اشتية: التطبيع وضع الحسابات الضيقة فوق القضايا الاستراتيجية
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت: "نسجل للتاريخ إدانتنا للتطبيع البحريني مع إسرائيل، لاحقة بذلك للخطوة الإماراتية المدانة التي هي خرق فاضح للموقف العربي الرسمي والشعبي"، مشيراً إلى أنّ التطبيع هو "وضع الحسابات الضيقة فوق القضايا الاستراتيجية".
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، في تصريح له، أنّ "تسديد مثل هذه الضربة للعمود الفقري العربي والعمل العربي المشترك ما هو إلا خدمة لدولة الاستعمار إسرائيل وحاميتها، وهو وضع للحسابات الضيقة قصيرة المدى مع الإدارة الأميركية، فوق اعتبارات القضايا الاستراتيجية، وعلى حساب أماني الأمة العربية والإسلامية والحقوق الفلسطينية، وشرعنة للاحتلال والاستيطان والعدوان المتكرر على الأقصى".
وأوضح اشتية أنّ "الإدارة الأميركية كما فشلت بجعلنا نستسلم عبر إجراءاتها، فهي واهمة في أنّ هذه الاتفاقيات ستؤدي إلى إنهاء القضية، وبينما نحن منفتحون على العالم، وعلى أي جهد دولي حقيقي للتسوية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحلّ قضية اللاجئين وفقاً للقرارات الدولية وحق العودة، فإنّ صمودنا ومقاومتنا ضد الاحتلال وضد محاولات إنهاء شعبنا وقضيتنا بلا حدود، وإننا لقادرون على البقاء".
وتابع: "نحيي الأصوات البحرينية الحرة المعارضة للاتفاق التطبيعي مع دولة الاحتلال، ونحن على ثقة بأن فلسطين وقضيتها العادلة تعشّش في قلوب كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شعوب العالم الحرة".
وتساءل اشتية: "أين سيكون الموقف العربي المطبع مع إسرائيل بحجة التهديد الإيراني إذا ما قامت الإدارة الأميركية القادمة بتفعيل الاتفاق مع إيران؟".
من جانبها، اعتبرت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أنّ "التطبيع المجاني من قبل بعض العرب مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، تخلٍّ عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتشجيع للاحتلال على مواصلة سياسة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية".
وأكدت مركزية "فتح"، في اجتماع لها، اليوم السبت، لبحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، والتطورات السياسية الأخيرة، رفضها واستنكارها الشديدين لاتفاق التطبيع الاسرائيلي - البحريني، برعاية أميركية، "الذي يخالف كل قرارات القمم العربية والإسلامية، التي أكدت دعم القضية الفلسطينية، والتمسك بمبادرة السلام العربية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
ودعت الدول العربية الشقيقة إلى التمسك بالمبادرة العربية للسلام كما هي، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية عام 2002، مشددة على أنّ "السلام والاستقرار في المنطقة يجب أن ينطلقا من الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني".