استقالة مفوضية الانتخابات العراقية احتجاجا على المالكي

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء امس الثلاثاء عن تقديم أعضائها استقالة جماعية، احتجاجا على "الضغوط" التي تمارسها بعض الجهات السياسية، من دون أن تسميها. لكن المعارضة ألمحت إلى أن ضغوطا تمارسها كتلة رئيس الحكومة نوري المالكي، للتحكم في المشهد الانتخابي المقبل، كانت وراء اتخاذ هذا القرار.

وقال رئيس الدائرة الانتخابية لمفوضية الانتخابات، القاضي مقداد الشريفي، في تصريح صحفي: "إن أعضاء مجلس المفوضين قدموا استقالة جماعية احتجاجا على التدخل في عملهم"، مضيفا أن الصراع بين السلطتين القضائية والتشريعية حال دون قدرة المفوضية انجاز عملها للإشراف على انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر في 30 أبريل/ نيسان المقبل. وأشار إلى أن : "المفوضية ستعقد اجتماعا لبحث طلبات الاستقالة".

وتتهم أحزاب عراقية عدة، حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي باستغلال القضاء لتصفية معارضيه سياسياً، ومنعهم من الترشح في الاقتراع التشريعي المقبل.

وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات العراقية عبد العزيز الخيكاني في حديث لـ "العربي الجديد" نجد اليوم أنفسنا أمام التزام تاريخي مهم، يتمثل بضرورة المحافظة على استقلالية وحيادية الانتخابات، وأضاف: "لكن ما تتعرض له المفوضية من ضغوطات كبيرة جدا، نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية، والتدخلات من جهات سياسية وضغوط شخصيات على مفاصل مهمة في مفوضية الانتخابات تجعلنا في موقف صعب للغاية، أهون ما يكون هو الاستقالة والخروج من تلك الدائرة".

وأوضح أن أعضاء مجلس المفوضين اتخذوا قرارا بتقديم استقالاتهم بصورة جماعية إلى رئيس المجلس سردشت عثمان، وهي بانتظار موافقته ومن المؤمل عقد اجتماع استثناني لهذا الأمر".

واعتبرت كتلة الأحرار البرلمانية، خطوة المفوضية بالمتوقعة، بسبب زيادة ضغط كتلة رئيس الوزراء الانتخابية على أعضاء المفوضية لفرض رغبتها في استبعاد مرشحين وقبول آخرين.

وقال القيادي في كتلة الأحرار البرلمانية مشرق ناجي إن السبب الرئيسي والحقيقي وراء تقديم أعضاء المفوضين استقالاتهم الجماعية يعود إلى احتجاجهم على تدخل أعضاء حزب الدعوة الحاكم في العراق، وممارسة الضغط عليهم. وأضاف ناجي أن حزب الدعوة وعبر أعضائه، بمن فيهم رئيس الوزراء، يقومون وبشكل مستمر بالضغط على مفوضية الانتخابات، للحصول على قرارات لصالحهم، وتعدى الأمر إلى طلبهم تنفيذها خلال ساعات.  

ويخشى مراقبون من أن تؤدي الخطوة المفاجئة للمفوضية إلى تأجيل الانتخابات التي يعول عليها العراقيون من أجل التغيير المنشود.

وقال المحلل السياسي خلدون ضامن الجبوري لـ "العربي الجديد" إن استقالة المفوضية لن تحمل خيرا للعراقيين وقد تكون في صالح رئيس الوزراء لتمديد فترة جلوسه على كرسي الحكم فترة أطول.

وأضاف الجبوري نحن أمام مطبات كثيرة ستشهدها البلاد قبل الانتخابات، وعلينا أن نتوقع كل شيء بدءأ من تأجيلها، مرورا بإعلان حالة الطوارئ أو مقاطعة العرب السنة الانتخابات، وحينها ستكون الانتخابات غير قانونية.