الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا 6 أشهر
العقوبات تُضاعِف أزمات الاقتصاد الروسي (العربي الجديد)
مدد الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على روسيا لمدة ستة أشهر، لفشلها في الوفاء بالتزاماتها بشأن اتفاق السلام في أوكرانيا.
تستهدف الإجراءات قطاعات المالية والطاقة والدفاع الروسية، فضلاً عن السلع التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية على حدٍ سواء، وهي جزء من مجموعة من العقوبات التي فرضت على روسيا في عام 2014 بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وهي مرتبطة باحترام اتفاق مينسك للسلام لعام 2015.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس"، إنه "بالنظر إلى أن التنفيذ الكامل لم يتحقق بعد، اتخذ قادة الاتحاد الأوروبي القرار السياسي بتجديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا"، فقد "تم تمديد العقوبات حتى 31 يناير/ كانون الثاني".
تقيد هذه الخطوة وصول البنوك والشركات الروسية إلى أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، وتحظر المساعدة المالية أو السمسرة للمؤسسات المالية الروسية. وتوقف جميع الواردات والصادرات أو نقل المعدات الدفاعية، وتحد من وصول روسيا إلى بعض التقنيات "الحساسة" المستخدمة في إنتاج النفط. وكان لقي أكثر من 14 ألف شخص مصرعهم في قتال بين القوات الأوكرانية وانفصاليين مدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا.
يأتي التمديد في وقت تعمقت الأزمة الاقتصادية التي تواجهها روسيا بسبب استمرار جائحة كورونا، واستقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة مقارنة بما كانت عليه في بداية العام.وحذّر المصرف المركزي الروسي في بيان نُشر على موقعه الرسمي الأسبوع الماضي، من أن يفوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي التوقعات، ليبلغ إجمالي التراجع عن عام 2020 ما بين 4 و6 في المائة، على أن تلي ذلك فترة من انتعاش الاقتصاد الروسي في عامي 2021 و2022.
