استياء في مصر لإقالة مدير "الضبعة" النووي لأسباب أمنية

أثار قرار إقالة عالم الذرة المصري، محمد منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية للدراسات والشؤون النووية، ومدير موقع "الضبعة"، غضباً سياسياً واسعاً في الأوساط المصرية.

واعتبر عدد من الأحزاب والسياسيين والشخصيات العلمية القرار ردّا على الثورة، يضع مصداقية النظام الحاكم على المحك.

وأعلن أكثر من 8 أحزاب ومنظمات و57 شخصية عامة عن تضامنهم مع مجاهد، في طلبه إجراء تحقيق في واقعة استبعاده من العمل كمستشار للبرنامج النووي لدواعٍ أمنية.

وأكد البيان الصادر، اليوم الخميس، أنّ "مجاهد قامة علمية دولية تفتخر به أي دولة، له باعٌ طويل في التصدّي للصوص المال العام ومافيا الاستيلاء على أرض الضبعة، ولا يليق أبداً بأي وطنيٍ غيورٍ على مصلحة بلده أن يقبل بإقصائه على هذا النحو المُهين، الذي لم يحدث في أسوأ عهود الاستبداد".

وكان مجاهد قد أرسل مذكرة إلى رئاسة الجمهورية وبعض الجهات الحكومية مستنكرا إقالته، وتم الرد عليه بأنه "تم استبعاده بناءً على أوامر جهات سيادية، لوجود تحفظات أمنية على شخصه".

وطالب البيان الموقّع من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، رئيسَ الجمهورية بتحمل مسؤوليته التاريخية في إعادة الاعتبار للعالم مجاهد، مشددين على ضرورة التحقيق مع رئيس هيئة المحطات النووية، الذي أصدر قرار الإبعاد.

كما استنكر البيان التراجع الكبير الذي تشهده مصر في مجالات الحريات العامة ومقتضيات الشفافية واحترام الدستور، بما ينذر بعواقب وخيمة يتحمل تبعاتها النظام بأكمله.

ومن أبرز الأحزاب السياسية ومؤسسات العمل المدني المتضامنة مع مجاهد؛ المنتدى الوطني المستقل، حزب الكرامة، الحزب الشيوعي المصري، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، مؤسسة مصريون في وطن واحد، مصريون ضد التمييز الديني.. بجانب أكثر من 50 شخصية عامة ومفكرين وإعلاميين وقيادات يسارية.

وعلى الرغم من تماهي قوى اليسار مع النظام العسكري القائم في مصر، وعمله جنبا إلى جنب لإزاحة الإسلاميين من الحكم، وتركيزهم على القضايا الاجتماعية، وانتهاجهم المعارضة المستأنسة من داخل المنظومة، وفق مراقبين، إلا أن تخوفات العسكر من كل صاحب فكر، سواء إسلاميا أو يساريا ما زالت حاكمة، وتعيد سيناريو انقلاب الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، في انقلابه على قيادات الشيوعيين والزجّ بهم في السجون.

ذلك ما ذهب إليه الفقيه الدستوري والقانوني محمد نور فرحات، الذي استنكر استبعاد محمد منير مجاهد عن العمل بملف الضبعة النووي، قائلا، في تدوينة على صفحته على فيسبوك، "مجاهد ليس إخوانياً أو سلفياً، بل نذر حياته لمقاومة التمييز على أساس الدين، هو يساري قديم، فهل ما زال اليسار يشكل خطرا على الدولة أو النظام، وهل مشاركة خبير يساري بارز في مشروع الضبعة النووي خطر على المشروع أو على الدولة أو حتى على النظام؟".

وأضاف "كان يسمى هذا الجهاز الأمني في العصر الملكي البوليس السياسي. وبعد 1952 أصبح يطلق عليه المباحث العامة، ومن أشهر رجاله اللواء حسن طلعت واللواء حسن أبو باشا.

واستبدل أنور السادات بهذا الاسم أمن الدولة بعد أن أمسك معولاً وهدم حجراً في معتقل ثم أعاد بناءه؛ ثم أطلق على الجهاز الأمن الوطني بعد ثورة يناير".

وتابع: "لا ينازع أحد في أن يكون لكل دولة جهازها الأمني السياسى للحفاظ على كيانها، لكن المشكلة في تحديد معنى الأمن السياسي: هل هو أمن مؤسسة الدولة؟ أم أمن النظام وحزبه الحاكم؟ أم أمن أشخاص الحكام أيا كانوا؟. كما أن متابعة تقنيات ومتغيرات العصر وقيم حقوق الإنسان والدستور أصبحت من دعائم الأمن السياسي في الدول الديمقراطية".