الإمارات تخفض احتياطي البنوك للنصف لمواجهة تداعيات كورونا وتأجيل "إكسبو دبي" رسمياً

05 ابريل 2020
الصورة
كورونا يوجه ضربة قاسية للتسوق والسياحة (Getty)
قرر المصرف المركزي الإماراتي، خفض نسبة الاحتیاطي الإلزامي من الودائع في البنوك بمقدار النصف، في إطار إجراءات جديدة لمواجهة الأضرار التي يتسبب فيها فيروس كورونا لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك بالتزامن مع تأجيل معرض "إكسبو 2020" الدولي، الذي كان مقرراً أن تستضيفه دبي لمدة عام، ما يمثل ضربة لقطاعات السياحة والتسوق والعقارات في الإمارة المثقلة الديون.

وقال "المركزي" في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة أقر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى جميع البنوك (يخصص لمواجهة حالات التعثر) من 14 في المائة إلى 7 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في ضخ نحو 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار) في القطاع المصرفي، يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك للقطاعات الاقتصادية وإدارة السیولة لدیھا.

ولفت إلى أن القیمة الإجمالیة لكافة الإجراءات المتخذة لدعم السيولة المصرفية منذ 14 مارس/آذار الماضي، وصلت إلى 256 مليار درهم (69.7 مليار دولار).

ومدد المصرف الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجھة لمساندة العملاء والشركات المتضررة من كورونا، موضحا أنه يمكن للبنوك وشركات التمویل المشاركة في خطة الدعم تمدید فترة تأجیل الدیون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 دیسمبر/كانون الأول 2020. كما يمكن للبنوك تمديد التخفیضات في رؤوس الأموال الوقائیة حتى 31 دیسمبر/كانون الأول 2021.

وقال محافظ المصرف المركزي، عبد الحميد سعید، إن الإجراءات المعلن عنها ستسهم في التخفیف بشكل استباقي من أعباء الأزمة المترتبة على المؤسسات المالیة ودعمھا لمواصلة أداء دورھا الحیوي باعتبارھا العصب الرئیسي للعجلة الاقتصادیة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الشركات والأسر ومواصلة توفیر التمویلات الضروریة لھا.



وتتعرض مختلف القطاعات الاقتصادية لضربة مزدوجة بسبب فيروس كورونا واسع الانتشار عالمياً، وكذلك تهاوي عائدات النفط مع انهيار الأسعار، التي فقدت نحو ثلثي قيمتها منذ بداية العام الحالي، بسبب حرب الإنتاج المحمومة بين دول منظمة أوبك وعلى رأسها السعودية من جانب وروسيا في الجانب الأخر.

وتتزامن الإجراءات الجديدة للمصرف المركزي، مع طلب الإمارات رسمياً تأجيل معرض "إكسبو" الدولي في دبي حتى أكتوبر/تشرين الأول من العام القادم 2021، بينما كانت تعول عليه الإمارة بشكل كبير في إنعاش قطاعات حيوية وإخراج أخرى من عثرتها المستمرة منذ بضع سنوات، على رأسها العقارات.

وكانت دبي تأمل في جذب نحو 25 مليون زائر إلى الحدث الذي كان مقررا في السابق أن يبدأ في 20 أكتوبر القادم ويستمر لمدة ستة شهور.

وأفاد بيان المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس، وفق وكالة فرانس برس، "عقب مشاورات مع المكتب الدولي للمعارض والدول المشاركة والأطراف المعنية الرئيسية، اقترحت الإمارات تأجيل تنظيم المعرض ليبدأ في الأول من أكتوبر 2021 ويستمر حتى 31 مارس/آذار 2022 كموعد جديد".

وطلبت الحكومة الإماراتية كذلك الحصول على موافقة لمواصلة استخدام "إكسبو 2020 دبي" كاسم رسمي للمناسبة رغم التأجيل. وذكر المكتب الدولي للمعارض أنه سيعقد اجتماعا عبر الإنترنت، في 21 إبريل/نيسان الجاري، لمناقشة "الخيارات المرتبطة بتغيير التواريخ".


وتأتي هذه التطورات لتزيد من الصعوبات المالية للإمارة عالية الاستدانة، حيث يرجح محللون ومصادر في القطاع المالي أن تجبر تداعيات كورونا، الحكومة، على السعي إلى صفقة إنقاذ مماثلة لتلك التي قدمتها لها أبوظبي الغنية بالنفط بعد أزمة مالية في 2009، لكن الآمال في تحقيق ذلك ستواجه بتحديات تهاوي عائدات النفط مع الانهيار الحالي للأسعار. 

وأنفقت دبي مليارات الدولارات على البنية التحتية للاستعداد، وكان مسؤولون محليون وآخرون تنفيذيون قد قالوا إن الحدث العالمي سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويا. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية قد ذكرت في تقرير لها، في فبراير/شباط الماضي، أن قطاع الضيافة في دبي هو الأكثر تعرّضاً لمخاطر كورونا في منطقة الخليج.

ويزيد تضرر السياحة والطيران والتسوق في الإمارات من مأزق القطاع العقاري، وفق وكالة التصنيف العالمية، التي استبعدت في تقرير آخر نشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل ظهور فيروس كورونا، أن يُحسن معرض إكسبو 2020، الظروف "القاسية" التي تمرّ بها سوق العقارات في دبي.


وأظهر رصد لـ"العربي الجديد"، نشر في 15 فبراير الماضي، من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تهاوي الصفقات العقارية في دبي بنسبة 41 في المائة على أساس شهري، خلال يناير/كانون الثاني.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات شراء ورهن عقارات دبي 16.7 مليار درهم (4.55 مليارات دولار) خلال يناير، مقابل 28.3 مليار درهم (7.7 مليارات دولار) في ديسمبر/كانون الأول.

وتأتي الأضرار التي يخلفها انتشار فيروس كورونا لتزيد من الصعوبات المالية التي تعانيها دول الخليج خاصة، بسبب تهاوي سعر خام برنت إلى 23 دولاراً للبرميل منتصف الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2003، فاقداً ما يقرب من 65 في المائة منذ بداية العام الجاري، قبل أن يصعد نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 34 دولاراً للبرميل مع مطالبة أميركا السعودية وروسيا بوقف سباق الإنتاج، الذي يهوى بالأسعار ويدفع شركات النفط الصخري الأميركية نحو الإفلاس.