استقالة في "نيويورك تايمز"

تضجّ هذه القصة بنفعٍ كثير في مقاربة قضية سلطة الصحافة وسقوفها في الديمقراطيات العتيدة، وكذا في صدد مسؤوليات المؤسسات الإعلامية وكيفيات معالجاتها أخطاءً تقع فيها، وأيضا بشأن قدرات الرأي العام وإمكاناته في التأثير على مؤسسات صناعة الرأي العام، ومنها الصحف. والحديث هنا عن الولايات المتحدة، وعن صحيفةٍ ذات منزلةٍ مهنيةٍ عالية، وذات تفوّقٍ معلومٍ في مقروئيتها. أما فرح ترامب بالمقال موضوع الواقعة هذه، وتساؤله (الطريف؟)، في غضونها، أين الشفافية؟ فالأدعى ألا يُكترث به، فالرجل أنجز، منذ أقام في البيت الأبيض قبل نحو أربع سنوات، أرشيفا معتبرا في مخاصمة الصحافة، بل معاداتها ربما.
إذن، الوقوف، مهنيا وإعلاميا، مع حرية الرأي، وإتاحة أوسع مساحةٍ من ديمقراطية التعبير عنه، لا يجيز تمرير رأيٍ إلى الجمهور العام يتبنّى القوة (الساحقة في مقال السيناتور!) في مواجهة محتجّين غاضبين على أداء واحدةٍ من مؤسسات الدولة، الشرطة. ولا يبيح قوس تعدّدية الآراء في صحيفةٍ ليبراليةٍ توسعته لكلامٍ عن تدخل الجيش في أمرٍ كهذا، عارَضه في الولايات المتحدة نفسها جنرالاتٌ ووزراء دفاع سابقون، بل ووزير الدفاع الحالي أيضا. والخشية هنا أن يتلقّف أصحاب الثقافة الشمولية إياها، في بلادنا العربية الزاهرة مثلا، فيأنسون إلى حكاية جيمس بينيت في بناء ذرائع لمنع ما لا يروق لأولي الحكم نشرُه. على هؤلاء وأشباههم أن يعرفوا أن من وظائف الديمقراطية أن تحمي الحريات، وتصون المسؤوليات في غضونها. ولمّا أشهرت الصحيفة الأميركية أن مقال السيناتور لا يستقيم مع معاييرها، فذلك يفيد بالبديهي، وموجزُه إن حريات الناس وحقوقهم في التعبير عن غضبهم أعلى قيمةً من حرية كاتبٍ في الإدلاء برأيه، وأن دولة المؤسسات والقانون، المفترض أنها قائمة في الولايات المتحدة، ليس الجيش هو من يُسعفها في فرض القانون.
وبشأن "المؤسّسية" البادية في مسلك "نيويورك تايمز" في معالجتها ما حدث (وهو كبيرٌ)، لا يحسُن النظر فيه من باب الانبهار بكل ما هو إفرنجي، وإنما بالإفادة مما في كيفية إدارة ناشر الصحيفة وهيئة التحرير هناك القضية التي باغتتهم، وجعلتهم يقرّون بخطأ كان يجب ألا يحدث. ويعرف صاحب هذه السطور وقائع كثيرة، عن أخطاء، هيّنةٍ وأخرى فادحة، عولجت في غير صحيفةٍ عربيةٍ بتعسّف وشطط ومكابرات، وسخافات أيضا. ولا داعي طبعا للمجيء على مقارناتٍ بين سقوفٍ في "نيويورك تايمز" للحريات وقيعانٍ في وسائط إعلامية عربية بلا عدد. ولا على مقارناتٍ بين مقالات الرأي كيف تنكتب هناك ومقالاته كيف تنكتب بين ظهرانينا، فأمراض مقال الرأي في الصحافات العربية كثيرة، وليس المقام هنا للحديث عنها.
كأنها، إذن، دهشة رفاعة الطهطاوي، لمّا قارن بين ما هناك في باريز (باريس) وما في بلاد العرب والمسلمين، ما زالت في حشايا صاحب هذه السطور، عندما يتنكّب قياس مسافاتٍ عربيةٍ بعيدة عن "نيوريوك تايمز".