الأردن: مطالب بتعديل "مخالفات" قانون العمل

دعا المرصد العمالي الأردني إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل، من أجل "تصويب المخالفات التي تم إدخالها في القانون قبل عدة أشهر، وتطاول أبسط المبادئ والحقوق الأساسية في العمل".

وقال المرصد (منظمة مجتمع مدني) في بيان، أمس الإثنين، إن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة على قانون العمل كلها خارج نطاق المواد الخلافية، التي طالبت مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النقابية والخبراء بإعادة النظر فيها.

وأضاف أن "غالبية التعديلات التي تم الإعلان عنها أخيرا ذهبت باتجاه زيادة صلاحيات وزير العمل ممثلا عن الحكومة في العديد من القضايا، وخاصة في صلاحياته بتسفير العمال غير الأردنيين، والتي يفترض أن تنتقل إلى السلطة القضائية، وليس بقرار إداري يصدره الوزير، إضافة إلى أنها تتضمن مبالغات كبيرة في العقوبات على تنفيذ العديد من المخالفات".

وأشار البيان إلى أن هناك تعديلات ذات أولوية ينبغي إدخالها في القانون، منها تعديل نص يحرم العمال من إجراء مفاوضات جماعية مع أصحاب الأعمال في المؤسسات التي يعمل فيها (25) عاملاً فأكثر، مرتين على الأقل سنوياً، مشيراً إلى أن القانون الحالي يتضمن قيوداً على حق العاملين في تشكيل نقابات، وهو ما يقتضي تعديله.

ولفت إلى أن القانون يعطي أيضا وزير العمل الحق في وضع تصنيف للصناعات والأنشطة الاقتصادية، التي يجوز فيها تشكيل نقابات عمالية، مخالفا بذلك أبسط معايير الحق في التنظيم النقابي المتعارف عليها دولياً، ومخالفة للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي صادق عليه الأردن منذ 12 عاماً.

وكان وزير العمل نضال البطاينة، قد قال أخيراً، إن أبرز تعديلات قانون العمل، تتمثل في زيادة مدة تصريح العمل لتصبح سنتين بدلاً من سنة واحدة وتغليظ العقوبة على من يشغل عمالة مخالفة، مشيرا إلى أن 80 في المائة من العمالة الزراعية المستقدمة تتسرب خلال أيام إلى قطاعات ومهن مختلفة ومخصصة للأردنيين.

وقال البطاينة إن المخالفة التي كانت تقع على من يشغل عاملاً وافداً متسرباً هي بحدود 353 دولاراً وإن التعديلات المقترحة على القانون رفعتها إلى 14 ألف دولار، بينما أبدى القطاعان التجاري والصناعي اعتراضهما على هذه التعديلات، مطالبين الحكومة بالتراجع عن زيادة غرامات المخالفين، خاصة الذين يحملون تصاريح عمل زراعية ويعملون في مجالات أخرى، لانخفاض رسوم التصاريح الزراعية مقابل التصاريح الأخرى. وتقول الحكومة الأردنية إن هناك نحو 600 ألف عامل أجنبي مخالف.