استئناف المفاوضات حول سد النهضة وسط خلافات قانونية وفنية

03 يوليو 2020
الصورة
تتواصل الاجتماعات عبر تقنية "الفيديو" (أشرف الشاذلي/ فرانس برس)

استؤنفت، بعد ظهر اليوم الجمعة، وبتقنية الفيديو، المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان تحت إشراف الوساطة الأفريقية برئاسة جنوب أفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أنّ الاجتماع الفني الذي عقد اليوم كشف استمرار وجود خلافات كبيرة بين الأطراف المختلفة على المستويين الفني والقانوني.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنّ الاجتماع عُقد بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقي.

وذكر البيان أنّ كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا استعرضت مواقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة، والتي أظهرت أنه ما زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات، غداً السبت، - عن بعد - بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء.

وفي وقت سابق، أوضح بيان صحافي صادر عن وزارة الري السودانية أنّ رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، "تلقّى رسالة من رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا،  أثنى فيها على الدور الإيجابي والبنّاء الذي قام به الدكتور حمدوك في الاجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الأفريقي والسودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي".

وقال رامافوزا، وهو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، إن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد التزم بالتوصل لحل متوافق عليه في الإطار الأفريقي، واستناداً إلى إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين السودان ومصر وإثيوبيا.

وأعرب عن أمله في أن تتوصل المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد لحل مقبول يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.

وعقد الاجتماع بناء على ما تم الاتفاق عليه في القمة الأفريقية المصغّرة التي عُقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، الجمعة الماضي، برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقى من كينيا، مالي، الكونغو الديمقراطية، وبمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، وأبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

ومن المقرر، وفق مخرجات القمة الأفريقية المصغرة، أن يتم إعداد تقرير مشترك من الدول الثلاث حول المسائل الفنية والقانونية العالقة وإرساله - ويفترض أنه وصل لرئيس جنوب أفريقيا والاتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا - ثم التفاوض المكثف لأسبوع أو اثنين بعد ذلك وصولاً إلى حل نهائي والتوقيع على صياغة متفق عليها من الجميع.

 

 

يذكر أن المفاوضات الفنية انتهت حتى الآن إلى الاتفاق فقط على قواعد الملء الأول، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية للملء الأول، والقواعد العامة لإدارة فترات الجفاف، وقواعد سلامة السد والمساعدة في استمرار تشغيله، ودراسات التقييم، وموعد تطبيق تلك القواعد، وهي لا تتعارض مع البنود التي ما زالت في إطار التفاوض، والتي هي بطبيعتها أكثر تفصيلية، وأبرزها منسوب المياه المطلوب ضمان استمرار وصوله لبحيرة سد النهضة في حالات الشح المائي والجفاف الممتد.

وسبق أن قدمت مصر مصفوفة توضح أن التدابير التي تضمنتها مسودة اتفاق واشنطن، التي وقعت عليها مصر منفردة، تبقي منسوب المياه، إذا توافرت كل حالات الاستثناء من جفاف وتمرير لأعلى نسبة مطلوبة من المياه، عند 605 أمتار تقريباً، علماً أن نقطة الجفاف النظرية هي 603 أمتار.

وأوضحت المصفوفة أيضاً أن تمرير كمية تراوح بين 37 ملياراً و38 مليار متر مكعب في أوقات الجفاف ستبقي السد ممتلئاً بكمية تصل إلى 23 مليار متر مكعب، وهو ما يكفي تماماً لتوليد الطاقة المطلوبة، الأمر الذي يتعنّت بشأنه الإثيوبيون.