الأمن المصري يتعنت في الإفراج عن الصحافية شروق أمجد

03 اغسطس 2019
الصورة
حصلت على قرار بإخلاء سبيلها منذ 5 أيام (فيسبوك)
تواصل وزارة الداخلية المصرية إجراءاتها التعسفية، لناحية عدم الإفراج عن المصورة الصحافية شروق أمجد؛ الحاصلة على حكم من محكمة جنايات القاهرة باستبدال حبسها الاحتياطي بتدابير احترازية، على خلفية اتهامها في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً باسم "قضية التلاجة".

وحصلت شروق على قرار بإخلاء سبيلها، منذ خمسة أيام، بعد رفض محكمة الجنايات استئناف نيابة أمن الدولة العليا على القرار، مؤيدة إخلاء سبيلها، غير أنّ الأمن المصري يرفض الإفراج عنها حتى الآن، بحجة انتظار إشارة جهاز "الأمن الوطني"، وفق ما أعلنته "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (منظمة مجتمع مدني مصرية).

وتواجه أمجد اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور"، و"نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد"، في القضية التي تضم كذلك: رئيس تحرير موقع "مصر العربية" الكاتب عادل صبري، والصحافي معتز ودنان، والمصور عبد الرحمن الأنصاري، والباحث مصطفى الأعصر، والصحافي حسن البنا، والمصورة ميرفت الحسيني.



وبدأت القضية 441 لسنة 2018 بإدراج 9 متهمين، جميعهم إما صحافيون أو حقوقيون، ممن ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية ودينية متباينة، بينما لا تزال القضية تستقبل متهمين جدداً كل فترة بذات الاتهامات، في إطار "استمرار عمليات القبض التعسفي للنشطاء والصحافيين والحقوقيين، والزج بهم في قضايا تتعلق بأمن الدولة"، بحسب حقوقيين.

تعليق: