الأطفال المعتقلون في مصر يضربون عن الطعام
يوم الثاني والعشرين من مارس/آذار هو اليوم الستون لإضراب عبد الله الشامي عن الطعام في سجن استقبال طره.. واليوم السادس والخمسون لإضراب محمد سلطان عن الطعام في السجن نفسه، واليوم الخامس والأربعون لإضراب صهيب سعد وخالد محمد وشادي إبراهيم عن الطعام في سجن العقرب".. إنه العداد اليومي لفتاة عشرينية وفية لأصدقائها في السجون والمعتقلات.
على هذه الحال، ليلة تلو الأخرى، تتذكر إسراء، أصدقاءها عشية كل يوم، تتذكرهم لأنهم "ليسوا مجرد أرقام" و"تعد الأيام شوقا للقياهم"، على حد تعبيرها، تتذكرهم لأنها لا تنساهم.
ويعد هذا هو الإضراب عن الطعام الأطول في السجون المصرية منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز من العام الماضي.
الإضراب عن الطعام باعتباره "سلاحا للاحتجاج على أوضاعهم المتدهورة في السجون" لم يقتصر على المعتقلين السياسيين البالغين فقط، فبحسب الائتلاف المصري لحقوق الطفل – منظمة حقوقية مصرية - فإن الأطفال المحتجزون في دار رعاية كوم الدكة في محافظة الإسكندرية، قد دخلوا في إضراب عن الطعام هم أيضا منذ 16 مارس/آذار الجاري.
ويشير الائتلاف إلى أن هؤلاء الأطفال الأحداث – تحت السن القانونية 18 عاما- رفضوا ترحيلهم إلى مؤسسة عقابية في القاهرة، شهيرة بإجراءاتها العقابية التي تصل إلى حد التعذيب، واعترض أهالي الأطفال أيضا على ترحيل أبنائهم إلى القاهرة، فتم تلفيق تهم لبعض الأهالي بـ"مقاومة السلطات والاعتداء على عناصر الأمن وتحرير محضر لهم حمل رقم 5010/2014 جنح العطارين، وتجديد حبسهم"، بحسب الائتلاف.
ثم قامت مديرية الأمن في الإسكندرية، في الثامن عشر من مارس، بنقل حوالي خمسين طفلا من دار رعاية كوم الدكة إلى حجز الترحيلات في مديرية الأمن، شديدة التأمين، والتي يصعب على الأهالي زيارة أولادهم فيها.
وتقدم أهالي الأطفال المحتجزين ببلاغات لائتلاف الطفل المصري، تفيد بإضراب أبنائهم عن الطعام، ومنعهم من قبل قوات الشرطة من زيارة أبنائهم، فضلا عن تعرضهم لضغوط أمنية شديدة للتوقيع على إقرارات تفيد أن أبناءهم غير مضربين عن الطعام ولا يتعرضون لأي عنف أو تعذيب، وإلا لن يسمح لهم بالزيارة.
وبحسب الائتلاف الذي أوفد عددا من المحامين إلى مديرية الأمن في الإسكندرية، أول من أمس الخميس، فإن الأطفال الذين تم نقلهم مضربون جميعا عن الطعام، باستثناء تناول العصير فقط، وقد قام أفراد من الأمن بطلب توقيع هذه الإقرارات من الأهالي الذين تجمعوا أمام المديرية، ورفضوا القيام بذلك، و حملوا الأمن مسؤولية سلامة حياة أطفالهم".
وطالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل، في بيان له صادر، مساء أمس الجمعة، بمحاسبة المسؤولين عن هذه الوقائع، والعمل على الوقف الفوري لسوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال رهن الاحتجاز في مديرية أمن الإسكندرية وضرورة إعمال معايير عدالة الأطفال من قبل رجال الداخلية.