الاستثمارات السعودية...تساؤلات حول تمويل مشاريع بـ 3 ترليونات دولار
الاقتصاد السعودي يواجه مشاكل عديدة أهمها الركود والبطالة (Getty)
فيما يحضر كبار المستثمرين ورجال المال في العالم المؤتمر الاستثماري في العاصمة السعودية الرياض الذي ينتهي اليوم، يدور السؤال حول من أين للسعودية، التي تعيش ظروفاً مالية صعبة، الأموال لتلبية المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها في اليوم الأول من المؤتمر، والتي يشكل مشروع المنطقة الصناعية المشتركة على البحر الأحمر أكبرها.
وحسب إعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فالمشروع عبارة عن مدينة مشتركة بين السعودية ومصر والأردن وبتكلفة 500 مليار دولار.
وكان ولي العهد السعودي قد أعلن أمس تعيين كلاوس كلاينفيلد، وهو رئيس تنفيذي سابق لسيمنس وألكوا، مسؤولاً عن إدارة مشروع المنطقة الصناعية المشتركة. ولكن لاحظت رويترز، أنه لم يصدر أي شي عن هذه المدينة في العاصمة الأردنية عمان أو حتى من مصر، إذ عادة ما يصاحب مشروع بهذه الضخامة بيانات مشتركة قبل الإعلان عنه.
وحسب الخطة التي أعلن عنها محمد بن سلمان فإن المشروع يحتاج إلى انشاء كوبري بين السعودية ومصر، وهذا الكوبرى يحتاج إلى موافقة اسرائيلية. وتساءل محللون في تقرير نشرته أمس" بلومبيرغ"، عما اذا كان مشروع المنطقة الصناعية العملاق جزء من خطة مستقبلية لدمج اسرائيل مع جيرانها العرب.
وتقام المنطقة الاستثمارية المسماة "نيوم" على مساحة 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع وستركز على صناعات مثل الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتصنيع المتقدم والترفيه.
أما المشروع الثاني فهو صندوق الاستثمارات العامة التي قال المسؤولون السعوديون في المؤتمر إن حجمه سيكون ترليوني دولار. وقدر الرئيس التنفيذي للصندوق ياسر محمد الرميان، على هامش المؤتمر، أن الأموال المتوفرة للصندوق حتى الآن تبلغ 230 مليار دولار، وتمنى أن يتمكن الصندوق من تحقيق عائد سنوي بمعدل 9.0%، وذلك حسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ في تغطيتها للمؤتمر.
وهذا يعني أن الصندوق المخطط لرأس ماله أن يبلغ ترليوني دولار، عليه أن يبحث عن أموال جديدة تقدر قيمتها بحوالى 1.770 ترليون دولار، حتى يتمكن من جمع هذا المبلغ الضخم.
وبدا الرميان غير واضح في إجابته على سؤال في لقائه مع تلفزيون "بلومبيرغ" عن الكيفية التي ستجمع بها السعودية الأموال.
ويضاف إلى الأموال التي تحتاجها السعودية إلى هذا الصندوق والمشروع الاستثماري، أموال أخرى، أهمها قيمة الصفقات الدفاعية التي وقعتها المملكة إبان زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرياض في مايو/أيار الماضي بقيمة 350 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة، منها 110 مليارات دولار خلال العام الجاري.
وهذا يعني أن السعودية لديها التزامات مالية واستثمارية تقدر بحوالى 2.85 ترليون دولار. وذلك عدا الالتزامات التي وقعت صفقاتها مع كل من الصين وروسيا ودول أخرى وتقارب مائة مليار دولار.
وبإضافة ديون السعودية البالغة أكثر من مائة مليار دولار، يمكن القول إن هنالك التزامات قيمتها 3 ترليونات دولار أمام السعودية خلال الأعوام المقبلة. وهذه الأموال تساوي مرة ونصف المرة قيمة شركة أرامكو السعودية حتى إذا تم بيعها كلها وبالسعر الذي اختارته السعودية والبالغ ترليوني دولار، علما بأن مؤسسات عالمية تقدرها بنحو 400 مليار دولار فقط.
وترغب السعودية في التحول إلى اقتصاد غير نفطي ضمن رؤية محمد بن سلمان التي عرفت بخطة التحول الوطني (رؤية السعودية 2030)، ولكن حتى الآن ومنذ إعلان الخطة يتراجع نمو القطاعات غير النفطية في السعودية، وفقاً للبيانات التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني أن اعتماد السعودية على دخل النفط سيتزايد في السنوات المقبلة، خلافاً للخطة.
