البحرية المصرية تنفذ تدريباً عسكرياً في البحر المتوسط

البحرية المصرية تنفذ تدريباً عسكرياً في البحر المتوسط

12 ديسمبر 2019
+ الخط -
نفذت القوات البحرية المصرية، الأربعاء، تدريباً عسكرياً في البحر الأبيض المتوسط، شمل إطلاق صاروخ "مكبسل" طراز (هاربون) من إحدى الغواصات، وهو صاروخ مضاد للسفن، ويصل مداه إلى أكثر من 130 كم، لإظهار قدرة القوات على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والأنظمة العسكرية الحديثة بدقة وكفاءة، بهدف تحقيق الأمن البحري، وتأمين المصالح الاقتصادية لمصر في المياه العميقة.

وقال الجيش المصري: "في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي، نفذت القوات البحرية عدداً من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية، والتي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية، وتأمين الأهداف الحيوية في مياه البحر"، مشيراً إلى أن تشكيلاً بحرياً قتالياً، يتكون من وحدات بحرية، على رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز (ميسترال) ومجموعتها القتالية، نفذ عدداً من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط.

وأضاف بيان للجيش أن "نجاح عملية إطلاق الصاروخ من الغواصة بعمق البحر، تحت إشراف قائد القوات البحرية، الفريق أحمد خالد، يظهر مدى الاحترافية التي وصلت إليها القوات البحرية المصرية، وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة"، مستطرداً أن "تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية تستهدف تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة".

ويتزامن التدريب العسكري المصري مع تصاعد التوترات في منطقة حوض المتوسط، على إثر توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة الليبية المعترف بها دولياً فايز السراج، اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط قبل نحو أسبوعين في إسطنبول، وهو الاتفاق الذي رفضته كل من مصر واليونان وقبرص.

وتقدمت اليونان بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة، أمس الأول، تعترض فيها على الاتفاقية الموقعة بين أردوغان والسراج لتحديد مناطق النفوذ البحري، بدعوى أنها "وقعت بنوايا غير جيدة"، و"ستؤدي إلى الإضرار بالاستقرار في المنطقة"، في حين ناشدت الحكومة اليونانية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على كل من تركيا وليبيا بسبب الاتفاقية.

وكان وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص قد أعلنوا رفض الاتفاقين الأمني والبحري الموقعين بين تركيا وليبيا، وذلك بذريعة "عدم تأثيرهما على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، أو وجود أي أثر قانوني لهما، كون السراج تعدى صلاحياته كرئيس لمجلس الوزراء الليبي، وفقاً لما نص عليه اتفاق الصخيرات".

وقال أردوغان في مقابلة مع التلفزيون التركي الرسمي "تي آر تي"، يوم الاثنين الماضي، إنه يحق لبلاده أن ترسل قوات إلى ليبيا "إذا طلبت حكومتها المعترف بها دولياً ذلك"، منوهاً في هذا الصدد إلى وجود خطوات ينبغي اتخاذها لتهيئة الظروف، وإقرار التشريعات المتعلقة بإرسال جنود إلى خارج تركيا.