الاقتصاد المغربي تحت عباءة النظام وحاشيته
أحزمة فقر في المغرب (محمود سينا/فرانس برس/getty)
"الهولدنغ الملكي".. عبارة غريبة، صح، ولكنها مألوفة لدى مواطني المملكة المغربية. تحضر هذه العبارة حين التطرق إلى تزاوج السلطة والثروة، وتطفو معها مجموعة من الأسماء المعروفة في النظام المغربي وحاشيته. و"الهولدنغ الملكي" (أي الشركة القابضة الملكية)، مجموعة استثمارية كانت، وما زالت، تتحكم في مجموعة من القطاعات الاقتصادية المغربية، أبرزها الصناعة الغذائية والطاقة والاتصالات والمناجم. انسحبت المجموعة من التحكم المباشر في قطاع الصناعة الغذائية أخيراً، لكنها توسعت في قطاعات أخرى، لتزيد من علامات الاستفهام حول مدى جدية الفصل بين السلطة والثروة، في بلد وصل عدد فقرائه إلى 13 مليون فقير، وفق دراسة البنك الدولي في 2013.
وقد حذر المفكر ابن خلدون في مقدمته من "مساوئ الجمع بين الإمارة والتجارة"، وما لهذا الجمع من "مضرة بالرعايا ومفسدة للجباية". غير أنه في بلد مثل المغرب فالسلطة والثروة يمشيان معاً. وكما قال رجل الأعمال المغربي المعروف كريم التازي في حديثه لـ"العربي الجديد": "إن كل من يود الاستثمار داخل المغرب في مشاريع كبرى عليه أن يؤمن علاقات وارتباطات قوية بالنظام الملكي، حتى إن الحصول على اتصال مباشر بالدولة (أي الحكومة)، لن ينفع المستثمر بشيء فيما يتعلق بالتخفيف من المعوقات".
من هم ركائز النظام الذين يفوقون الدولة من حيث السلطة والتحكم في مسار ومنابع الثروة؟
الجواب يأتي على لسان المهندس أحمد بن الصديق، الذي كان يعمل داخل مؤسسات الدولة الكبرى، حيث كشف لـ"العربي الجديد"، أنه "خلال عرضي ملفات الفساد عليه عندما اشتكيت من تعرضي لانتقام المتورطين فيها، قال لي المستشار الملكي عباس الجراري، إن مسامير المائدة (النافذون في النظام) يصعب إنصافهم لمن ظُلموا، إن كانوا هم الضالعين في الفعل". وشرح ابن الصديق أن "المستشار يقصد من حديثه هذا رجالا يطوفون في فلك القصر الملكي، ومن بينهم السكرتير الخاص للملك منير الماجدي".
ويذكر المغاربة للماجدي، حسب ما نشر في الصحافة الوطنية سابقاً، استفادته من صفقة أراض في مدينة "تارودانت"، بثمن تفضيلي هو 6 دولارات، بينما يبلغ ثمنها الحقيقي قرابة 580 دولاراً. وذلك بالإضافة إلى الامتيازات الممنوحة له في سوق الإعلانات التجارية.
إنهم "رجال النفوذ"، كما وصفهم ابن الصديق، وأسماءهم وردت في الكتاب الممنوع في المغرب "Le roi prédateur" للصحافيين إريك لوران وكاثرين غارسيي، كمستفيدين من قربهم من "المربع المقدس".
ويذكر الكتاب من بين هؤلاء حسن بوهمو، العقل المدبر داخل "الهولدينغ الملكي"، الذي انتهت رحلة إدارته للمجموعة الاقتصادية الملكية في نهاية الشهر الماضي. إضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق إدريس جطو، والملياردير عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد، والمصرفي البارز عثمان بن جلون، بالإضافة إلى أسماء متعددة أخرى...
رجل الأعمال المغربي كريم التازي، شرح طريقة احتكار الاستثمارات والثروة في المغرب، وقال لـ"العربي الجديد": "في الحقيقة ليس هناك تعليمات مباشرة تفرض حرمان رجال أعمال من الاستثمار، لكن في المقابل لدينا إدارة تعاكس المناخ الاستثماري، بل هي مضادة له. وحين نصل إلى استثمارات ضخمة لا يمكن لأي شخص ولا مجموعة مالية أو صناعية، مهما بلغ حجمهما، الاستثمار دون أخذ الضوء الأخضر والدعم من السلطة".
