الإغلاق الحكومي يكلف الاقتصاد الأميركي 11 مليار دولار

28 يناير 2019
الصورة
ترامب أعلن عن اتفاق لوضع حد للإغلاق الحكومي(فرانس برس)
أعلن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن الإغلاق الجزئي لأجهزة الحكومة الفيدرالية الأميركية لأكثر من شهر كلف إجمالي الناتج الداخلي للبلاد 11 مليار دولار، بينها ثلاثة مليارات لن يكون من الممكن تعويضها.
وأوضح المكتب في بيان الإثنين، وفقا لوكالة "فرانس برس" أنه "نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي، يرى مكتب الميزانية في الكونغرس أنه تم اقتطاع ثلاثة مليارات دولار من إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع من 2018.

وخلال الفصل الأول من 2019، تدنى مستوى إجمالي الناتج الداخلي بثمانية مليارات دولار (...) بما يعكس في آن أسابيع الإغلاق الخمسة واستئناف النشاط الاقتصادي عند استئناف التمويل".

وذكر المكتب أن ثلاثة مليارات دولار من هذه الخسائر الإجمالية تمثل حوالى 0.02% من توقعات إجمالي الناتج الداخلي لعام 2019.

وكتب أنه "خلف هذه العواقب على الاقتصاد بصورة إجمالية، هناك التأثير الأكبر بكثير على الشركات والعمال" محذرا بأن "بعض شركات القطاع الخاص لن تعوض أبدا عن مداخيلها الفائتة".
وتابع البيان أنه "بالرغم من أنه في نهاية المطاف سيتم التعويض عن القسم الأكبر من خسائر إجمالي الناتج الداخلي خلال الفصل الرابع من 2018 والفصل الأول من 2019، فإن مكتب الميزانية يرى أن حوالى ثلاثة مليارات دولار لن يمكن تعويضها".

وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز"، للتصنيفات الائتمانية العالمية أول من امس السبت، إن الاقتصاد الأميركي خسر ما لا يقل عن ستة مليارات دولار خلال الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية، بسبب توقف العمال عن الإنتاج والنشاط الاقتصادي المهدر.
وبات الإغلاق الجزئي للحكومة، هو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، مضراً بشكل متزايد بنموّ أكبر قوة اقتصادية في العالم. وكانت الولايات المتحدة قد شهدت 21 إغلاقاً حكومياً منذ عام 1976، غير أن معظمها لم يستمر إلى الحد الذي يؤثر على النموّ.

وبعد شلل استمر أكثر من شهر وطاول 800 ألف موظف حكومي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن اتفاق لوضع حد للإغلاق الحكومي وتمويل الأجهزة الفيدرالية حتى 15 شباط/فبراير، لكنه هدد بشلل مالي جديد اعتبارا من هذا التاريخ في حال لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن الجدار الذي يعتزم بناءه على الحدود الجنوبية مع المكسيك، ويطالب بتخصيص تمويل له ضمن الميزانية، وهو ما يرفضه الديمقراطيون.


(فرانس برس، العربي الجديد)
تعليق: