الإفراج عن الإعلامي التونسي توفيق بن بريك
قضت محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن الإعلامي التونسي، توفيق بن بريك، بعدما مثل صباح اليوم نفسه أمام محكمة الاستئناف، للنظر في التهم الموجهة له بالاعتداء على موظف رسمي وإهانة القضاء والدعوة إلى التقاتل.
وقد قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 8 أشهر مع تأجيل التنفيذ. وجاءت التهم على خلفية تصريحات تلفزيونية أدلى بها إلى قناة "نسمة تي في" نهاية عام 2019.
الجلسة التي حضرها "العربي الجديد" شهدت حضوراً إعلاميين يتقدمهم نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري. كما حضرها ممثلو منظمات حقوقية ومحامو بن بريك الذين أكدوا أن موكلهم حوكم وفقاً لنصوص قانونية لا تتماشى وطبيعة التهمة الموجهة له، إذ حوكم وفقاً لـ"المجلة الجزائية"، في حين وجبت محاكمته وفقاً لـ"المرسوم 115" المنظم للقطاع الإعلامي في تونس، الذي يرفض كل العقوبات السالبة للحرية على خلفية كتابات أو تصريحات إعلامية.كما شددوا على أن "الفصل 31" من الدستور التونسي ينص على أن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
الإعلامي توفيق بن بريك قال أثناء مساءلته من قبل النيابة العمومية إنه صحافي استقصائي غايته الحقيقة، ولم تكن من أهدافه إهانة القضاء أو الاعتداء على أي كان. ومن المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف مساء اليوم، أو في ساعة متأخرة من الليل، حكمها في هذه القضية.
يذكر أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أكدت مساء الاثنين، في بيان لها، على ضرورة إطلاق سراح توفيق بن بريك، مؤكدة رفضها لسجن الصحافيين والناشطين على خلفية آرائهم، مذكرة الرأي العام أن محاكمة توفيق بن بريك في المرحلة الابتدائية "شابتها خروقات صارخة تعكس الرغبة في التشفي وليس في تنفيذ القانون".
النقابة أشارت إلى الدور الكبير الذي لعبه بن بريك قبل الثورة التونسية في كسر حاجز الصمت حول حرية الإعلام، من خلال خوضه عام 2000 لإضراب جوع، دفع النظام التونسي حينها إلى تخفيف القيود المضروبة على حرية الإعلام في تونس.
