الإهمال الطبي يقتل معتقلاً مصرياً بسجن برج العرب

بات القتل القرار الأسهل الذي تتخذه السلطات المصرية مع معارضيها السياسيين، وإن اختلفت سُبل الموت فالنتيجة واحدة، سواء قتلاً بالرصاص الحي، أو الإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز، أو إثر عمليات التعذيب الممنهجة على يد قوات الأمن.

فقد نقلت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، شكوى من أسرة المواطن "أنور عبد الرحمن ميكائيل واعر العزومي"، 44 عاماً، والذي يعمل مقاولاً، ويقيم بمنطقة "العجمي – محافظة الإسكندرية"، أنه قُتل داخل مقر احتجازه بسجن برج العرب، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حسبما وثّقت "المنظمة، على يد قوات الأمن التي منعت عنه الأدوية وتعنتت في تحويله لتلقي الرعاية الطبية في مستشفى خارجي، وذلك يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وأشارت أسرة المواطن القتيل إلى أنه لم يتم فتح تحقيق أو عمل تقرير طبي لبيان سبب مقتله، وفضّلت أسرته ذلك للحفاظ على حرمته ميتاً، ولأنهم متأكدون أن تشريحه لاستخراج تقرير طبي لن يأتي بجديد، حسبما ذكروا. كذلك ذكرت أنه تم اعتقاله على يد قوات الشرطة من دون إصدار تصاريح أو إذن بضبطه من منزله، يوم 30 يناير/كانون الثاني 2015.

اقرأ أيضاً: الأمن المصري يعتقل طالباً ويعرّضه للتعذيب في الشرقية

وأضافت أن قوات الشرطة لفقت له تهمتي "الانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح"، ومنعت عنه دخول الأدوية والأطعمة والمستلزمات الخاصة به داخل مقر احتجازه بسجن برج العرب، كما عرضته للتعذيب الوحشي والصعق بالكهرباء لانتزاع اعترافات جبرية على تهم مُلفقة، بالرغم من إصابته بمرض "الصرع"، والذي لم يحُل دون تعذيبه واحتجازه، مؤكدة أنه العائل الوحيد لأسرته المكونة من زوجته و3 أبناء.

وذكرت المنظمة أنه بذلك تكون قوات الأمن المصري قد انتهكت المادة 22 من وثيقة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تنص على أنه: يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون على بعض الإلمام بالطب النفسي. وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية. كذلك يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي تشخيص، بغية حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة.

وطالبت "هيومن رايتس مونيتور" السلطات المصرية بفتح تحقيق موسع مع المتسببين في مقتل المواطن، ومحاسبة إدارة سجن برج العرب التي منعت عنه العلاج، كما دعت المجتمع المدني إلى الوقوف على تلك الجرائم التي يرتكبها الأمن المصري بحق المواطنين والمحتجزين بحوزتهم، ودعت السلطات المصرية لاحترام مواد وثيقة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بجميع المواد الواردة فيها.

اقرأ أيضاً: مصر:"رايتس مونيتور" تكًذِب تقرير"القومي لحقوق الإنسان" عن "العقرب"