الاتحاد الأوروبي يبقي على العقوبات المفروضة على روسيا
الأوضاع في أوكرانيا تحسم مصير العقوبات الأوروبية ضد روسيا(أرشيف/Getty)
أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن سفراء دول الاتحاد أبقوا، اليوم الثلاثاء، على العقوبات المفروضة على روسيا، بسبب مواصلتها دعم المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا.
وقال مسؤول أوروبي، عقب اجتماع خصص لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين كييف والانفصاليين المدعومين من روسيا: "نبقي على الوضع الراهن دون تغيير".
وأفاد مسؤول ثان، في تصريح لوكالة "رويترز": "لم يتحدث أحد عن احتمال (رفع العقوبات) في ضوء الوضع على الأرض".
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانسيتش، إن الاتحاد لاحظ بعض التطورات المشجعة في أوكرانيا، لكنه يريد تنفيذا أفضل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت أن الاتحاد سينظر في تخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على روسيا، "إذا كان الوضع على الأرض يبرر ذلك"، على حد تعبيرها.
وكان الاتحاد الأوربي قد أقر، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، عقوبات جديدة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية تصعب ولوج الشركات الروسية المملوكة للدولة إلى التمويل، خاصة في أوروبا.
وأكد دبلوماسيون أوروبيون، في تصريحات سابقة، أن هذه العقوبات تشمل، من بين أشياء أخرى، شركة النفط روسنفت، ووحدات من شركة جازبروم، وهي مورد رئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بحيث يمنعها من الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال.
كما تم، بموجب هذه العقوبات، إضافة 24 شخصاً آخرين إلى قائمة الممنوعين من دخول دول الاتحاد الأوروبي، وجُمِّدَتْ أصولهم في الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول أوروبي، عقب اجتماع خصص لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين كييف والانفصاليين المدعومين من روسيا: "نبقي على الوضع الراهن دون تغيير".
وأفاد مسؤول ثان، في تصريح لوكالة "رويترز": "لم يتحدث أحد عن احتمال (رفع العقوبات) في ضوء الوضع على الأرض".
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانسيتش، إن الاتحاد لاحظ بعض التطورات المشجعة في أوكرانيا، لكنه يريد تنفيذا أفضل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت أن الاتحاد سينظر في تخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على روسيا، "إذا كان الوضع على الأرض يبرر ذلك"، على حد تعبيرها.
وكان الاتحاد الأوربي قد أقر، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، عقوبات جديدة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية تصعب ولوج الشركات الروسية المملوكة للدولة إلى التمويل، خاصة في أوروبا.
وأكد دبلوماسيون أوروبيون، في تصريحات سابقة، أن هذه العقوبات تشمل، من بين أشياء أخرى، شركة النفط روسنفت، ووحدات من شركة جازبروم، وهي مورد رئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بحيث يمنعها من الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال.
كما تم، بموجب هذه العقوبات، إضافة 24 شخصاً آخرين إلى قائمة الممنوعين من دخول دول الاتحاد الأوروبي، وجُمِّدَتْ أصولهم في الاتحاد الأوروبي.
