الأردن يجني 2.8 مليار دولار سنوياً من ضريبة المحروقات

23 يونيو 2019
الصورة
الحكومة حررت أسعار المشتقات النفطية منذ سبع سنوات(Getty)
+ الخط -

 

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، إن الضريبة التي أقرتها الحكومة على المحروقات بداية من يونيو/حزيران الجاري، تمثل المرحلة ما قبل الأخيرة في برنامج تحرير سوق المشتقات النفطية، مشيرة إلى أنه سيتبعها تحديد سقوف سعرية للمحروقات في السوق.

وقدرت زواتي، في تصريحات صحافية، أمس السبت، عوائد هذه الضريبة خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري 2019 بنحو 1.5 مليار دولار، بينما تقدر لكل عام بحوالى 2.8 مليار دولار، لافتة إلى أن كميات مبيعات المحروقات هي التي تحدد بالضبط قيمة الضريبة.

وبحسب القرار الحكومي تبلغ قيمة الضريبة على البنزين أوكتان 98 حوالى 20 دولاراً للصفيحة (20 لتراً)، والبنزين أوكتان 95 حوالى 16.3 دولاراً، والبنزين أوكتان 90 حوالى 10.5 دولارات، والسولار والديزل والكاز 4.7 دولارات لكل صفيحة.

وقالت الوزيرة إن مبيعات البنزين 90 خلال عام 2018 تعادل 1.6 مليار لتر، فيما بلغت مبيعات البنزين 95 نحو 168 مليون لتر والديزل ملياري لتر والكاز 87 مليون لتر.

وعن أثر الضريبة على أسطوانة الغاز المنزلي، قالت زواتي إن الأسطوانة ما زالت مدعومة وسيبقى السعر ثابتاً ولن يتأثر "بالضريبة أو بالسعر العالمي حيث ثبتت الحكومة سعر الأسطوانة عند حوالي 10 دولارات، وبلغت قيمة الدعم خلال عام 2018 حوالى 80 مليون دولار".

وبموجب نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد سيتم، وفق زواتي، اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة والتي تم تحديدها بمقدار ثابت لكل نوع من أنواع المشتقات النفطية، مشيرة إلى أنه سيتم وبشكل شهري كما هو معمول به حالياً مراجعة الأسعار العالمية لتحديد نسبة التغير في سعر المشتقات النفطية وعكسها على الأسعار المحلية، في حين تبقى قيمة الضريبة المقطوعة ثابتة سواء تغير السعر العالمي صعوداً أو هبوطاً.

واعتبرت أن "هذا الإجراء يهدف بالدرجة الأولى لحماية المستهلكين من أثر ارتفاع قيم الضرائب في تركيبة الأسعار المحلية عند ارتفاع أسعار النفط العالمية، كما يهدف إلى تثبيت إيرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية، التي تعد جزءاً من موازنة الدولة".

وقالت إن "اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة يأتي منسجماً مع مبدأ الشفافية الذي التزمت الحكومة بتطبيقه كما يسهل عملية التنبؤ بالأسعار المحلية الشهرية للمشتقات النفطية".

وكانت الحكومة قد حررت أسعار المشتقات النفطية ابتداءً من نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وتخضع للتسعير الشهري بحسب المتغيرات التي تطرأ على الأسعار عالمياً. ولا تزال تسعيرة المشتقات النفطية تثير جدلاً وتساؤلات عديدة، لكونها من وجهة نظر مختصين لا تعكس الواقع الحقيقي لأسعار النفط الخام والمحروقات في السوق الدولية.

المساهمون