البارزاني: حكومة بغداد لا تؤدي واجبها بمحاربة "داعش"

18 اغسطس 2014
الصورة
البارزاني حمّل الحكومة المركزية مسؤولية الأوضاع السيئة(سفيان حميد/فرانس برس/Getty)

حمّل رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، الحكومة العراقية مسؤولية الأوضاع "السيئة" التي يمر بها العراق، متهماً إياها بعدم القيام بواجباتها تجاه النازحين ومحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، (داعش).

وأصدر مكتب البارزاني بياناً، عقب لقائه السفير الفرنسي لدى العراق، دوني غوير، أمس الأحد، قال فيه إن "مسؤولية خلق هذه الأوضاع السيئة تقع على عاتق الحكومة العراقية، كما لا تؤدي واجباتها تجاه مسألة النازحين والحرب ضد (داعش)".

وأضاف البارزاني أن الكرد يقاتلون "دولة إرهابية كاملة التسليح استولت على أسلحة دولتين هما سورية والعراق، في حين تفرض الحكومة العراقية حصاراً على تسليح وتمويل قوات "البشمركة" منذ عشر سنوات، وهي تحتاج إلى أسلحة تواجه بها الإرهابيين الذين بحوزتهم أسلحة كثيرة وجديدة". 
في الأثناء، قال نائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، ديندار زيباري، إن "الحكومة العراقية الاتحادية لا تقدم الدعم لإقليم كردستان في موضوع مساعدة آلاف النازحين الذين وصلوا إلى الإقليم".

وأوضح زيباري أن "الحكومة العراقية تنأى بنفسها عن مساعدة إقليم كردستان في موضوع النازحين واللاجئين طيلة الأعوام الخمسة الأخيرة، كما لم تقدم أي دعم مادي للإقليم خلال الأزمة والكارثة الأخيرة، وأية محاولة قامت بها في هذا الموضوع لم تكن لافتة ولم تملأ أي فراغ".

وتابع:"لم يقوموا بدورهم المفترض، وهذا موضع انتقادنا وقلقنا".

وهاجم موقف بغداد من الإبقاء على الحصار المالي الذي تفرضه على إقليم كردستان، وقال إنه "ليس لدى حكومة إقليم كردستان أموالاً ولا موازنة مالية لمساعدة النازحين. وما فاقم الأزمة أن حصته من الموازنة لم تعد تصله من بغداد. يجب أن ينتهي هذا الحصار".

وتأتي الانتقادات الكردية للحكومة العراقية في وقت يستعد النواب الكرد في مجلس النواب العراقي للتوجه إلى بغداد للمشاركة في جلساته. وقال الحزب "الديمقراطي" الكردي، الذي يتزعمه البارزاني، على موقعه الإلكتروني، إن "أعضاء مجلس النواب العراقي من الكرد سيعودون إلى بغداد، وسيعرضون مطالب، بينها: قوت الناس في كردستان من خلال إطلاق ميزانية الإقليم التي أوقفت بقرار شخصي، وإطلاق ميزانية لقوات (البشمركة)، وإصدار قانون النفط والغاز الاتحادي وحقوق الإقليم الأخرى، ومن بينها تنفيذ المادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازع عليها". 

ويبحث الكرد، هذه الأيام، تشكيل وفد تفاوضي للدخول في حوارات مع رئيس الوزراء المكلّف، حيدر العبادي، لبحث مشاركة الكرد في الحكومة وحجم تمثيلهم والوزارات التي يمكن أن تُمنح لهم.