الأردن: تجدد المطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال بعد قرار للمحكمة الدستورية

17 مايو 2020
الصورة
رفض مستمر لاتفاقية الغاز مع الاحتلال (صلاح ملكاوي/الأناضول)
+ الخط -

طالبت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي (غاز العدو احتلال) بإيقاف ما أسمته "مشروع تسليم الأردن ومواطنيه للاحتلال؛ واستعادة أموال صفقات الغاز، في ظل قرارات المحكمة الدستورية الأردنية التي تتيح للحكومة إلغاء الاتفاقية بأمر الدفاع".

وقالت الحملة، في بيان لها، الليلة الماضية، إنها "تضع الحكومة وأصحاب القرار أمام مسؤولياتهم التاريخية، من أجل الرجوع الفوري عن تسليم أمن الأردن ومستقبله للصهاينة، وعن الجريمة المتمثلة في دعم الإرهاب الصهيوني من أموال دافعي الضرائب".

وأوضح البيان: "أعلن قبل أيّام في الجريدة الرّسمية، عن قرار التفسير رقم 1 لسنة 2020، والصادر عن المحكمة الدستوريّة، بعد أن طلب مجلس الوزراء تفسير المادة 33 من الدستور الأردني، فيما إذا كان يجوز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة صادقت عليها المملكة بمقتضى قانون، أم أن المعاهدات الدوليّة التي يتم إبرامها بمقتضى المادة الدستورية المذكورة في طلب التفسير لها قوّتها الملزمة لأطرافها ويتوجّب على الدول احترامها".

ونصّ قرار التفسير الصادر عن المحكمة الدستوريّة، والمتعلّق بالمعاهدات المبرمة في إطار المادة 33 من الدستور، على أنّه "لا يجوز إصدار قانون يتعارض برمّته مع الالتزامات المقرّرة على أطراف معاهدة كانت المملكة قد صادقت عليها بمقتضى قانون، ولا يجوز إصدار قانون يتضمّن تعديلًا أو إلغاءً لأحكام تلك المعاهدة، وأن المعاهدات الدوليّة لها قوّتها المُلزمة لأطرافها ويتوجّب على الدّول احترامها، طالما ظلّت قائمة ونافذة".

وأضاف البيان: "هذا يعني، وبشكل مباشر، أن الاتفاقيّات التي أُبرمت خارج إطار المادة 33 من الدستور، مثل اتفاقيّات استيراد الغاز من العدوّ الصهيوني، يمكن للحكومة أن تلغيها. كما يمكن للحكومة أن تُصدر قانونًا بشأنها يتعارض مع الالتزامات المقرّرة فيها، وينهيها مرّةً وإلى الأبد، خصوصًا أن هذا الأمر يدعمه قرار سابق للمحكمة الدستوريّة، وهو قرار التفسير رقم 2 لعام 2019، والذي نصّ على أن "الاتفاقيّات" (وهي هنا اتفاقيّة استيراد الغاز من العدو الصهيوني، بحسب نص السؤال الحكومي)، التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة (وهي هنا شركة الكهرباء الوطنيّة، بحسب نص السؤال الحكومي) لا تدخل في مفهوم الاتفاقيّات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني".

وتابع: "بناءً عليه، فإن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، تضع الحكومة وأصحاب القرار، وبعد هذين القرارين من المحكمة الدستوريّة، أمام مسؤوليّاتهم التاريخيّة، من أجل الرجوع النهائيّ والفوريّ عن تسليم أمن ومستقبل الأردن في مجال الطاقة للصهاينة، ودعم الإرهاب الصهيونيّ بالمليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيّين، بواسطة اتفاقيّة تسحب مليارات الدولارات من جيوب مواطنينا المُفقرين، ومن اقتصادنا المُنهك، وتضخّها لدعم الإرهاب الصهيوني ومشاريعه الاستيطانيّة والتوسعيّة، ولتمكينه من تهديد أمننا ومصالحنا الاستراتيجيّة، وذلك بإصدار أمر دفاع يلغي اتفاقيّات استيراد الغاز من العدوّ، خصوصًا أن جائحة كورونا تمثّل فرصةً ذهبيّة لن تتكرّر أمام أصحاب القرار لإلغاء هذه الاتفاقيّات".



وأوضح البيان أن "الردّ السياسيّ على هذا التصعيد الصهيوني بتهديد مصالح الأردن الاستراتيجيّة وضمّ الضفّة الغربيّة وغور الأردن وشمال البحر الميّت، وتسريع وتيرة الاستيطان، يكون بإلغاء اتفاقيّات الغاز فورًا".

وأبرز أنه "على صعيد الإطار القانوني وتجنب الشرط الجزائي: يشكّل الظرف الطارئ الحالي، والذي تم بموجبه تفعيل العمل بقانون الدفاع، إمكانيّة لن تتكرّر لإلغاء اتفاقيّات الغاز فورًا، ومن خلال "أمر دفاع" يصدر عن رئيس الوزراء، استنادًا إلى الظروف الاستثنائية الحالية، واستنادًا إلى قرارات المحكمة الدستوريّة".

وأضاف أن "هذا الظرف الاستثنائي الذي يمرّ به الأردن، والقرارات التي أصدرتها المحكمة الدستوريّة، تفتح نافذة استثنائيّة لن تتكرّر، تُمكن الأردن من إيقاف هدر أموال المواطنين دافعي الضرائب على اتفاقيّات الغاز الذي لا حاجة لنا به".​