الاتحاد الأوروبي يسمح بإنقاذ "إير فرانس" بـ7 مليارات يورو

وأوضحت المفوضة الأوروبية للمنافسة، مارغريت فيستاغر، في بيان، وفق وكالة فرانس برس، أن "هذه الضمانة وقرض المساهمين اللذين تمنحهما فرنسا وتبلغ قيمتهما سبعة مليارات يورو، سيوفران لإير فرانس السيولة التي تحتاج إليها بشكل طارئ للصمود أمام تداعيات الوباء العالمي".

وخففت المفوضية الأوروبية المعنية بحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في منتصف مارس/آذار الماضي قواعدها بشأن المساعدات التي تقدّمها الدول للسماح لها بدعم الشركات التي تحتاج إلى ذلك.

وبالنسبة إلى شركة "إير فرانس"، ستتوزع القروض الفرنسية بين أربعة مليارات من القروض المصرفية المضمونة بنسبة 90% من جانب الدولة، وثلاثة مليارات من القروض المباشرة من الدولة، مقابل تعهّدات بتحسين عائداتها وتخفيض انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكربون.

وقالت المفوضية إن "فرنسا أظهرت أيضاً دليلاً على أن كل الاحتمالات الأخرى للحصول على سيولة في الأسواق استُطلِعَت واستُنفِدَت"، معتبرةً أن "في غياب الدعم الرسمي، ستكون إير فرانس على الأرجح معرّضة لخطر الإفلاس بعد تراجع أنشطتها".

وأشارت إلى أنّ "من المحتمل أن يسبب ذلك أضراراً خطيرة للاقتصاد الفرنسي". وشهدت إير فرانس انخفاضاً هائلاً لنشاطها بعد القيود المفروضة في العالم بأسره على الرحلات الجوية للحدّ من تفشي فيروس كورونا، ما ينعكس خسائر تشغيلية كبيرة عليها.

وكان اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، قد قدر في بيان له أخيراً، انخفاض مداخيل شركات الطيران العالمية بأكثر من النصف خلال 2020، مقارنة بالعام الماضي 2019، بما يعادل 314 مليار دولار.

وسارعت العديد من الحكومات إلى دعم شركات الطيران الوطنية، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، منتصف إبريل/ نيسان الماضي، أنها توصلت إلى اتّفاق مبدئي مع شركات الطيران، حول خطة إنقاذ تجنّبها الإفلاس أو تسريح موظفين في قطاع يعمل فيه مباشرة أكثر من 750 ألف شخص.

ووافق الكونغرس في مارس الماضي على خطة ماليّة ضخمة بقيمة 2.2 تريليون دولار لإنقاذ أكبر اقتصاد في العالم، وتتضمن هذه الخطة 25 مليار دولار لإعانة شركات الطيران على الاستمرار في دفع رواتب موظفيها لغاية 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.