اشتية: إسرائيل لا تريد تدمير السلطة بل تريد سرقتها

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء، "إن إسرائيل لا تحاول تدمير السلطة، بل تريد سرقة السلطة ورميها في أحضان الإدارة المدنية".

وأضاف اشتية، في كلمة له خلال حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، مخاطبا رؤساء البلديات "نحن نعول عليكم كثيرا فأنتم سياج حماية مشروعنا الوطني، بألا تسقطوا في حضن الإدارة المدنية".

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني "إسرائيل تحاصر البلديات بالمخططات الهيكلية وتريد منعنا من الامتداد أفقيا، لذلك وبشكل ممنهج تحاصرنا جغرافيا لنمتد عموديا مثل كفر عقب وعمليا يتم محاصرتنا، وبناء عليه يجب أن نعزز كل بلدية أو تجمع لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية".

وقال اشتية: "اليوم إسرائيل تشن علينا مجموعة حروب هي وأميركا، حرب ممنهجة على الجغرافيا، كما يجرى في بعض الطرق نشرع بها ثم لا نتمكن من إكمالها بسبب التصنيفات (أ) و(ب) و(ج)، حتى تلك التصنيفات لا تحترمها إسرائيل بأي شكل من الأشكال، ورأينا الحرب على الجغرافيا كما جرى من هدم في وادي الحمص بالقدس التي فيها تصنيفات (أ) و(ب) و(ج)".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني "التمزيق للجغرافيا هذا وضع غير طبيعي، ولا يمكن له أن يستمر، والرئيس محمود عباس دعا القيادة للاجتماع غدا الخميس، لكي نعيد النظر في كامل هذا الوضع بشكل أو بآخر تحضيرا إلى عقد اجتماع المجلس المركزي".

وتابع: "الحرب الأخرى هي حرب الاعتراف، فإسرائيل حتى اللحظة لا تعترف بنا لا كدولة ولا كشعب له حقوق، فمذ وعد بلفور ويتم الحديث عن الحقوق المدنية والدينية، علاوة على حرب الرواية وما يجري بالقدس جزء من حرب الرواية، فمنذ عام 1967 يحفرون دون أن يجدوا شيئا، وحرب تزوير الرواية نحن واعون لها، الرواية عن فلسطين هي رواية فلسطينية إسلامية ومسيحية وليست يهودية، فلا يمكن أن نسمح بهيمنة الرواية اليهودية على القدس وفلسطين بأي شكل من الأشكال، فهذا تزوير للتاريخ".

وتحدث اشتية عن الحرب المالية التي الممنهجة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين، وقال: "لا يوجد فاتورة تخصمها إسرائيل علينا يتم تدقيقها من أي جهة كانت، فقط يبعثون لنا ورقة بما يتم خصمه، وأضافوا الأمر المتعلق بالأسرى، الذين دفعنا لهم 502 مليون شيقل (عملة إسرائيلية) عام 2018".

وتابع: "إسرائيل الآن تريد أن تخصم علينا بما يتعلق بالأسرى شهرا بشهره في عام 2019، وتريد خصم 41.6 مليون شيقل شهريا، ونحن بناء على ذلك لن نقبل، رغم أن بعض الأصدقاء الأوروبيين وبعض الأصدقاء في العالم تحدثوا لنا أن إذا كان لك على أحد 100 دولار وخصم 10 منها لتأخذ 90 وطالب بالعشرة، لكن نحن لا نقدر على هذا الكلام، لأن معنى ذلك أن نقبل بمبدأ الخصم، ما يعني أننا كسلطة إرهابية تدعم الإرهاب ويعني أن أبناءنا الأسرى إرهابيون، علاوة على مقاضاتنا ومقاضاة البنوك في المحاكم، وإذا أخذت البنوك إلى المحاكم فإن ذلك يعني أن النظام البنكي سينهار".

وتحدث اشتية إلى رؤساء البلديات قائلا: "نحن نعيش ظرفا صعبا، ونحن شركاء وإياكم بخطة استراتيجية بالألم والفرح وشركاء بالمشروع الوطني، يجب أن نتحمل، نريد رضا الوطن، وما النصر إلا صبر ساعة، والله سينهزم الإسرائيلي وهو يبحث عن حلول، وإن شاء الله أنه قريبا جدا نخرج من هذه الأزمة".

من جهة أخرى، تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني عن توجه الحكومة الجديد المتعلق بالتنمية في فلسطين من خلال التنمية بالعناقيد، بحيث تتم التنمية ما تميز به كل محافظة فلسطينية عن غيرها، من خلال التنمية الأفقية عبر ضرورة وجود بنى تحتية من شبكات مياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات، وكذلك التنمية بالاختصاص لكل محافظة.

وتابع اشتية: "إن الخطة الاستراتيجية التي تطلقونها اليوم، نحن جميعا شركاء فيها، وشركاء في المشروع الوطني وخدمة المواطنين، والبلديات لها تاريخ مشرف وتمثل صلب الشرعية الفلسطينية التي تمثلها منظمة التحرير والرئيس محمود عباس، لقد خضنا عامي 1972 و1976 معركتين انتخابيتين كان الراحل بسام الشكعة فيها وربحوا الانتخابات على أساس برنامج منظمة التحرير، وهي البلدية التي أريد لها أن تسقط من مشروعنا الوطني بحضن الإدارة المدنية الإسرائيلية، الآن نحن نريد حل المشاكل الجماعية بإنهاء الاحتلال".