وبسّط أستاذ الاقتصاد الدولي عزيز لحلو، مفهوم "الضوء الأخضر"، بإعطاء مثال عن الوزير أخنوش، وقال لحلو لـ"العربي الجديد"، إن "الوزير لا يضيع وقته داخل الحكومة كما يسوق البعض، بل يستطيع من داخل مكتبه الاتصال وحل مشاكل الاستثمارات عبر الهاتف فقط".
وللإشارة، فإن العديد من التقارير الصحافية الدولية، أهمها "فوربس"، رصدت أن ثروة الوزير أخنوش تضاعفت منذ توليه الوزارة، لتدخله نادي أثرياء العالم.
من هم ركائز النظام الذين يفوقون الدولة من حيث السلطة والتحكم في مسار ومنابع الثروة؟
الجواب يأتي على لسان المهندس أحمد بن الصديق، الذي كان يعمل داخل مؤسسات الدولة الكبرى، حيث كشف لـ"العربي الجديد"، أنه "خلال عرضي ملفات الفساد عليه عندما اشتكيت من تعرضي لانتقام المتورطين فيها، قال لي المستشار الملكي عباس الجراري، إن مسامير المائدة (النافذون في النظام) يصعب إنصافهم لمن ظُلموا، إن كانوا هم الضالعين في الفعل". وشرح ابن الصديق أن "المستشار يقصد من حديثه هذا رجالا يطوفون في فلك القصر الملكي، ومن بينهم السكرتير الخاص للملك منير الماجدي".
ويذكر المغاربة للماجدي، حسب ما نشر في الصحافة الوطنية سابقاً، استفادته من صفقة أراض في مدينة "تارودانت"، بثمن تفضيلي هو 6 دولارات، بينما يبلغ ثمنها الحقيقي قرابة 580 دولاراً. وذلك بالإضافة إلى الامتيازات الممنوحة له في سوق الإعلانات التجارية.
إنهم "رجال النفوذ"، كما وصفهم ابن الصديق، وأسماءهم وردت في الكتاب الممنوع في المغرب "Le roi prédateur" للصحافيين إريك لوران وكاثرين غارسيي، كمستفيدين من قربهم من "المربع المقدس".
ويذكر الكتاب من بين هؤلاء حسن بوهمو، العقل المدبر داخل "الهولدينغ الملكي"، الذي انتهت رحلة إدارته للمجموعة الاقتصادية الملكية في نهاية الشهر الماضي. إضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق إدريس جطو، والملياردير عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد، والمصرفي البارز عثمان بن جلون، بالإضافة إلى أسماء متعددة أخرى...
رجل الأعمال المغربي كريم التازي، شرح طريقة احتكار الاستثمارات والثروة في المغرب، وقال لـ"العربي الجديد": "في الحقيقة ليس هناك تعليمات مباشرة تفرض حرمان رجال أعمال من الاستثمار، لكن في المقابل لدينا إدارة تعاكس المناخ الاستثماري، بل هي مضادة له. وحين نصل إلى استثمارات ضخمة لا يمكن لأي شخص ولا مجموعة مالية أو صناعية، مهما بلغ حجمهما، الاستثمار دون أخذ الضوء الأخضر والدعم من السلطة".
وبسّط أستاذ الاقتصاد الدولي عزيز لحلو، مفهوم "الضوء الأخضر"، بإعطاء مثال عن الوزير أخنوش، وقال لحلو لـ"العربي الجديد"، إن "الوزير لا يضيع وقته داخل الحكومة كما يسوق البعض، بل يستطيع من داخل مكتبه الاتصال وحل مشاكل الاستثمارات عبر الهاتف فقط".
وللإشارة، فإن العديد من التقارير الصحافية الدولية، أهمها "فوربس"، رصدت أن ثروة الوزير أخنوش تضاعفت منذ توليه الوزارة، لتدخله نادي أثرياء العالم.
