الاقتصاد المصري يغرق في الديون

تسعى مصر جاهدة، إلى إيجاد مصادر تمويل، بعد زيادة المصاعب الاقتصادية التي تواجهها، من خلال البحث عن سبل للحصول على قروض من حكومات البلدان المجاورة.

وفي الوقت الذي بلغت فيه قيمة الاستدانة الداخلية خلال الشهور الستة الماضية نحو 70 مليار دولار أميركي، تخلو الساحة الاقتصادية المصرية من أي بوادر تشير إلى تحسن قريب محتمل مع تواصل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم المالي والدين العام.

ووفق المعطيات التي قدمتها وزارة المالية المصرية، فإن حجم الدين الداخلي، ارتفع بنسبة 53.8 %، في ظل الحكومة المصرية المؤقّتة التي تأسست عقب عزل الجيش للرئيس "محمد مرسي"، رغم المساعدات المالية التي تلقتها الحكومة المؤقّتة، من دول الخليج.

 وتلقت مصر من دول التعاون الخليجي ( السعودية والامارات والكويت) نحو 15.9 مليار دولار.

  وأجرى رئيس الوزراء حازم الببلاوي، محادثات مع المملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على مجموعة تسهيلات ائتمانية جديدة.

وأوضحت "زحل مانسفيلد"، نائبة رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا ورئيسة مجلس العمل التركي – المصري، أن معدلات البطالة في الربع الثالث من عام 2013، بلغت 13.4 %، فيما بلغت معدلات التضخم في عام 2013 نحو 11.7% وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 18.6%.

وأضافت "مانسفيلد"، أن حجم الاستدانة الداخلية بلغت 70 مليار دولار، في عهد الحكومة المؤقّتة. 

وأشارت التقارير الصادرة عن وزارة المالية، إلى أن حجم الدين الداخلي في مصر، اعتبارا من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بلغ 222.1 مليار دولار أميركي، وبلغ حجم الدين الخارجي للبلاد بنهاية نفس الشهر 47 مليار دولار(329 مليار جنيه).

وصرحت مصادر في وزارة المالية المصرية، أن الانكماش في المصادر الرئيسية للدخل، وتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، سيوصل العجز في الميزانية العامة نهاية السنة المالية إلى 34.4 مليار دولار أميركي ( 248 مليار جنيه) رغم منح الخليج.

ووصل حجم المساعدات المادية والنفطية التي حصلت عليها مصر، من عدة دول، بعد الإطاحة بالرئيس المتنحي حسني مبارك، إلى 26 مليار دولار.

ووفقا لتصريحات مسؤولين ومؤسسات رسمية في البلدان المانحة، التي تأتي دول الخليج على رأسها، فإن المملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر وليبيا وتركيا تأتي على قائمة الدول التي قدمت مساعدات مادية وعينية لمصر.