البحث عن عقد اجتماعي للسوريين

تزامناً مع دخول قانون قيصر الذي فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على النظام السوري حيّز التنفيذ، وتسببه بالحدّ بشكل كبير من مناورات معظم الأطراف المتدخلة بالشأن السوري، وخصوصاً الداعمة للنظام، بدأت بعض الهيئات والتجمعات السياسية السورية، وبعض الأطراف بالبحث عن صيغة عقد اجتماعي يجمع السوريين قبيل الدخول بأي حل سياسي لوّحت الولايات المتحدة بأنه السبيل الوحيد لحل القضية السورية، وفق قرارات الأمم المتحدة.

ومع بداية تطبيق قانون قيصر، أصدر نحو 400 شخصية سورية من معارضين سياسيين للنظام ومثقفين وفنانين وكتّاب وصحافيين، من مختلف مكونات المجتمع السوري العرقية والإثنية، بياناً أكدوا فيه تبنيهم لرؤية شاملة لمفهوم المواطنة في سورية خلال مرحلة ما بعد الحل السياسي. وأوضحوا رؤيتهم لصيغة العقد الاجتماعي الذي يربط كل مكونات المجتمع السوري ببعضها وعلاقتهم بالسلطة.
كما عقد اجتماع أمس السبت بين المجلس العالمي للكنائس ومنظمة آفاق، وجرى التباحث بشأن عشرين بنداً تتعلق بشكل العقد الاجتماعي بين السوريين والحل السياسي. 

أما على مستوى التحرك الدولي، فقد برز التحرك الأكبر لروسيا التي اجتمعت مع ممثلين عن مكونات طائفية وسياسية مختلفة من أجل التعرف إلى رؤاهم لشكل السلطة في مرحلة ما بعد الحل السياسي، ولطبيعة الحل السياسي الذي ينشدونه، فاجتمع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة معاذ الخطيب وأعضاء في تياره الوطن الأم. واجتمع سكرتير البعثة الدائمة الروسية في الأمم المتحدة في جنيف، سيرغي ميتوشين، مع ممثلين مؤثرين من الطائفة العلوية ممن يقيمون خارج سورية، فيما يجري التنسيق لاجتماع يجمع شخصيات من المعارضة السورية مع ممثل عن روسيا.

ولم تغب تركيا عن موضوع عقد اجتماعات مع شخصيات مؤثرة في المعارضة السورية لذات السبب، وفي مقدمة هؤلاء رئيس مجلس الوزراء المنشق عن حكومة النظام، رئيس هيئة التفاوض المعارضة الأسبق، رياض حجاب.

كل تلك التحركات تزامنت مع بدء تنفيذ قانون قيصر. وهناك من وجد في قانون قيصر فرصة لبحث المرحلة الانتقالية في سورية في حال استمرار الجدية والصرامة من قبل الولايات المتحدة في تطبيق القانون، والمقصود تحديداً السوريون، وربما تركيا. وهناك من وجد نفسه غير قادر على الدفاع عن النظام بشكله الحالي، في ظل قانون قيصر، مثل روسيا، فبدأ بالعمل على حل سياسي بأكبر قدر من المكاسب الممكنة. إلا أن شكل العقد الاجتماعي بين السوريين بعد عشر سنوات من الحرب لا يمكن أن يتحقق دون عدالة انتقالية و"ليست انتقائية"، ودون محاسبة مجرمي الحرب ومن تلطخت أيديهم بدماء السوريين.