الاحتلال يمنع دخول أميركية من أصول فلسطينية إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت مواطنة أميركية الجنسية من أصول فلسطينية تدعى لارا القاسم، وتبلغ من العمر 22 عاماً، من الدخول إلى إسرائيل، وأوقفتها وحققت معها عند وصولها إلى مطار بن غوريون.

وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن لارا القاسم وصلت إلى مطار بن غوريون بعدما حصلت مسبقا على فيزا وإذن مسبق للتعليم في الجامعة العبرية في القدس. كما أوضحت أن القنصلية الإسرائيلية في فلوريدا أصدرت تأشيرة الدخول للارا القاسم مدتها عام كامل، لكن مع وصولها إلى مطار بن غوريون منعت من الدخول.

ونقلت الصحيفة عن محامي لارا القاسم قوله إن السلطات الإسرائيلية حققت مع موكلته حول نشاطها في الولايات المتحدة، والادعاء بأنها ناشطة في حركة المقاطعة "بي.دي.إس"، وعرض صورة لها خلال أحد النشاطات، تبين أنها نشرت أصلا في موقع يميني أميركي.

وادعت جهات في وزارة الشؤون الاستراتيجية التي يتولاها جلعاد أردان، وتركز نشاطها ضد حركات المقاطعة الدولية، وتلاحق نشطاء من مختلف أنحاء العام لتضامنهم مع القضية الفلسطينية، أن الفتاة الفلسطينية الأصول، كانت عضوا في حركة National Students for Justice in Palestine. وأشارت إلى أن منعها من الدخول هو بسبب نشاطها في حركة المقاطعة.

وتحتجز القاسم منذ أكثر من 22 ساعة في مقر خاص في مطار بن غوريون، معد لمن ترفض سلطات الاحتلال إدخالهم إلى إسرائيل بسبب نشاطهم التضامني مع القضية الفلسطينية. وزعمت الوزارة أن حصول القاسم على تأشيرة للتعليم والدخول كان بسبب عدم التنسيق بين مختلف الجهات.

وترصد وزارة الشؤون الاستراتيجية عشرات ملايين الدولارات لمواجهة حركة المقاطعة الدولية، وتتبع الناشطين فيها، وتعد ملفات عنهم، وتضعهم في قوائم سوداء لمنعهم من الوصول إلى الضفة الغربية والقدس المحتلتين عبر المعابر الرسمية لإسرائيل.

وسبق لسلطات الاحتلال أن منعت دخول عشرات الناشطين الأجانب، وترحيل من تمكنوا من الدخول، بعد توثيق نشاط لهم مناهض لقوات الاحتلال. 

واضطر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أغسطس/آب الماضي، للاعتذار عن اعتقال الصحافي الأميركي اليهودي بيتر باينرط، بعد إخضاعه لتحقيق الشاباك (المخابرات الإسرائيلية)، ومنعه من الدخول لإسرائيل للمشاركة في مناسبة عائلية، بسبب توثيق مشاركته في مظاهرة يسارية ضد الاستيطان في مدينة الخليل. 

كما تعرضت ناشطات من اليسار الأميركي لتحقيقات استفزازية في معبر طابا، وجرى استجوابهن بشأن موقفهن من حكومة نتنياهو. وأعرب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال عن تأييده لتحقيقات الشاباك مع الناشطين الأجانب، مدعيا أنها تهدف لضمان الأمن ومنع تشويش النظام العام.

وتشهد المعابر البرية والجوية لدولة الاحتلال تكراراً لعمليات توقيف واستجواب ناشطين أجانب، تم مسبقا جمع معلومات استخباراتية عن مواقفهم السياسية ونشاطاتهم في بلدانهم الأصلية. وفي حال تم توثيق صور لهم في نشاطات لحركة المقاطعة الدولية، أو مؤتمرات وتظاهرات تضامن مع الشعب الفلسطيني وضد سياسات الاحتلال، يتم منعهم من الدخول عبر مطار بن غوريون، أو معابر جسر الشيخ حسين في بيسان وجسر النبي في الغور، أو معبر طابا البري على حدود إيلات.