الاحتلال يعتقل 30 فلسطينياً من الضفة الغربية بينهم قيادي في "حماس"

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينياً من الضفة الغربية بينهم قيادي في "حماس"

26 اغسطس 2020
عمليات اعتقال واسعة بالضفة (مأمون وظوظ/الأناضول)
+ الخط -

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء ، عمليات اعتقال طاولت 30 فلسطينياً خلال اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينهم قيادي ونائب سابق في المجلس التشريعي المنحل، فيما أجبرت قوات الاحتلال مقدسيين شقيقين على هدم منزليهما ذاتيا تفاديا لعدم دفع غرامات باهظة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، الليلة الماضية وفجر اليوم، 24 مواطناً فلسطينيا في الضفة، غالبيتهم من محافظة رام الله والبيرة، ومنهم نائبان سابقان أفرج عن أحدهما لاحقاً، بالإضافة إلى صحافي".

وأوضح نادي الأسير أن عشرة مواطنين على الأقل جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في محافظة رام الله والبيرة بينهم نائبان سابقان، وصحافي؛ وهم  القيادي في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي المنحل أحمد عطون، وهو أسير سابق قضى سنوات في سجون الاحتلال، والنائب عبد الجابر فقهاء، حيث جرى الإفراج عنه لاحقاً بعد التحقيق معه، والصحافي مصعب سعيد من بلدة بيرزيت، علاوة على اعتقال سبعة آخرين من قرى وبلدات رام الله.

وأشار النادي إلى اعتقال شابين من مخيم نور شمس وبلدة عنبتا في طولكرم، وسُجلت سبع حالات اعتقال في القدس على الأقل، بينهم مدير مكتب الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي معاذ الأشهب. ومن نابلس تم اعتقال شابين من بلدة مادما أثناء مرورهما على حاجز عسكري، كما تم اعتقال المواطن أحمد عيد ونجله إسماعيل من بلدة بورين بمحافظة نابلس وجرى الإفراج عنهما لاحقاً، ويوسف جمال الزبيدي من مخيم جنين وهو أسير سابق.

وأفاد نادي الأسير، في وقت لاحق، بأنه يضاف إلى المعتقلين من القدس كل من السيدة رانيا حاتم، ومحمد مصطفى، وأحمد مصطفى، وعادل الخطيب وزهدي طه، وشادي سمرين، لترتفع الحصيلة  إلى 30.

 

على صعيد منفصل، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة دبش المقدسية على هدم منزلها في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.

وشرع الشقيقان محمد وبلال دبش، الليلة الماضية، بعملية الهدم للمنزل البالغة مساحته 280 مترا، بشكل ذاتي، بعدما تلقيا إخطارا من الاحتلال قبل نحو شهر، بأنه في حال عدم تنفيذهما الهدم ذاتيا فإنهما سيدفعان غرامة مالية تتراوح ما بين 100 و200 ألف شيقل بالعملة الإسرائيلية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".