ويلاحظ أنه منذ بداية العام الجاري استثمر صندوق الاستثمارات العامة حوالى 45 مليار دولار في بنك التقنية الياباني "سوفت بانك" و20 ملياراً في صندوق البنية التحتية مع مجموعة "بلاكستون غروب أل بي" و3.5 مليارات دولار في شركة أوبر للتقنية الأميركية. وهي استثمارات لم تدر عوائد على السعودية، كما يلاحظ أن استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية قليلة العائد.
وبالتالي تمحور سؤال المستثمرين الغربيين الذين تدفقوا على الرياض منذ بداية الأسبوع، حول من أين ستأتي المملكة بهذه الأموال. وكانت الإجابة الجاهزة من قبل المسؤولين بالسعودية، أنها ستأتي من بيع حصة من شركة أرامكو. وهذه الحصة البالغة 5% من قيمة الشركة التي يراوح تقييمها بين 400 مليار و1.2 ترليون حسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، رغم تقييم السعودية لها بحوالى ترليوني دولار، ستكون في حدود 60 مليار دولار في أفضل التقييمات.
وهذا إذا قبلت أسواق المال طرحها وقبل الستثمرون شراء أسهمها، إذ أن هنالك العديد من الأمور المجهولة بشأن أرامكو من حيث قيمة الموجودات والاحتياطي النفطي وكيفية ضمان أسواق المال الغربية، وحقوق المساهمين في شركة سيادية تملك السعودية حصة 95% منها، وهي أسئلة طرحها بشكل دقيق قبل هذا بروفسور في جامعة " كينغ كوليدج" على موقعه ونشرتها "العربي الجديد".
وكان محللون في شركات مالية من بينها "سانفورد سي آند بيرنستين آند كو" و "رايستاد انيرجي" قد قدرت القيمة السوقية لأرامكو بين ترليون و1.5 ترليون دولار، فيما قال خبراء في الصناعة النفطية إن قيمة أرامكو لا تفوق 400 مليار دولار.
وبالتالي هنالك شكوك كثيرة بشأن قيمة الشركة واحتمال بيع حصة منها في أسواق المال العالمية رغم تأكيدات المسؤولين السعوديين في المؤتمر الاستثماري يوم الثلاثاء الماضي، والتي قالوا فيها "إن طرح أسهم الشركة في أسواق المال العالمية سيحدث في نهاية النصف الثاني من العام 2018 دون تغيير، وإنهم سيختارون بين لندن ونيويورك وطوكيو وهونغ كونغ".
وحتى الآن تواصل السعودية توظيف شخصيات مالية كبرى في صندوق الاستثمارات العامة، الذي يطلق عليه اختصاراً بالإنكليزية "بي آي إف" مثل غريغ بانكهيرست، وتتحمل مصاريف ضخمة في الاستشارات والدراسات والأبحاث، ولكن تثار شكوك واسعة حول نجاح هذه الخطط.
وحسب محللين فإن الاقتصاد السعودي يعيش أزمة حقيقية وسط الركود وارتفاع معدل البطالة. وعلى الرغم من خفض الإنفاق الذي أجرته الحكومة السعودية، إلا أن الحكومة لا تزال الموظف الأول والرئيسي للمواطنين، حيث توظف الحكومة حوالي 66% من إجمالي القوى العاملة، ولا يزال القطاع الخاص يرفض تعيين المواطنين، إذ يأخذ الأجانب حصة 80% من الأجور التي يدفعها هذا القطاع.
وهذا يعني أن الخطط السعودية بتنويع مصادر الدخل وخطط إجبار القطاع الخاص على سعودة الوظائف عبر نظام ما يسمى بالنطاقات، قد ذهبت أدراج الرياح كما تقول مصادر غربية.
ويضرب هؤلاء أمثلة على فشل خطط تنويع مصادر الدخل بمشروع مركز الملك عبد الله المالي، أو حي المال السعودي، الذي أنفقت عليه الحكومة 10 مليارات دولار، ولا يزال مدينة أشباح، حيث ظلت جل بناياته خالية بدون إيجار، كما أن عمال البناء هجروا المشروع لأن الشركات لم تدفع لهم رواتبهم، وذلك بسبب عدم قدرة الحكومة السعودية على دفع مستحقات شركات المقاولات العاملة في المشروع.
كانت وكالة بلومبيرغ، قد ذكرت في تقرير لها في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن عواقب فشل عملية التحول الكبير في السعودية ستكون باهظة، مؤكدة أنه على عكس تجارب الماضي، فإن إمكانية إنقاذ أسعار النفط للاقتصاد "المأزوم" تبدو ضئيلة.
