استطلاع: معظم البريطانيين يرفضون بيع أسلحة للسعودية بسبب الانتهاكات في اليمن

09 سبتمبر 2017
الصورة
تستخدم الأسلحة في انتهاكات ضد أطفال اليمن (فرانس برس)

أظهر استطلاع جديد للرأي، أجرته منظمة "أنقذوا الأطفال" (Save the children)، أن غالبية البريطانيين يرفضون بيع حكومة البلاد أسلحة إلى السعودية، خاصة وأن الأخيرة تستخدم هذه الأسلحة في الحرب التي تخوضها في اليمن. ويأتي هذا الاستطلاع بعد أشهر من حكم المحكمة العليا البريطانية بقانونية بيع أسلحة إلى السعودية.

وقال مدير منظمة "أنقذوا الأطفال"، جورج غراهام، "إننا نشعر بخيبة أمل كبيرة من القرار. تبيع المملكة المتحدة قنابل إلى السعودية من أجل استخدامها في اليمن. والتحالف الذي تقوده السعودية (التحالف العربي) يقتل أطفالاً في انتهاكات تتكرر للقانون الدولي. والأدلة واضحة لقد تم توثيقها في تقارير الأمم المتحدة، ومن قبل مجموعات إغاثة على الأرض، ومنظمات حقوق الإنسان ذات المصداقية".

وكانت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية قد أفادت أخيراً، أن أكثر من 1100 طفل قتلوا خلال الحرب في اليمن حتى الآن. وفي مارس/آذار، ذكرت صحيفة "ذا إندبندنت" أيضاً، أن الحكومة البريطانية قد جنت نحو 3.3 مليارات جنيه إسترليني من صفقات بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. 

وبيّن الاستطلاع الجديد، أن معظم البريطانيين يعارضون قيام الحكومة ببيع الأسلحة للحكومة السعودية. وقال 45% منهم إنه لا ينبغي على الحكومة أن توافق على مثل هذه المبيعات. وقال 14% فقط إن المبيعات يجب أن تبقى في نفس المستوى، في حين فضل 10% أن يستمر البيع بشكل أقل، في المقابل وجد 5% أن الحكومة يجب أن تبيع أكثر من ذلك.

وعندما تم إخبار المستطلعين بعد ذلك أن المملكة المتحدة تبيع أسلحة للسعودية، يمكن استخدامها في اليمن، قال أكثر من 59% منهم، إن هذه المبيعات غير مقبولة.

وعقب جورج غراهام على الاستطلاع، "إنه يتضح أن الجمهور يؤمن أن الأسلحة تؤثر سلباً على مكانة بريطانيا في العالم".

وقال "جميع الأطراف قتلت وأصابت الآلاف من الأطفال فى هذه الحرب الوحشية، ولكن الحقيقة هي أن طرفاً واحداً فقط، هو التحالف الذى تقوده السعودية، يلقي القنابل التى تبيعها بريطانيا. ويتعين عليها (الحكومة البريطانية) تعليق مبيعات الأسلحة بسرعة، من أجل إجراء تحقيق دولي مناسب، وأن يوقف حلفاؤنا عرقلة المساعدات الإنسانية".

إلى ذلك، وقع أكثر من 28 ألف شخص على بيان منظمة "أنقذوا الطفولة"، من أجل وقف بيع الأسلحة إلى السعودية.





تعليق: