الأميرة هيا تطلب حماية طفليها من "الزواج القسري" أمام القضاء البريطاني

لندن
العربي الجديد
30 يوليو 2019
طلبت الأميرة هيا بنت الحسين، في أولى جلسات محكمة العدل الملكية في لندن اليوم الثلاثاء، الوصاية على طفليها وتوفير الحماية لهما من الزواج القسري، في معركتها القانونية مع زوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وخلال جلسة الاستماع الأولية اليوم، سمح قاضي محكمة الأسرة، السير أندرو مكفارلين، لوسائل الإعلام بالإعلان أن الأميرة هيا تقدمت بطلب للحصول على وصاية لطفليها، وبعدم تعريضهما للمضايقة أو التهديد، وبأمر حمايتهما من تبعات الزواج القسري.

وطلبت الأميرة هيا (45 عاماً) حراسة طفليها جليلة (11 عاماً) وزايد (7 أعوام) خلال جلسة الاستماع الأولية.

ورفض القاضي مكفارلين طلباً من محامي الشيخ محمد للحصول على تفاصيل بشأن أوامر الحماية التي تخضع لقيود الإبلاغ. كذلك تقدم محامو الشيخ محمد بطلب العودة السريعة للأطفال إلى دبي.

تعليق إماراتي غير مسبوق

وفي أول تعليق من مسؤول إماراتي كبير على حادثة هرب الأميرة هيا، قال الأكاديمي والمستشار صاحب الحظوة الواسعة لدى النظام الإماراتي الحاكم، عبد الخالق عبد الله: "الأميرة العاقلة والمحترمة بنت الأصل والأصول لا تهرب ولا تخطف ولا تختفي ولا تنكر الجميل وحتما لا تكسر خاطر من أكرمها وأعزها وأحبها وأمنها وائتمنها على أبنائه ورفع قدرها ونصبها أميرة الأميرات".

ويحاضر الأكاديمي في عدد من الجامعات الإماراتية، إضافة إلى وظيفته الدائمة مستشاراً سياسياً لولي العهد محمد بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات.

وسبق للأميرة هيا والشيخ محمد أن أصدرا بياناً في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، أكدا من خلاله أن الإجراءات أمام المحكمة "تتعلق برفاهية الطفلين، ولا تتعلق بالطلاق أو الشؤون المالية"، بحسب صحيفة "غارديان"، وذلك عقب جلسة استماع خاصة أمام رئيس قسم الأسرة، السير أندرو مكفارلين.

وعيّن الطرفان محامين بريطانيين معروفين لمتابعة الإجراءات التي بدأت اليوم الثلاثاء، والجدير ذكره أن المحامية البريطانية المعروفة، فيونا سارة شاكلتون، تمثل الأميرة هيا في قضيتها. 

وأشارت صحيفة "تلغراف" إلى أن الأميرة هيا بنت الملك حسين عاهل الأردن الراحل والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله، التي أمضت معظم طفولتها في المملكة المتحدة قبل دراسة السياسة والفلسفة والاقتصاد في جامعة أكسفورد، لم تطلب بعد مساعدة حكومية، أو اللجوء عبر القنوات الرسمية في المملكة المتحدة، رغم أنها تأمل في البقاء في البلاد.

وستكون القضية بمثابة صداع دبلوماسي للمملكة المتحدة التي تتمتع بعلاقات تجارية ودفاعية قوية مع الإمارات العربية المتحدة، وفق الصحف البريطانية.
تعليق: