الاتفاق الليبي في المغرب... سلم على وقع طبول الحرب

المفاوضات الليبية، التي انطلقت على أكثر من محور، وفي أكثر من بلد، واستمرت نحو 14 شهراً، لاقت دعماً دولياً بالتوازي مع الحرب المستعرة ضد "داعش"، خصوصاً بعد العمليات الإرهابية التي تبناها التنظيم في فرنسا وبريطانيا ومالي وغيرها من البلدان، والتي كانت عاملاً مساعداً بشكل حاسم في ضغط المجتمع الدولي على أطراف النزاع الليبي، للقبول بالتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، مع تخوّف بلدان غربية من توسّع "داعش" في الأراضي الليبية وتهديده الدول الأوروبية.

ويُحسب لتونس دورها في إعادة سكة المفاوضات الليبية، التي جُمدت منذ إعلان المبعوث الأممي السابق، برناردينو ليون، عن مقترح حكومة وفاق وطني، فهي ساهمت بشكل كبير وإيجابي في تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع الليبي، قبل أيام مضت، وذلك من خلال التوافق على ضرورة الاتفاق بشأن حكومة الوحدة الليبية.

وأدى المغرب أيضاً دوراً فاعلاً في احتضان ورعاية الحوار الليبي طيلة جلسات ماراثونية بدأت منذ أشهر عديدة، وعرفت إخفاقات وانكسارات ونجاحات، تراوحت بين إعادة الأمل إلى قلوب الليبيين تارة، وبين الرجوع إلى نقطة الصفر من جديد، عندما كانت تظهر مواقف رافضة لحلحلة النزاع بدعوى ومسوغات سياسية.

وكانت مفاوضات الصخيرات قد توقفت عند مبادرة ليون، عندما أعلن عن مقترح حكومة وفاق وطني، لم تنل رضا الجميع، بل قابلتها أطراف معنية بالنزاع الليبي بالرفض، ومن ذلك رفض عضو المؤتمر الوطني العام، عبدالرحمن السويحلي، منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة، بعدما اقترح ليون اسمه لتولي المنصب.

واحتضنت الصخيرات المغربية قرابة 12 جلسة حوار بين فرقاء النزاع في ليبيا، والتي انطلقت أول مرة في الخامس من مارس/آذار الماضي، وحضرها وفدا المؤتمر الوطني العام، وبرلمان طبرق، ووفد مثّل النواب المقاطعين في جلسات الأخير، وآخر مثّل المستقلين.

وشهدت جلسات الحوار الليبي في بدايتها نقطة تحوّل هامة، تمثّلت في جلوس أطراف الحوار لأول مرة إلى الطاولة نفسها. وأعلنت الأمم المتحدة في الجلسات الأولى من مفاوضات الصخيرات عدة مقترحات رئيسية للخروج من الأزمة، وهي: تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتأسيس مجلس رئاسي يتكّون من شخصيات محايدة، ومجلس للنواب يكون ممثلاً لكافة الليبيين، وتشكيل مجلس أعلى للدولة، فضلاً عن صياغة وثيقة دستورية، ومجلس الأمن القومي.

اقرأ أيضاً: اتفاق نهائي بين طرفي الصراع الليبي منتصف ديسمبر

عرف المسار الطويل من جلسات الحوار في المغرب مداً وجزراً، وانتعاشة آمال وخبوها أيضاً، وفق مواقف كل طرف من أطراف النزاع، التي ترغب في أن تميل كفة المفاوضات لصالحها، تارة بدعوى أن الاتفاق السياسي لم يشمل التعديلات التي قدّمها هذا الطرف أو ذاك، وتارة بسبب رفض الأسماء المرشحة لحكومة الوحدة الوطنية.

وعرفت الجولة العاشرة من جلسات الحوار الليبي تطوّراً لافتاً، تمثّل في تقديم ليون للأطراف المتفاوضة مسودة للاتفاق النهائي تضمّنت تعديلات على الاتفاق، الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى، قبل أن يتم الكشف عن أسماء مقترحة لحكومة وحدة وطنية.

الاتفاق النهائي، الذي سيتم التوقيع عليه غداً، لا يبدو أنه يحظى بموافقة جميع أطراف النزاع الليبي، خصوصاً من جانب مجلس النواب. فقد أعرب أعضاء من المجلس عن رفضهم الحوار المفضي إلى الاتفاق النهائي، وأيضاً رفضهم طريقة الإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث وصف عضو مجلس النواب، طارق الجروشي، الحكومة المرتقبة بكونها حكومة وصاية تتقاسم السلطة وتكافئ المجرمين على جرائمهم، على حد قوله. وحول مدى إمكانية أن تخوض حكومة الوحدة الوطنية غمار محاربة التنظيمات الإرهابية في ليبيا، قال الجروشي إنه يرى هذه الحكومة ميتة منذ الولادة، مبدياً استغرابه كيف لحكومة لا تتوفر بيدها الوسائل الأمنية اللازمة أن تنقذ الشعب الليبي من الفوضى الأمنية السائدة.

وعلى الرغم من هذه الآراء الرافضة لمسار الحوار في مراحله الأخيرة، والذي يتوج رسمياً باتفاق نهائي بالصخيرات المغربية، فإن وفد مجلس النواب أكد حضوره لقاء التوقيع على الاتفاق النهائي، من خلال وفدين اثنين، مع ما يستلزمه ذلك من ترتيبات إدارية وأمنية دفعت إلى تأجيل الاتفاق المقرر اليوم الأربعاء، إلى يوم غد.

كما أعلن المرشح الأممي لرئاسة حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أن "وثيقة الاتفاق المنبثقة عن الحوار السياسي، عالجت كافة المخاوف"، داعياً في بيان جميع الأطراف الليبية إلى العمل كفريق واحد لإنقاذ الدولة من "خطر تمدد المنظمات الإرهابية" في البلاد، وإنهاء المعاناة اليومية للمواطنين، وتوحيد القرار السياسي والاقتصادي، وتحقيق الأمن والاستقرار.

يُذكر أن اتفاق الأطراف الليبية، التي اجتمعت في تونس، الأحد 6 ديسمبر/كانون الأول الحالي، نصّ على العودة إلى الشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور السابق بعد تنقيحه، وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات تشريعية خلال عامين، واختيار رئيس لحكومة وفاق وطني ونائبين له (من الطرفين) في غضون أسبوعين، وتشكيل لجنة للعمل على تعديل الدستور (من 10 أشخاص، 5 للمؤتمر الوطني ومثلهم لمجلس النواب).

اقرأ أيضاً: اجتماع روما حول ليبيا يدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية