استنكار فلسطيني لإشهار التحالف الإسرائيلي الإماراتي: خيانة وطعنة في الظهر

13 اغسطس 2020
الصورة
تنديد فلسطيني واسع (عبد الحكيم أبو رياش)

قوبل إشهار دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات العربية المتحدة لتحالفهما وإقامة علاقات كاملة بينهما برعاية أميركية، باستنكار فلسطيني، إذ اعتبرته فصائل فلسطينية "طعنة في الظهر للقضية الفلسطينية"، فيما دعا الرئيس الفلسطيني إلى "اجتماع عاجل" يعقبه بيان حول ما سُمّي "الإعلان الأميركي الإماراتي الإسرائيلي".

وأدان قياديون فلسطينيون في غزة، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إشهار هذا التحالف، معتبرين أنه "خيانة للشعب الفلسطيني ودماء شهدائه"، وأن "الرهان على تطويع العقل العربي للقبول بإسرائيل خاسر".
وشدد القياديون على أنّ ما سُمي "الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي" سيمنح مزيداً من الغطاء للعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مُكذبين مزاعم أنّ الاتفاق أوقف الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية المحتلة.

وهاجم ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إشهار هذا التحالف، وذكروا أنه خروج للعلاقة من السر إلى العلن، وعدوه أيضاً خيانة للشعب الفلسطيني الذي يواجه وحيداً العدوان الإسرائيلي ومخططات التوسع الاستيطاني وقضم الأرض وتهويد المقدسات.

من ناحيته، أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم لـ"العربي الجديد"، أنّ هذا التحالف لا يخدم القضية الفلسطينية بالمطلق، بل يضرّ بها ضرراً حقيقياً، مشيراً إلى أنّه "يخدم الرواية الصهيونية التي تدعي أنها دولة طبيعية في المنطقة، بالرغم من احتلالها للأرض الفلسطينية وعدوانها".

وأوضح قاسم أنّ مثل هذا الأمر يشجع الاحتلال على استمرار تنكره للحقوق الفلسطينية، بل واستمرار عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وحصاره وتهويد المدينة المقدسة، مؤكداً أنّ "المطلوب دائما أنّ تدعم الدول العربية حالة النضال الوطني المشروع ضد الاحتلال، وليس أن تعقد الاتفاقات معه".

هاجم ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إشهار هذا التحالف، وذكروا أنه خروج للعلاقة من السر إلى العلن

وعدّ التوقيع الإماراتي على "الاتفاق" أنه "خروج عن الإجماع العربي الرافض للاحتلال وللتطبيع، ما دام الاحتلال يحتل الأرض ويرتكب الجرائم ضد الفلسطينيين".

ولفت إلى أنّ من يدرك أن إشهار هذا التحالف مع المحتل مرفوض فلسطينياً وعربياً، وبالتالي "حاول أن يبرر هذا الاتفاق عبر ادعائه أنه لإيقاف الضم"، لافتاً إلى أنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وأقطاب اليمين الصهيوني قالوا بوضوح إنّ مخطط الضم موجود، وإن ما حدث تأجيل مؤقت وليس إلغاءً له.

من جهته، وصف القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، وليّ عهد أبوظبي، محمد بن زايد، بـ"الخائن"، وشدد على أنّ "الاتفاقية ستكون سيفاً مصلتاً على رقبته ورقبة كل من يتواطأ ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

وكذّب مزهر في حديث مع "العربي الجديد" القول إن الاتفاقية مقابلة وقف الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكداً أنّ "العدو الصهيوني لم يستطع تنفيذ الضم على أرض الواقع"، ووصف القول هذا بأنه "أكاذيب لن تنطلي على شعبنا الفلسطيني الذي أفشل الصفقة والضم".

هاجم ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إشهار هذا التحالف، وذكروا بأنه خروج للعلاقة من السر إلى العلن

 

ولفت إلى أنّ جوهر هذا الاتفاق أمني اقتصادي، هدفه نهب خيرات الأمة وصناعة عدو جديد في المنطقة بدلاً من العدو الحقيقي، الكيان الصهيوني.

وشدد مزهر على أنّ "الاتفاق خيانة للأمة العربية وشعبنا الفلسطيني وللشهداء"، مؤكداً كذلك أنه سيمهد لمزيد من العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، إضافة إلى التوسع الاستيطاني والتهويد.

من جانبه، أكد واصل أبو يوسف، الأمين العام لـ"جبهة التحرير الفلسطينية" وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الإعلان اليوم عن هذا التطبيع المجاني بين الإمارات والاحتلال "يشكل طعنة في ظهر نضال الشعب الفلسطيني، ويضعف الموقف العربي الذي يتعين أن يستند الموقف الفلسطيني إليه وليس إضعافه وإعطاء أوراق قوة للاحتلال".

