الاحتلال يخطر بهدم مساكن ويجدد الاستيلاء على أراضٍ في الخليل والقدس

03 نوفمبر 2019
الصورة
الاستيطان مستمر (جعفر اشتية/ فرانس برس)
+ الخط -
سلّم أفراد ما يُسمى بـ"الإدارة المدنية" الإسرائيلية، مساء الأحد، إخطارات بهدم 6 مساكن فلسطينية في منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل، جنوبي الضفة الغربية، في فلسطين المحتلة، فيما جددت سلطات الاحتلال إخطارها بالاستيلاء على نحو 190 دونماً من أراضي الفلسطينيين في بلدة عناتا، شرقي مدينة القدس المحتلة وسط الضفة.

وقال رئيس المجلس القروي لمسافر يطا، نضال يونس لـ"العربي الجديد": "الإخطارات تمنح فرصة الإخلاء قبل الهدم بواقع 96 ساعة، وشملت 6 مساكن في منطقتي مغاير العبيد وخلة الضبع في مسافر يطا التي تضم ما يزيد عن 16 قرية". وأوضح يونس أنّ المساكن تعود في مغاير العبيد للمواطن إسلام مخامرة وابنيه صلاح وسلامة، وفي خلة الضبع تعود لثلاثة أخوة هم: علي وجابر وعامر الدبابسة.

يُذكر أنّ مسافر يطا تُعتبر منطقة إطلاق نار، أو منطقة عسكرية مغلقة، بحسب تصنيفات الاحتلال، ويسكن معظم السكان في بيوت من الطوب وأسقفها من الصفيح المعزول بعدما كان أغلبهم يسكن الخيام والكهوف، ويتعرضون لمضايقات يومية من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين سعياً لاقتلاعهم من الأرض.




من جانب آخر، قال منسق لجنة الدفاع عن الأراضي في بلدة عناتا محمد سلامة، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا": "سلطات الاحتلال سلمت الهيئة العامة للشؤون المدنية إخطاراً (بوضع اليد) على 190 دونماً ونصف الدونم، مسجلة ضمن سجلات أراضي بلدة عناتا تتبع ملكيتها لأهالي عناتا وبلدتي حزما والعيسوية، وذلك لأغراض عسكرية، والإخطار ساري المفعول لغاية 21- 1- 2022، وهو عبارة عن أمر تجديد لقرار صدر عام 2007 يقضي ببناء الجدار، ومن حق أصحاب الأراضي المخطرة التوجه للمحاكم الإسرائيلية للاعتراض خلال مدة خمسة أيام من تاريخ الإخطار".

الإفراج عن وزير شؤون القدس

على صعيد منفصل، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي، عقب تحقيق معه استمر ست ساعات، وذلك عقب اعتقاله من منزله في مدينة القدس المحتلة فجر اليوم، واقتياده لمقر سجن المسكوبية بالقدس.

كذلك، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنّ "دولة الاحتلال ومؤسساتها وأذرعها المختلفة تصعد في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى حسم مستقبل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من جانب واحد وبالقوة، بشكل يضمن التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية سكان جل ما يبحثون عنه مشاريع وبرامج إغاثية في إطار حكم الفلسطينيين لأنفسهم بالمعنى الإداري فقط، بعيداً عن جوهر الصراع كقضية شعب يرزح تحت الاحتلال الأجنبي يُطالب بممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بالشعوب الأخرى ويسعى لنيل حقوقه الوطنية العادلة التي أقرتها الشرعية الدولية وقراراتها".

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنّ دولة الاحتلال تمارس سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاستعمارية لتنفيذ تلك المخططات ضمن دوائر ثلاث: نمط تعامل مختلف مع قطاع غزة يقوم على تكريس فصله الكامل عن الضفة الغربية وشن المزيد من الحروب التدميرية عليه بهدف تركيعه وإبقائه في مربع الحصار والدمار الاقتصادي، وطريقة تعامل أخرى مع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تتلخص في تصعيد عمليات القضم التدريجي للأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الأسرلة والاستيطان والتهويد، وهذا يُفسر لنا عمليات المصادرة الضخمة والمتتالية لمساحات شاسعة في محيط القدس ومناطق متفرقة من الضفة الغربية، إضافة لتحويل المدن والبلدات الفلسطينية لمجرد تجمعات سكانية منفصلة بعضها عن بعض، يتم استخدامها كخزان للأيدي العاملة الفلسطينية في إطار نظام فصل عنصري بغيض".

وتابعت: "أمام كل هذه التحديات، تعمل القيادة الفلسطينية على ترجمة خطة تحرك واضحة المعالم وبشكل يومي عبر الاتصالات والمتابعات مع المحيط والمجتمع الدولي، وكذلك تعزيز النجاحات الدبلوماسية الفلسطينية لضمان الوصول لحشد أوسع دعم خارجي واستعداد دولي لحماية الحق الفلسطيني المشروع في أرضه ومقدساته ووطنه ودولته".



من جانبها، طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة، بموقف ينسجم مع القرارات والاتفاقيات الدولية حول شريط الفيديو الذي يظهر فيه جنود الاحتلال، على حاجز الزعيم قرب القدس المحتلة، يطلقون النار على شاب فلسطيني ويصيبونه بالظهر بعد أن أخلوا سبيله وطلبوا منه الابتعاد عنهم.

وقالت الدائرة في بيان لها، "الأمين العام للأمم المتحدة مطالب بالتحرك لتطبيق القرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية، خصوصاً المتعلقة بحقوق الانسان وحماية المدنيين تحت الاحتلال، على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يعاني الفلسطينيون فيها من جرائم وانتهاكات بحق القانون الدولي والإنساني على يد حكومة الاحتلال وقواتها ومستوطنيها".

وأضافت الدائرة "شريط الفيديو يظهر حجم الكراهية العمياء والعنصرية الصهيونية، المستنسخة عن العهد النازي، في تعامل الاحتلال وجنوده ومستوطنيه مع الفلسطينيين الذين باتت ارواحهم ودماؤهم محط تسلية لقتلة على هيئة بشر".

وأكدت الدائرة أن "الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدائمين وكلّ الدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال التي تحظى بدعم وغطاء أميركي، وإن قراراً دولياً يجب اتخاذه، بحسب الأصول القانونية، بتحويل قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هؤلاء القتلة بحق الفلسطينيين".