الاحتلال يزيّف وثائق لمحاصرة فلسطينيّي الضفة لعدم إزعاج مستوطنة

وقالت الصحيفة إن الوثائق الرسمية المذكورة وضعها المدعي العسكري العام للجيش، وقد تم تسريبها، وعند مقارنة الحقائق الواردة فيها، تبيّن أن الجيش لم يتورّع عن تزييف الوقائع والحقائق لتبرير منع الفلسطينيين في الضفة الغربية من اجتياز حاجز إسرائيلي يقع شمالي رام الله قرب بلدات دير ديبوان وسيلواد، باستثناء السماح لألف شخصية فلسطينية تحمل بطاقة "VIP" بالمرور عبر الحاجز.

ويسبّب إغلاق الحاجز أمام تنقل السكان أضراراً مالية تقدّر بعشرات ملايين الشواكل، لاضطرار السكان إلى السفر في طريق التفافي طويل للوصول إلى رام الله، بينما يعارض مستوطنو بيت إيل السماح بفتح الطريق أمام الفلسطينيين، بحجة أن ذلك سيؤدي إلى حركة سير مزدحمة على الطريق الموصل إلى مستوطنتهم.

وبحسب الصحيفة، فقد بانت حقيقة هذا التزييف بعدما توجّه المركز الحقوقي "المركز لحماية الفرد"، وعدد من رؤساء المجالس القروية للبلدات الفلسطينية المتضررة من الحاجز المذكور، إلى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، نيتسان ألون، بطلب فتح الحاجز وتمكين السكان من المرور. لكن رسالة الرد التي وصلت للملتمسين من النيابة العسكرية، جاءت سلبية على قاعدة أنّ الضرر اللاحق بهم جراء هذا المنع "ضئيل للغاية".

وقالت "هآرتس" إن الكتاب الجوابي، وما جاء فيه، يثيران شكوكاً بشأن التزام الجيش والنيابة العسكرية بتوفير أجوبة ومعطيات حقيقية وصادقة. فقد ادعى الكتاب المذكور أنه تم توسيع الطريق المذكورة في العام 1995 بناءً على أمر عسكري، وفقاً لإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي بعد اتفاق أوسلو. وأشار إلى أن الهدف هو تمكين قوات الأمن الفلسطينية من استعمال الشارع المذكور، وليس توسيعه لأغراض مدنية. لكن الحقيقة، وفق "هآرتس"، أن الطريق تمّ توسيعه بعد التماس قُدّم من الأهالي الفلسطينيين، في العام 2004، إلى مجلس التخطيط والبناء في الإدارة المدنية.

وقد اعترف المجلس بأنه تمّ شقّ الطريق أصلاً لأغراض مدنية ولخدمة الجمهور الفلسطيني. كما أظهرت "هآرتس" كذب الملازمة تمارا بوكيا حول مدى جاهزية الطريق للاستخدام من قبل السكان، وتحمله لحركة مرور نشطة، مدعيةً أن قسم المواصلات في الإدارة المدنية قال إن الطريق المذكور "لا يستوعب حركة سير نشطة". لكن ذلك يكذّبه أيضاً رأي الجهات المختصة، إذ أقر ضابط المواصلات في الإدارة المدنية، يسرائيل أفرياط، بأن الطريق المذكور "قادر على استيعاب حركة سير نشطة، ولا مانع يعوق فتح الحاجز أمام حركة الفلسطينيين".

وبحسب "هآرتس" أيضاً، خلافاً لادعاء الملازمة المذكورة بأن فتح الحاجز قد ينطوي على خطر أمني كبير يتمثل برشق السيارات الإسرائيلية بالحجارة، فقد تبيّن أن قائد قطاع "بنيامين" في جيش الاحتلال نفى أن يكون فتح الحاجز سبباً لتراكم أخطار أمنية كبيرة على المسافرين في حال فتح الطريق.