وقال أبو يوسف، في تصريح له: "إن من قوض سياسة فرض الضم الاحتلالية التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال أنها ستبدأ من الأول من يوليو/ تموز الماضي هو موقف الإجماع الفلسطيني الذي بدأ ضد صفقة القرن الأميركية منذ أن بدأت في شهر ديسمبر/ كانون أول 2019 بالإعلان عن القدس عاصمة للاحتلال، وإعلان الحرب ضد الشعب الفلسطيني المستمر، بما فيه محاولة الاحتلال للإعلان عن سياسة الضم الاحتلالية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعمل على الأرض من أجل تطبيقها، وفي ظل تصاعد الجرائم ضد الشعب الفلسطيني من استيطان استعماري، وهدم البيوت، والاقتحامات، والاعتقالات، والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني".

وتابع: "تأتي الإمارات لتعلن عن تطبيعها مع الاحتلال بديلا لكل ما يتعلق بملاحقة الاحتلال على جرائمه وفرض المقاطعة عليه، ويأتي الموقف الإماراتي ليعطي الاحتلال أوراقا مجانية تطبيعية، وهذا الأمر الذي يرفضه شعبنا الفلسطيني، لأننا مستمرون في معركتنا مع الاحتلال وصولا إلى حقوق شعبنا بعودة اللاجئين وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

بدوره، أكد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أحمد المدلل لـ"العربي الجديد"، أنّ "التطبيع يخدم الاحتلال الإسرائيلي فقط، وأنّ أي اتفاق تطبيعي مع العدو من قبل أي دولة عربية يعطي الشرعية للاحتلال الإسرائيلي لاستمرار جرائمه وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

ووصف المدلل إشهار التحالف بأنه "خنجر مسموم في خاصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني"، مؤكداً أنّ "أي تطبيع مع العدو سيضرّ الشعب والأمة، ولن يأتي بفائدة، لا للمطبّع ولا للفلسطينيين".

بدوره، قال جمال المحيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن "ما أقدمت عليه قيادة دولة الإمارات هو خروج فظ عن الإجماع العربي الذي أقرته كل القمم العربية، وهو طعن لمبادرة السلام العربية التي ينص أحد أهم بنودها على أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن يتم إلا بعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967  وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدولية".

وطالب المحيسن في تصريح له "الأشقاء العرب بأخذ خطوات عقابية ضد الخطوة الإماراتية التي تجاوزت الإجماع العربي"، وشدد على الدور المحوري الذي قام به الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والذي أدى إلى وقف خطة الضم الإسرائيلية، ومن المعيب أن يدعي أحدٌ بطولات زائفة في هذا المجال، فليس التطبيع الإماراتي مع الاحتلال هو الذي يوقف الجرائم الإسرائيلية، بل على العكس من ذلك تماماً فهو تشجيع لدولة الاحتلال ومكافأة لها على جرائمها بحق".

إلى ذلك، قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل "تلقت جائزة من الإمارات عبر تطبيع العلاقات معها من خلال مفاوضات سرية".

وتعقيباً على الاتفاق، قالت عشراوي، على حسابها في "تويتر": "تمت مكافأة إسرائيل على عدم التصريح علانية بما كانت تفعله بفلسطين بشكل غير قانوني ومستمر منذ بداية الاحتلال، وكشفت الإمارات عن تعاملاتها السرية من خلال التطبيع مع إسرائيل".

وأضافت مخاطبة محمد بن زايد، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات: "من فضلك لا تفعل لنا معروفاً، نحن لسنا ورقة تين لأحد".

بدورها، اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن إشهار دولة الإمارات علاقاتها مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برعاية الإدارة الأميركية، بمثابة طعنة للقضية الفلسطينية وللحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، إضافة إلى كونه "خروجاً فاضحاً عن الإجماع العربي، وضرباً لعرض الحائط بمبادرة السلام العربية التي تم إقرارها بقمة بيروت في عام 2000، والتي أكدت أن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يشكل أساس توقيع اتفاقيات سلام مع إسرائيل".

وأكدت الجبهة، في بيانها، أن إعلان إقامة العلاقات والتطبيع وتبادل السفارات ما بين الإمارات ودولة الاحتلال تعتبر بمثابة "هدية مجانية تقدمها دولة الإمارات إلى حكومة الاحتلال وجنرالاتها، وتشجيع لسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي، واستمرار لتهويد وأسرلة مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وأكدت أن "التذرع وراء تعليق ضمّ الأراضي الفلسطينية لا يشكل مبرراً لهذه الخطوة المرفوضة والمدانة فلسطينياً وعربياً، ولم يفوض الفلسطينيون أحداً لتقديم تنازلات باسمهم". 

ودعت الجبهة كل القوى والشعوب العربية لـ"التصدي لسياسة الهرولة والخنوع للإدارة الأميركية ودولة الاحتلال"، مشيرة إلى أن إعلان هذا الاتفاق يعتبر "يوماً أسود بتاريخ الشعب الفلسطيني والأمة العربية".