الأردنيون يخشون استجابة الحكومة لصندوق النقد بزيادة الضرائب والأسعار

أنهى صندوق النقد الدولي قبل عدة أيام، المراجعة الدورية الثالثة لأداء الاقتصاد الأردني، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع بين الأردن والصندوق عام 2012، والمرتبط بحصول عمان على قرض بقيمة 2 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

وتساور المواطنين الأردنيين المخاوف، من احتمالية اتخاذ الحكومة قرارات تؤثر على أوضاعهم المعيشية، كزيادة الأسعار والضرائب وإزالة الدعم عن سلع وخدمات أساسية كالخبز والمياه وغيرها، استجابة لضغوطات صندوق النقد الدولي.

ويربط صندوق النقد حصول الأردن على القرض بإصلاحات يتوجب القيام بها، لتمكين اقتصاد البلاد من تجاوز التحديات الراهنة.

وبحسب محللين اقتصاديين، فإن الحكومة باتت متهمة من قبل المواطنين، بتنفيذ تعليمات صندوق النقد والبنك الدوليين، وإن القرارات تأتيها جاهزة، فيما تنفى الحكومة هذه الاتهامات.

وقال مسؤول حكومي، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" يوم الإثنين، إن صندوق النقد الدولي ضغط على الحكومة مرارا وتكرارا لرفع الدعم عن الخبز، لخفض عجز الموازنة، لكن الطلب قوبل بالرفض القاطع، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ويعتبر الخبز في الأردن "خط أحمر"، حسب وصف العاهل الأردني عبد الله الثاني.

وتشير البيانات الرسمية إلى بلوغ عجز الموازنة 1.84 مليار دولار العام الماضي 2013، بينما تتوقع الحكومة وصوله إلى 1.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وكانت الحكومة الأردنية، قامت على مدى السنوات الماضية بإزالة الدعم تدريجيا عن السلع والخدمات المدعومة كالمحروقات التي تباع حاليا بالأسعار العالمية.

كما تطبق الحكومة برنامجاً لرفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء، الذي يفترض حسب البرنامج الحكومي أن تباع للمواطنين والقطاعات الاقتصادية بسعر التكلفة بحلول عام 2017.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب (البرلمان)، خيرو أبو صعيليلك، إن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الأردن في مارس/أذار الجاري طلبت زيادة نسبة ضريبة الدخل المفروضة على الأفراد والقطاعات الاقتصادية، بهدف تحقيق زيادة عاجلة في الإيرادات المحلية وهو ما تم رفضه بشكل قاطع من قبل النواب.

وأضاف صعيليلك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن النواب يرون ضرورة أن يركز الإصلاح الضريبي على التصدي لعمليات التهرب الضريبي، ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد على المدى البعيد.

وقال إن بعثة الصندوق طلبت أيضا تغيير آلية دعم الخبز، ولكن هذا الطلب ورغم اتفاق الحكومة والنواب على ضرورته بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه من المواطنين الأردنيين، إلا أن هناك محاذير من الإقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي، إضافة إلى ضرورة وجود ضمانات لاستمرارية تقديم الحكومة للدعم النقدي في حال اعتماد هذه الآلية.

ويبلغ الدعم الحكومي للسلع والخدمات والانفاق على مجالات الرعاية الاجتماعية أكثر من 2 مليار دولار سنويا، منها 220 مليون دولار للخبز و1.5 مليار دولار للكهرباء.

وحصل الأردن على ثلاث دفعات من قرض صندوق النقد الدولي مقدارها 1.04 مليار دولار، وذلك منذ توقيع الاتفاقية في أغسطس/آب 2012، وذلك بعد الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويتوقع الأردن أن يحصل على دفعة جديدة من القرض بقيمة 256 مليون دولار، بعد الانتهاء من عملية المراجعة الثالثة لأدائه الاقتصادي.

ويعاني الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة، نتيجة لارتفاع فاتورة الطاقة التي تبلغ حوالي 5 مليارات دولار سنويا، حيث يتم استيراد 96.5% من حاجة البلاد من المشتقات النفطية والنفط الخام من الخارج بالأسعار العالمية، فيما ينتج فقط 3.5% من النفط والغاز محليا.

كما رتب اللاجئون السوريون الذي تجاوز عددهم في الأردن 1.5 مليون لاجئ أعباء مالية إضافية، وقدرت الحكومة حاجتها للإنفاق على البنى التحتية من صحة وتعليم ومياه وغيرها والمتطلبات الأمنية بحوالي 4.2 مليار دولار للفترة 2014-2016.

وكانت الحكومة قد أحالت إلى مجلس النواب مشروعا جديدا لقانون ضريبة الدخل يتضمن زيادة نسب الضريبة المفروضة على الأفراد والقطاعات وتغليظ العقوبات بحق حالات التهرب من دفع الضريبة ومازال القانون يجري دراسته من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

وقال زياد المؤيد، الذي يعمل محاسبا بأحدي الشركات الخاصة، إن "زيادة الضرائب وإزالة الدعم يزيد الضغوط المعيشية... نخشى إذعان الحكومة لمطالب صندوق النقد ما يزيد من المعاناة".