وأشارت بلومبيرغ إلى فشل جهود السعودية في تنويع اقتصادها، والذي يعد الركن الأساسي لرؤية 2030، التي أعلنها ولي العهد قبل أكثر من عام، لافتة إلى تسجيل اقتصاد البلاد انكماشاً جديداً في الربع الثاني من العام الحالي 2017 وتزايد الضغوط المالية على المملكة.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أن المملكة خسرت أكثر من نصف احتياطيّها العام في 32 شهراً، بعد أن تهاوى إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في أغسطس/ آب 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014.
اقــرأ أيضاً
وكان ولي العهد السعودي قد أعلن أمس تعيين كلاوس كلاينفيلد، وهو رئيس تنفيذي سابق لسيمنس وألكوا، مسؤولاً عن إدارة مشروع المنطقة الصناعية المشتركة. ولكن لاحظت رويترز، أنه لم يصدر أي شي عن هذه المدينة في العاصمة الأردنية عمان أو حتى من مصر، إذ عادة ما يصاحب مشروع بهذه الضخامة بيانات مشتركة قبل الإعلان عنه.
وحسب الخطة التي أعلن عنها محمد بن سلمان فإن المشروع يحتاج إلى انشاء كوبري بين السعودية ومصر، وهذا الكوبرى يحتاج إلى موافقة اسرائيلية. وتساءل محللون في تقرير نشرته أمس" بلومبيرغ"، عما اذا كان مشروع المنطقة الصناعية العملاق جزء من خطة مستقبلية لدمج اسرائيل مع جيرانها العرب.
وتقام المنطقة الاستثمارية المسماة "نيوم" على مساحة 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع وستركز على صناعات مثل الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتصنيع المتقدم والترفيه.
أما المشروع الثاني فهو صندوق الاستثمارات العامة التي قال المسؤولون السعوديون في المؤتمر إن حجمه سيكون ترليوني دولار. وقدر الرئيس التنفيذي للصندوق ياسر محمد الرميان، على هامش المؤتمر، أن الأموال المتوفرة للصندوق حتى الآن تبلغ 230 مليار دولار، وتمنى أن يتمكن الصندوق من تحقيق عائد سنوي بمعدل 9.0%، وذلك حسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ في تغطيتها للمؤتمر.
وهذا يعني أن الصندوق المخطط لرأس ماله أن يبلغ ترليوني دولار، عليه أن يبحث عن أموال جديدة تقدر قيمتها بحوالى 1.770 ترليون دولار، حتى يتمكن من جمع هذا المبلغ الضخم.
وبدا الرميان غير واضح في إجابته على سؤال في لقائه مع تلفزيون "بلومبيرغ" عن الكيفية التي ستجمع بها السعودية الأموال.
ويضاف إلى الأموال التي تحتاجها السعودية إلى هذا الصندوق والمشروع الاستثماري، أموال أخرى، أهمها قيمة الصفقات الدفاعية التي وقعتها المملكة إبان زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرياض في مايو/أيار الماضي بقيمة 350 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة، منها 110 مليارات دولار خلال العام الجاري.
وهذا يعني أن السعودية لديها التزامات مالية واستثمارية تقدر بحوالى 2.85 ترليون دولار. وذلك عدا الالتزامات التي وقعت صفقاتها مع كل من الصين وروسيا ودول أخرى وتقارب مائة مليار دولار.
وبإضافة ديون السعودية البالغة أكثر من مائة مليار دولار، يمكن القول إن هنالك التزامات قيمتها 3 ترليونات دولار أمام السعودية خلال الأعوام المقبلة. وهذه الأموال تساوي مرة ونصف المرة قيمة شركة أرامكو السعودية حتى إذا تم بيعها كلها وبالسعر الذي اختارته السعودية والبالغ ترليوني دولار، علما بأن مؤسسات عالمية تقدرها بنحو 400 مليار دولار فقط.
وترغب السعودية في التحول إلى اقتصاد غير نفطي ضمن رؤية محمد بن سلمان التي عرفت بخطة التحول الوطني (رؤية السعودية 2030)، ولكن حتى الآن ومنذ إعلان الخطة يتراجع نمو القطاعات غير النفطية في السعودية، وفقاً للبيانات التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني أن اعتماد السعودية على دخل النفط سيتزايد في السنوات المقبلة، خلافاً للخطة.
ويلاحظ أنه منذ بداية العام الجاري استثمر صندوق الاستثمارات العامة حوالى 45 مليار دولار في بنك التقنية الياباني "سوفت بانك" و20 ملياراً في صندوق البنية التحتية مع مجموعة "بلاكستون غروب أل بي" و3.5 مليارات دولار في شركة أوبر للتقنية الأميركية. وهي استثمارات لم تدر عوائد على السعودية، كما يلاحظ أن استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية قليلة العائد.
