الاندماج... سرّ البقاء في ألمانيا

21 مايو 2016
الصورة
تسعى إلى الاندماج (Getty)
+ الخط -
أقرّت ألمانيا قانوناً جديداً يسعى إلى ضمان اندماج اللاجئين وتحديد حقوقهم وواجباتهم في البلاد. ويفترض أن تعلن الحكومة الألمانية بدء تطبيقه خلال مؤتمر مرتقب في 24 الشهر الجاري. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أعلنت أن من شأن القانون الجديد تقسيم اللاجئين، بين أولئك الذين يتمتعون بفرص جيّدة للبقاء في ألمانيا، وبين من لا يملكونها. وأكدت أن الهدف من القانون هو دمج أكبر عدد من اللاجئين في سوق العمل.

يحدّد القانون الجديد حقوق وواجبات اللاجئين في ألمانيا، التي استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء عام 2015. من بينها، تحديد أماكن إقامة طالبي اللجوء وتوزيعهم بشكل أفضل في أرجاء البلاد، وتجنب إقامتهم في تجمعات خاصة. كذلك، يتضمن القانون جزءاً يتعلق بتشغيل اللاجئين، على أن تقدم نحو مائة ألف وظيفة لطالبي اللجوء، مع الإشارة إلى أن الأشخاص الذين يخالفون التعليمات سيتعرضون لعقوبات، ولن يحصل أولئك الذين لن يبذلوا جهداً كافياً للاندماج على حق الإقامة الدائمة.

كذلك، يشير القانون الجديد إلى أهمية تعلم اللغة الألمانية، التي تعد عاملاً أساسياً للاندماج. واستناداً إلى القانون، يفترض أن تنظّم دورات توجيهية للذين يتمتعون بفرص جيدة للبقاء. تجدر الإشارة إلى أن ميركل طالبت بوقف ترحيل اللاجئين خلال فترة التدريبات. ففي حال النجاح، يحصل طالب اللجوء على فترة سماح أخرى من دون أن يرحل لمدة، وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر، على أن يبدأ البحث عن عمل. وفي حال حصوله على عمل، يحصل على حق الإقامة لمدة عامين.

في السياق، يقول الخبير الألماني في سياسة الهجرة والاندماج ستيفان لوفت إنه من غير المقبول حصر المهاجرين بعروض عمل هامشية وبسيطة، لافتاً إلى وجوب إعادة تأهيلهم مهنياً وإرسالهم إلى المعاهد. بعدها، يمكنهم الحصول على عمل وتحقيق المساواة، لتكون عملية الاندماج صحيحة. ويشير إلى أهمية خلق تواصل مع المجتمع الألماني، خصوصاً أنه يلعب دوراً أساسياً في عملية الاندماج، ويسهل الحصول على فرص عمل.

من جهتها، عارضت منظمة "برو أزول" المعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين القانون، لافتة إلى أنه سيساهم في عرقلة عملية الاندماج في ظل وجود نقص كبير في العروض والفرص التي يمكنهم الاستفادة منها. ورفضت أن يتضمن قانون الاندماج عقوبات للمهاجرين في حال رفضوا الاندماج، أو إجبارهم على اتخاذ أماكن سكن محددة، مشيرة إلى أن ذلك قد يزيد العراقيل أمامهم لإيجاد فرص عمل تناسبهم.



إلى ذلك، علت أصوات العديد من الأحزاب السياسية المعارضة، والتي اعتبرت أن هذا القانون قد يظلم العاملين الألمان. تجدر الإشارة إلى أن توافد اللاجئين إلى ألمانيا بأعداد هائلة أدى إلى اتساع الهوة بين المؤيدين لوجودهم والمقتنعين بقدرتهم على الاندماج، وبين المعارضين لهم والمشككين في إمكانية اندماجهم في المجتمع الألماني، والتزامهم بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الدولة. في ذلك الوقت، شكّل موضوع الاندماج تحدياً بالنسبة للاجئين، خصوصاً أن معظمهم يجد صعوبة في تحقيقه بسبب البقاء في مخيمات اللجوء، أو الانتظار لوقت طويل قبل الحصول على مكان شاغر في دورات اللغة، بالإضافة إلى الاختلاف الكبير في العادات والتقاليد. من هنا، رحب بعض اللاجئين بوضع قانون للاندماج قد يساعدهم في إيجاد عمل وبدء حياة جديدة تشعرهم بالاستقرار، بعد كل ما عانوه للوصول إلى ألمانيا.

تقول رغد، وهي لاجئة سوريّة تقيم في مدينة كولن الألمانية: "أتمنّى أن أحصل على مقعد في إحدى دورات اللغة. أرغب في تعلّم اللغة والحصول على عمل لأنني مللت الانتظار بين أربعة جدران". تأمل أن يمنحها هذا القانون الفرصة لتصبح حياتها أفضل. أما الشاب السوري ماهر (27 عاماً)، فيرى أن الاندماج يتطلّب التفاعل بشكل إيجابي مع المواطنين الأصليين، وبناء علاقات اجتماعية معهم، والتطبع بعاداتهم واحترامها "لكننا لا نستطيع التواصل معهم أو لقائهم دائماً".

يتفق كثيرون في ألمانيا على أهمية الاندماج، حتى ينعم الألمان واللاجئون بالراحة، وضمان ترابط المجتمع. لكن تبقى وسائل تحقيق هذا الاندماج موضع خلاف بالنسبة للاجئين من جهة، والألمان من جهة أخرى. وعلى الرغم من ظهور القانون الجديد، يتطلب الاندماج تفاعلاً بين اللاجئين والمواطنين الألمان، بالإضافة إلى تقبل التغيرات الاجتماعية.

المساهمون