الأمم المتحدة تجيز تفتيش ناقلات النفط الليبيّة

دان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التصدير غير المشروع للنفط الخام من ليبيا، وأجاز تفتيش الشحنات المشتبه بها وإعادة النفط المُستولى عليه بصورة غير قانونية إلى الحكومة الليبية.

واعتمد المجلس، اليوم الأربعاء، بالإجماع قراراً يجيز تفتيش السفن، وذلك بعد ثلاثة أيام من استيلاء قوات البحرية الأميركية الخاصة (سيل) على ناقلة قبالة قبرص تحتوي على النفط الليبي الذي تسيطر على محطاته ميليشيات معارضة تحاول تصديره، في تحدٍ للحكومة الليبية.

ويخوّل القرار السفن التي تديرها الحكومة الليبية تفقُّد السفن التي يشتبه بأنها تنقل النفط بشكل غير مشروع، والتي يكون قد تم الإبلاغ عنها في لجنة مجلس الأمن التي تراقب العقوبات ضد ليبيا، و"توجيه السفينة نحو اتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة النفط الخام... إلى ليبيا".

وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الناقلة التي تحمل نفطاً مهرّباً لا تزال تتخذ طريقها إلى ليبيا بعدما سيطرت عليها قوات أميركية خاصة هذا الأسبوع في البحر المتوسط، وأن قوات البحرية الأميركية تشرف على طاقم السفينة وتحتجز المسلحين الليبيين الذين هرّبوا الناقلة من الميناء.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، الكولونيل ستيف وارن، إن من المتوقع أن تصل الناقلة مورنينغ غلوري ـ التي ترفع علم كوريا الشمالية رغم أن بيونغ يانغ أنكرت صلتها بها ـ إلى المياه الدولية قرب ليبيا خلال يومين أو ثلاثة. ولا تزال المناقشات مستمرة بخصوص مصير المسلحين الليبيين والناقلة.

وأضاف وارن أن المدمرة الأميركية "ستاوت" المسلحة بصواريخ موجهة، ترافق مورنينغ غلوري وأن 25 بحاراً أميركياً صعدوا إلى الناقلة ويشرفون على طاقمها ويحتجزون المسلحين الليبيين الثلاثة الذين كانوا يسيطرون عليها.

وأوضح وارن أن فريق القوات الخاصة التابع للبحرية الأميركية سيطر على الناقلة، التي كان اعتلاها من زورق مطاطي في ساعة مبكرة صباح الاثنين الماضي، قبالة قبرص، وذلك خلال أقل من ساعتين، دون وقوع إصابات أو إطلاق نار.

وكشف وارن عن أن طاقم السفينة مكوّن من ثلاثة ليبيين وستة من باكستان ومثلهم من الهند وثلاثة من سريلانكا واثنان من سوريا واثنان من السودان واثنان من أريتريا.