوقائع المصرية" الرسمية، بذريعة عدم إثقال كاهل النيابة بمبالغ مالية كبيرة.