وبالتالي تمحور سؤال المستثمرين الغربيين الذين تدفقوا على الرياض منذ بداية الأسبوع، حول من أين ستأتي المملكة بهذه الأموال. وكانت الإجابة الجاهزة من قبل المسؤولين بالسعودية، أنها ستأتي من بيع حصة من شركة أرامكو. وهذه الحصة البالغة 5% من قيمة الشركة التي يراوح تقييمها بين 400 مليار و1.2 ترليون حسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، رغم تقييم السعودية لها بحوالى ترليوني دولار، ستكون في حدود 60 مليار دولار في أفضل التقييمات.
وهذا إذا قبلت أسواق المال طرحها وقبل الستثمرون شراء أسهمها، إذ أن هنالك العديد من الأمور المجهولة بشأن أرامكو من حيث قيمة الموجودات والاحتياطي النفطي وكيفية ضمان أسواق المال الغربية، وحقوق المساهمين في شركة سيادية تملك السعودية حصة 95% منها، وهي أسئلة طرحها بشكل دقيق قبل هذا بروفسور في جامعة " كينغ كوليدج" على موقعه ونشرتها "العربي الجديد".
وكان محللون في شركات مالية من بينها "سانفورد سي آند بيرنستين آند كو" و "رايستاد انيرجي" قد قدرت القيمة السوقية لأرامكو بين ترليون و1.5 ترليون دولار، فيما قال خبراء في الصناعة النفطية إن قيمة أرامكو لا تفوق 400 مليار دولار.
وبالتالي هنالك شكوك كثيرة بشأن قيمة الشركة واحتمال بيع حصة منها في أسواق المال العالمية رغم تأكيدات المسؤولين السعوديين في المؤتمر الاستثماري يوم الثلاثاء الماضي، والتي قالوا فيها "إن طرح أسهم الشركة في أسواق المال العالمية سيحدث في نهاية النصف الثاني من العام 2018 دون تغيير، وإنهم سيختارون بين لندن ونيويورك وطوكيو وهونغ كونغ".
وحتى الآن تواصل السعودية توظيف شخصيات مالية كبرى في صندوق الاستثمارات العامة، الذي يطلق عليه اختصاراً بالإنكليزية "بي آي إف" مثل غريغ بانكهيرست، وتتحمل مصاريف ضخمة في الاستشارات والدراسات والأبحاث، ولكن تثار شكوك واسعة حول نجاح هذه الخطط.
وحسب محللين فإن الاقتصاد السعودي يعيش أزمة حقيقية وسط الركود وارتفاع معدل البطالة. وعلى الرغم من خفض الإنفاق الذي أجرته الحكومة السعودية، إلا أن الحكومة لا تزال الموظف الأول والرئيسي للمواطنين، حيث توظف الحكومة حوالي 66% من إجمالي القوى العاملة، ولا يزال القطاع الخاص يرفض تعيين المواطنين، إذ يأخذ الأجانب حصة 80% من الأجور التي يدفعها هذا القطاع.
وهذا يعني أن الخطط السعودية بتنويع مصادر الدخل وخطط إجبار القطاع الخاص على سعودة الوظائف عبر نظام ما يسمى بالنطاقات، قد ذهبت أدراج الرياح كما تقول مصادر غربية.
ويضرب هؤلاء أمثلة على فشل خطط تنويع مصادر الدخل بمشروع مركز الملك عبد الله المالي، أو حي المال السعودي، الذي أنفقت عليه الحكومة 10 مليارات دولار، ولا يزال مدينة أشباح، حيث ظلت جل بناياته خالية بدون إيجار، كما أن عمال البناء هجروا المشروع لأن الشركات لم تدفع لهم رواتبهم، وذلك بسبب عدم قدرة الحكومة السعودية على دفع مستحقات شركات المقاولات العاملة في المشروع.
كانت وكالة بلومبيرغ، قد ذكرت في تقرير لها في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن عواقب فشل عملية التحول الكبير في السعودية ستكون باهظة، مؤكدة أنه على عكس تجارب الماضي، فإن إمكانية إنقاذ أسعار النفط للاقتصاد "المأزوم" تبدو ضئيلة.
وأشارت بلومبيرغ إلى فشل جهود السعودية في تنويع اقتصادها، والذي يعد الركن الأساسي لرؤية 2030، التي أعلنها ولي العهد قبل أكثر من عام، لافتة إلى تسجيل اقتصاد البلاد انكماشاً جديداً في الربع الثاني من العام الحالي 2017 وتزايد الضغوط المالية على المملكة.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أن المملكة خسرت أكثر من نصف احتياطيّها العام في 32 شهراً، بعد أن تهاوى إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في أغسطس/ آب 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014.
