الأردن يؤجّل إعادة التجنيد العسكري عامَين إضافيَّين

وضع المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، يوم الأحد، حداً للشائعات التي انتشرت، خلال الأيام الماضية، عن قرب عودة العمل بالتجنيد الإجباري في المملكة، وأعلن المومني أن حكومة بلاده ستبتّ بقرار إعادة التجنيد الإجباري بعد عامين.

وألزم إعلان صادر عن مديرية الأمن العام الأردنية، قبل يومين، المواطنين من مواليد 1974 ولغاية 1996 الراغبين بالسفر، إبراز دفتر التجنيد مؤجلاً.

وقال المومني إن الإعلان يهدف إلى إعادة تفعيل القانون الذي يلزم المواطنين، ضمن الفئات العمرية السابقة، بتأجيل دفاتر التجنيد، وهو الأمر الذي كان يتم التغاضي عنه خلال الفترة الماضية.

وكانت الحكومة الأردنية قد جمّدت العمل بالتجنيد الاجباري عام 1994، في أعقاب توقيع معاهدة السلام الأردنية ـ الاسرائيلية (وادي عربة).

وأثار الحديث حول إمكانية إعادة التجنيد الاجباري، جدلاً في الشارع الأردني، على خلفية الأحداث الجارية في كل من سورية والعراق، وما يصاحبها من مخاوف انتقال حالة الفوضى إلى الأردن.

وتتّهم المعارضة الأردنية، الحكومات المتعاقبة، برفض إعادة التجنيد الاجباري، معتبرة أن إلغاءه هو أحد شروط معاهدة السلام، فيما تتذرع الحكومات بالكلفة الباهظة لإعادة العمل به، والتي لا يتحملها اقتصادها العاجز.

وكشفت دراسة، أعدت عام 2005، أن كلفة إعادة العمل بالتجنيد، تبلغ 60 مليون دينار أردني سنوياً، أي نحو 84 مليون دولار.

وكان 50 نائباً في البرلمان الأردني قد طالبوا، الأسبوع الماضي، بإعادة العمل بالتجنيد الإجباري للشباب، "ليكونوا جاهزين للدفاع عن المملكة، وتحت تصرف المؤسسة العسكرية، في وجه أي مخططات إقليمية مشبوهة تسعى لهز استقرار الأردن".

ولفتت المذكرة إلى تهديدات تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش)، الذي سبق ووضع المملكة ضمن حدود "دولته" المستقبلية.

وأشار المتحدث باسم الحكومة، إلى أن القرار المنتظر بعد عامين، سيتم اتخاذه بناءً على دراسة مستفيضة للوقوف على التبعات الاقتصادية والإدارية والعسكرية، التي سترتبها إعادة العمل بالتجنيد الاجباري.