اكتمال حكومة الكاظمي بعد تصويت البرلمان على 7 وزراء واستحداث وزارة جديدة

06 يونيو 2020
الصورة
تشير تسريبات إلى إصابة عدد من النواب بفيروس كورونا(الأناضول)
بالتزامن مع ذكرى مرور شهر واحد على تشكيل الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، صوّت البرلمان العراقي، اليوم السبت، على منح الثقة لسبعة وزراء جدد، أبرزهم وزراء الخارجية والنفط والعدل، لتكتمل بذلك الكابينة الوزارية للكاظمي.

وعقد البرلمان العراقي جلسته، ظهر اليوم السبت، بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومرشحي وزاراته الشاغرة، بالإضافة إلى 247 عضواً من أصل 329 في البرلمان، بعد تسريبات تشير إلى إصابة عدد من النواب بفيروس كورونا، ووجودهم بالحجر الصحي، وتعذر وصول آخرين من محافظاتهم إلى العاصمة بغداد.
وصوّت البرلمان على كلّ من إحسان عبد الجبار وزيراً للنفط، وفؤاد حسين وزيراً للخارجية، وإيفان فائق وزيراً للهجرة، ومنح الثقة لعلاء أحمد حسن وزيراً للتجارة، ومحمد كريم وزيراً للزراعة، وسالار عبد الستار وزيراً للعدل، وصوّت على حسن ناظم وزيراً للثقافة.
وصوّت البرلمان أيضاً على تخويل رئيس الوزراء استحداث وزارة دولة، يكون وزيرها من المكوّن التركماني، بحسب مصادر داخل البرلمان العراقي، قالت إنها جاءت من أجل تشجيع المكونات والمشاركة في بناء الدولة.


وكان البرلمان قد صوّت على منح الثقة لحكومة الكاظمي مع 15 وزيراً بحكومته في السابع من الشهر الماضي، بينما رفض منح الثقة لمرشحي 5 وزارات، وأجّل التصويت على وزارتين، هما النفط والخارجية، بسبب خلافات سياسية.

وقبل الموعد المحدَّد لعقد الجلسة، وصل الكاظمي إلى مبنى البرلمان، وعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي قالت مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد"، إنه عقد هو الآخر اجتماعات منفردة مع قادة الكتل السياسية، وناقش معهم ضرورة حسم الوزارات الباقية في حكومة الكاظمي.
ورأى الكاظمي التصويت على وزراء حكومته دافعاً إضافياً لتنفيذ منهاجه الوزاري، قائلاً في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، إن "استكمال الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع إضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلة، والتزام وعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال. أشكر مجلس النواب على تجديد الثقة بالحكومة، خط شروعٍ جديد نقطعه بحزم وثبات".


وفي السياق، قال عضو البرلمان عن "ائتلاف دولة القانون" منصور البعيجي لـ"العربي الجديد"، إن التصويت على الوزارات الشاغرة بحكومة الكاظمي جرى بسلاسة، مبيناً أنه جرى على أساس المحاصصة، وقد أخذت كل كتلة سياسية حصتها.

ولفت إلى أن المكون التركماني بقي من دون أية حقيبة وزارية، لذا صوّت البرلمان على استحداث وزارة دولة جديدة، وخوّل رئيس الوزراء بترشيح شخصية لتوليها، مع العلم أن المرجعية الدينية والشعب كانوا مع تقليل عدد الوزارات بسبب هدر الأموال. وتابع: "للأسف، استحدث مجلس النواب وزارة جديدة، وهذا الأمر سيكلّف العراق أموالاً إضافية على الموازنة"، مبيناً أن بعض الخلافات ظهرت من قبل نواب محافظة البصرة بشأن وزير النفط.
وتابع: "الأكراد تمكنوا من إعادة وزير المالية في الحكومة السابقة وزيراً للخارجية، على الرغم من فشله في إدارة وزارة المالية سابقاً"، مضيفاً أن "الأكراد هم الذين يمثلون العراق الآن خارجياً، لأن وزارة الخارجية ذهبت لهم، وقبل ذلك حصلوا على رئاسة الجمهورية".
وعبّر عن استغرابه التجديد للقيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" فؤاد حسين وزيراً في حكومة الكاظمي، مبيناً أنه فرض من قبل زعيم الحزب مسعود برزاني، وأن جميع الكتل الأخرى، باستثناء الكردية، فشلت في إعادة الثقة لأي وزير.
إلى ذلك، قال عضو البرلمان عامر الفايز إن مجلس النواب هو المعني بقبول أو رفض الأسماء المرشحة للوزارات الشاغرة، مؤكداً في تصريح صحافي أن بعض الاسماء لا تحظى بمقبولية، ويوجد عليها خلاف سياسي، فضلاً عن شبهات فساد.