الأمن المصري يصفّي شابّاً من البصارطة بعد اعتقاله

الأمن المصري يصفّي شابّاً من البصارطة بعد اعتقاله

08 ابريل 2017
الصورة
خرج أهالي القرية في مظاهرات احتجاجية (العربي الجديد)
+ الخط -


صفّت قوات الأمن المصرية، يوم الجمعة، الداعية الشاب، محمد عادل بلبولة (37 عاماً)، عقب ساعات من اعتقاله، من قرية البصارطة، في دمياط.

ووسط غضب شعبي كبير، إثر منع قوات الأمن الأهالي من المشاركة في جنازته، قامت قوات أمن دمياط بنقل جثته من مشرحة المستشفى التخصصي بدمياط إلى المقابر، فيما استثنيت عدد من النساء، اللواتي شاركن في تشييع جثمانه، بينما نعته مكبرات الصوت في مساجد القرية.

يشار إلى أن بلبولة تخرج من "كلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة الأزهر"، ويعمل إماماً، وهو متزوج، ويعول ابنته مريم (5 سنوات)، وابنه عادل (3 سنوات)، وكان يحظى بصلات وعلاقات اجتماعية جيدة مع كل أهالي القرية، ويسعى لتقديم مساعدات، وينشط في لجان الصلح بين المواطنين، وتحفيظ أبناء القرية القرآن الكريم، وفق شهود عيان.

وكانت زوجته قد اعتقلت لمدة أكثر من عام، ثم أخلي سبيلها على ذمة قضية "بنات دمياط".

ومنذ 3 يوليو/تموز 2013، تطارد قوات الأمن بلبولة، ورغم ذلك كان يشارك في المسيرات الرافضة للانقلاب العسكري، بقرية البصارطة بدمياط، حتى مقتله.

وقامت قوات الأمن بتحطيم شقته السكنية مرات عديدة، وأحرقت محتويات مسكنه ثلاث مرات سابقا، فيما اتهمته قوات الأمن بقتل الخفير النظامي، الذي قتل على أيدي تجار المخدرات، مؤخراً.

وقامت السلطات بإدراج اسمه في نحو 20 قضية تم تلفيقها لأبناء البصارطة، وفق شهادات مقربين منه.

وأشار شاهد عيان لـ"العربي الجديد"، إلى أن "قوات الأمن اعتدت على النساء عقب عودتهن من تشييع جثمان بلبول، وتعالت أصوات صراخ واستغاثات النساء بشوارع قرية البصارطة، المحاصرة منذ أكثر من أسبوع".

وتداول نشطاء آخرون تدوينات للشيخ بلبولة عبر صفحته على "فيسبوك"، قال خلالها: "لا تحزن فأنت على طريق الأنبياء والصالحين".

وإثر الحصار المفروض على قرية البصارطة، منذ 12 يوما، نظم أهالي قرية الخياطة بدمياط، مساء الجمعة، سلسلة بشرية، أمام قريتهم تحولت إلى مسيرة حاشدة، على طريق دمياط-عزبة البرج، ندد المشاركون فيها بحصار القرية، وتصفية بلبولة، وحصار البصارطة منذ 12 يوما، ورفع المشاركون صور المعتقلين وبلبولة .

وكانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" قد وثقت في تقريرها ربع السنوي، يوم الجمعة ، مقتل 421 مصريا، "خارج إطار القانون"، أغلبهم من الرجال، 6 منهم من النساء، 13 من الأطفال، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2017.

وأشارت "مونيتور" إلى أنه "تمت تصفية 384 مدنيا تصفية جسدية، وذلك إما جراء التصفية الجسدية المباشرة أو في أثناء الحملات الأمنية، أو من كمائن للجيش بسيناء أو نتيجة لسقوط قذائف على المدنيين"، مضيفة أن "معدل القتل هو 103 في شهر يناير/كانون الثاني، و106 في فبراير/شباط، و175 في شهر مارس/آذار".