اغتيال الهاشمي يذكّر العراقيين بـ"مهازل" لجان التحقيق و"تسويف" الحقائق

08 يوليو 2020
الصورة
نشطاء: لجان التحقيق قتل لآثار الجرائم (أحمد الربيعي/فرانس برس)
+ الخط -

أعاد حادث اغتيال الخبير والباحث الأمني العراقي البارز هشام الهاشمي، الذي قتل مساء أمس الأول الاثنين على يد مسلحين في بغداد، الحديث عن آلاف اللجان التحقيقية، التي شكلت في العراق على مدى أكثر من عقد من الزمن، في جرائم مشابهة لجريمة الاغتيال هذه، وأخرى مختلفة عنها، والتي لم تظهر نتائجها حتى اليوم، إذ اعتبر ناشطون ومثقفون أن تشكيل لجنة تحقيقية بالحادث هو قتل لآثار الجريمة وتسويف لها.

وانتهجت الحكومات العراقية، التي تشكلت بعد العام 2003، نهج تشكيل اللجان التحقيقية في أي جريمة تكشف للعيان، من جرائم القتل أو الخطف أو القصف العشوائي، وملفات الفساد وغيرها من الجرائم، بينما لم تكشف تلك اللجان أي نتائج عن تحقيقاتها، بل كانت تمثل تسويفا للجرائم، وتغطية على المجرمين.

وأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، بتشكيل لجنة للتحقيق بجريمة قتل الهاشمي، وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أيضا تشكيل لجنة تحقيقية بالحادث، كما أعلنت السلطة القضائية أيضا تشكيل لجنة تحقيقية، من عدد من القضاة، تختص بجرائم الاغتيال في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال عضو الحزب الشيوعي العراقي، علي الخفاجي، إن "اللجنة التحقيقية التي شكلت للتحقيق بجريمة اغتيال الهاشمي هي نهاية لمعالم الجريمة وتسويف الأدلة التي تدين الجهة المتورطة بها"، وتساءل، في حديث لـ"العربي الجديد": "كيف لنا أن نثق بلجنة تحقيقية، في وقت عملت لجان التحقيق على مدى السنوات السابقة على تغييب الحقائق وطمسها".

أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، بتشكيل لجنة للتحقيق بجريمة قتل الهاشمي، وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أيضا تشكيل لجنة تحقيقية بالحادث، كما أعلنت السلطة القضائية أيضا تشكيل لجنة تحقيقية، من عدد من القضاة

وتساءل أيضا: "أين نتائج لجان التحقيق التي شكلت بقضايا خطف الناشطين واغتيال الصحافيين والمتظاهرين والأكاديميين من قبل؟ وأين لجان تحقيق خطف وتغييب آلاف العراقيين من محافظة الأنبار، والمحافظات الأخرى؟ وأين نتائج لجان التحقيق في قتل المتظاهرين؟"، مؤكدا: "كل تلك اللجان شوهت الحقائق وغيبت الجرائم".

الباحث في الشأن العراقي مجاهد الطائي قال، في تغريدة له: "سئمنا من الوعود وتشكيل لجان التحقيق، نريد تنفيذا للقانون والقبض على الجناة الذين يتبعون مليشيات ولائية في الحشد الشعبي كحزب الله".

وتساءل: "هل من المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراء معينا ضد المليشيات؟ لقد قُتل مئات المتظاهرين واغتيل عشرات الناشطين والصحافيين ولم تُحرك ساكنا، بل تنصلت عن طريق تشكيل لجان التحقيق التي تعتبر طوق النجاة للقتلة".

أما الباحث شاهو القرداغي فقال في تغريدته: "وزير الداخلية العراقي يعلن تشكيل لجنة تحقيق بشأن اغتيال الهاشمي"، معتبرا ذلك "مسرحية الدولة في قتل الملف واتهام المجهولين لاحقا، ما يعني أن حكومة الكاظمي تسير على نفس نهج الحكومات السابقة، وسيغض الطرف عن عمليات المليشيات من اغتيالات وقتل وإرهاب وفوضى".

الناشط مصطفى محمد قال: "آلاف الاغتيالات منذ 2003 وإلى هذا اليوم، لم يتم إلقاء القبض على مجرم واحد، وكل ما تم تشكيله من لجان تحقيقية هو لجان كذب وتدليس وتحريف للحقائق، ولم نشهد متهم واحدا قدم للمحاكم من خلال تلك اللجان، ويطالبنا المنافقون بانتظار نتائج التحقيق .. القتلة هم مجموعة تابعة لدولة إيران الشر".

وقال الناشط، حيدر آل خالد، في تغريدته: "لجنة التحقيق باغتيال الهاشمي، ستكون كحال لجان التحقيق بجريمة سبايكر والمتظاهرين وانفجار الكرادة والآلاف من عمليات القتل والخطف والابتزاز .. القاتل لا يحاكم والمظلوم لن يأخذ حقة".

أما الناشط، علي فرحان، فقد قال "تشكيل اللجان التحقيقية، وتغييرات بحق ضباط، هي إجراءات مخزية .. القاتل معروف للشعب، فكيف لأجهزتكم الأمنية ومخابراتكم !.. إما أن تسكتوا عن الملف أو تحاسبوا القتلة".

 وأكد الناشط محمد العراقي: "سياسة هذه الحكومة لا تختلف عن سياسة سابقتها، إعفاء وإقالة وتشكيل لجان تحقيق من دون إلقاء القبض على المجرمين المعروفين".

أما الناشط أمير البياتي فأوضح في تغريدته "لجان التحقيق خدعة وبنج (تخدير) عام للشعب".

الناشط عبد الله الهاشمي أشار إن "الكثير ممن تم اغتيالهم على يد فرق الموت التابعة لمليشيات إيران، أعطيت معلومات عنهم من قبل استخبارات الداخلية، ومن المخزي أن تكون هذه الاستخبارات في لجان التحقيق الخاصة بالاغتيال".

المساهمون